میدل ایست نیوز: وقوع جنگ نسلکشی در نوار غزه که از هفتم اکتبر سال گذشته آغاز شد، خسارات عظیم و بیسابقهای را به پانزده بخش حیاتی فلسطین وارد آورده که مجموع خسارتهای اولیه و مستقیم آن حدود ۳۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
به گزارش العربی الجدید، این خسارتها و زیانها در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله صنعت، تجارت، کشاورزی، تفریحی و هتلداری متمرکز بوده است و افزون بر آن بخشهای ارتباطات، اینترنت، حمل و نقل، برق، بخشهای خدماتی، بهداشت، آموزش، مسکن، دولتی و رسانهای و حتی مراکز دینی و مذهبی نیز دچار آسیب شدید شدهاند.
این منبع نوشت: از آغاز تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، عوامل متعددی برای نابودی اقتصاد فلسطین در طول یک سال متوالی رخ داده است که با بسته شدن کامل گذرگاهها و جلوگیری از ورود کالاها و نیازهای اولیه مانند آب و سوخت مورد نیاز برای نیروگاههای برق و تأسیسات و منافع مختلف تجاری آغاز شد و با بمباران شدید و بیوقفه ساختمانها، برجها و تأسیسات مسکونی شامل دفاتر مرکزی شرکتها، مغازهها، انبارها و کارخانجات مختلف ادامه یافت ضمن آنکه بسیاری از بازرگانان و سرمایه داران هم قبل از بسته شدن کامل گذرگاه رفح، مجبور به خروج از نوار غزه شدند یا اینکه در پی حمله به شهر رفح، تعدادی از آنها شهید یا در میان شرایط سخت اقتصادی و معیشتی آواره استانهای مرکزی و جنوبی شدند.
چالشهای دوگانه
چالشهای دوگانه پیش روی اقتصاد فلسطین، بر بازارها، مغازهها و کسب و کارهای مردمی که به دلیل جلوگیری اسرائیل از آوردن کالا چیزی در چنته ندارند، به شدت سایه افکنده و باعث افزایش دیوانه کننده قیمتها شده است بطوریکه برخی کالاهای اساسی تا ۳۰ برابر نیز افزایش یافت و بویژه که بخش صنعتی به دلیل نابودی کارخانههایی که بسیاری از کالاهای اساسی را به بازار عرضه میکردند، فلج شده است.
العربی الجدید در ادامه میافزاید: کمبودها و گرانیها، با ضعف و کاهش قدرت خرید بیش از دو میلیون فلسطینی همزمان شده است که در نتیجه تخریب بیش از ۷۰ درصد ساختمانها و تأسیسات غیرنظامی و نیز به دلیل پرداخت نامنظم حقوقها در کنار تعطیلی و بسته شدن بانکها و عدم دسترسی به موجودیها و حسابهای بانکی پدیدار شد و بسیاری را بر آن داشت که به دریافت پول از صرافیها در ازای پرداخت ۲۰ درصد سود بیشتر اقدام کنند.
اسماعیل الثوابته، مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولت تشکیلات خودگردان فلسطین در این خصوص میگوید: زیانها و آسیبهای ناشی از تجاوز و بمباران غزه بر بخشهای مختلف اقتصادی، خدماتی و معیشتی، همزمان با بسته شدن کامل گذرگاهها و جلوگیری از ورود کالا و مایحتاج اولیه بسیار چشمگیر بوده است بطوریکه کارخانههای مختلف در نوار غزه پس از توقف واردات و تجهیزات لازم برای فرآیند تولید در کارخانهها، آزمایشگاهها و کارگاهها تعطیل شدند و یک بحران صنعتی و کمبود شدید در بازار محلی و تهیه مایحتاج شهروندان بوجود آمد در حالی که ضرر و زیان اولیه برای این بخش حدود ۱.۱۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
وی تصریح میکند: بخش بازرگانی شامل بازارها، مغازهها، رستورانها، هتلها، فروشگاهها و سایر مؤسسات تجاری که برای تثبیت اوضاع در نوار غزه فعالیت میکنند، همگی به نوعی فعالیت هایشان متوقف شده است و زیانهای اولیه وارده به این بخش، بعد از گذشت یکسال از جنگ حدود ۱.۶۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است ضمن آنکه زیان بخش کشاورزی که فلسطینیان عمدتا برای تأمین غذای حدود دو و نیم میلیون نفر از ساکنان استانهای مختلف به آن وابسته هستند؛ بیش از یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار برآورد شده است که همین مسأله باعث ایجاد اختلال در فعالیتهای اقتصادی اعم از خرید و فروش و پرورش دام و ماهی شده است.
منزوی کردن غزه از جهان
مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولت تشکیلات خودگردان تصریح کرد بخش تفریحی و هتلداری شامل شهربازیها، هتلها، تفریحگاهها، بازیهای الکترونیکی و هر آنچه که مربوط به بازیهای کودکانه است، متحمل خسارات هنگفتی قریب به یک میلیارد دلار شدهاند.
در همین حال بخش ارتباطات و اینترنت نیز با خسارات اولیهای در حدود ۱.۵ میلیارد دلار مواجه شد که خسارتهای وارده به این بخش باعث انزوای دائمی غزه از جهان شده است و بسیاری از فلسطینیان که در مشاغل آزاد و بخشهای الکترونیکی کار میکردند؛ منابع درآمد خود را از دست دادند.
بخش حمل و نقل نیز، شامل خودروها، وسایل نقلیه مختلف، کامیونها، بازارها و نمایشگاههای خودرو و کشتیها نیز در نتیجه بمبارانها و حملات گسترده به این بخش و تخریب جادهها و خیابانها و تقاطعها و به طور کلی اختلال در رفت و آمد، نزدیک به ۱.۲ میلیارد دلار زیان دیده است و افزون بر آن حمل و نقل و ارتباطات و خرید و فروش و فعالیت اقتصادی در این بخش مختل و متوقف شده است.
این مقام دولتی فلسطینی خاطرنشان کرد: بخش برق که شامل انواع شبکههای برق، سیم، تیرهای آهنی و چوبی، ابزارآلات، ظرفیتهای تولید و همچنین شرکت توزیع برق و سایر متعلقات حوزه برق، با خسارتی حدود ۳۰۰ میلیون دلاری مواجه شده است ضمن آنکه خسارات بخش خدمات و شهرداریها در نتیجه تخریب مقر شهرداری، بمباران و تخریب شبکههای فاضلاب، شبکههای آب و تخریب چاههای آب، حدود ۳.۱۴۷ میلیارد دلار برآورد شده است.
اسماعیل الثوابته مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولت تشکیلات خودگردان در ادامه تاکید کرد: بخشهای مختلف بهداشت شامل کار و فعالیت بیمارستانها و مراکز بهداشتی، مراکز رادیولوژی، داروخانهها و و بخشهای انجام عملیات جراحی در بخشهای خصوصی و دولتی و غیره، در برآوردهای اولیه ۵۷۵ میلیون دلار زیان دیدهاند. در همین حال بخش آموزشی شامل دانشگاهها، دانشسراها، مدارس، تجهیزات، آزمایشگاهها، تجهیزات آموزشی برای دانشکدههای پزشکی و مهندسی، سالنهای آموزشی و امکانات ورزشی نیز با زیانی حدود ۱.۸۵۰ میلیارد دلار مواجه شدهاند.
در خصوص بخش رسانه شامل مقرهای سازمانهای مختلف رسانهای از جمله شبکههای ماهوارهای، رادیوها، خبرگزاریها و مراکز آموزش رسانه، از جمله تجهیزات لازم برای راهاندازی تلویزیون و رادیو و رسانههای مختلف، نیز خسارات بسیار زیادی به بار آمده است که میزان آن حدود ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شده است ضمن آنکه حملات و خسارتهای وارده به بخش دینی و مذهبی نیز ۳۵۰ میلیون دلار برآورد شده است چرا که در این چارچوب، ۶۱۱ مسجد به طور کامل و ۲۱۴ مسجد به شکل نصف و نیمه تخریب شدهاند و نیاز به مرمت و بازسازی دارند و سه کلیسا هم به طور کامل ویران شدهاند.
این منبع در ادامه نوشت: خسارتهای بخش دولتی نیز به اندازهای بوده است که فعالیت و عملکرد همه وزارتخانهها، سازمانها و بخشهای مختلف را تحت تاثیر و به میزان بیسابقهای تأمین منافع شهروندان و بازدهی اقتصادی را تحت الشعاع قرار داده است به طوریکه زیان ناشی از توقف روند مبادلات مالی لازم برای تحرک بخشی به بازارهای داخلی، بالغ بر ۸۲۵ میلیون دلار است.
زیانهای بسیار سنگین
احمد ابوقمر، کارشناس اقتصادی در این باره تصریح میکند خسارتهای مستقیم وارده به اقتصاد فلسطین، در نتیجه توقف چرخهای تولید و تخریب منازل و زیرساختها، تأسیسات خدماتی و غیره نیز بیش از ۳۵ میلیارد دلار برآورد شده است و افزون بر آن میلیاردها دلار دیگر زیان غیرمستقیم به سبب از دست رفتن مشاغل و متوقف شدن تولید و کسری فراوان در حوزه اداری، به بار آمده است.
این کارشناس اقتصادی تاکید میکند، اقتصاد فلسطین ظرف یک سال گذشته شوک بیسابقهای را پشت سر گذاشت که سایه سخت و سنگینی بر بخشهای مختلف اقتصادی افکنده است. این موضوع نشان از آن است که خسارات ناشی از چرخه تشدید خشونتها و تنشها در نوار غزه ظرف این یک سال، بسیار بیشتر از خسارتها از سال ۲۰۰۸ تا زمان عملیات هفتم اکتبر بوده است به گونه ای که در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ و در اوایل جنگ، شاهد یک کاهش قابل توجه در تولید ناخالص داخلی به میزان ۸۱ درصد بودیم در حالی که تولید ناخالص داخلی تا نیمه دوم سال جاری ۲۰۲۴، همچنان رو به کاهش بود تاجایی که کسری بودجه در مقایسه با سال ۲۰۲۲ به یک ششم رسید.
با این حال، خسارتها و زیانهای گسترده به همین جا خلاصه نشده است بلکه بخش کشاورزی اعم از گیاهی و دامی بیش از ۹۰ درصد از بهره وری خود را در جریان تهاجم به غزه از دست دادهاند که دلیل آن تخریب و نابودی محصولات کشاورزی، توقف تولید، نافرجام ماندن فصول کشاورزی و ناتوانی کشاورزان از رفتن به مزارع و انجام کارهای کشاورزی به دلیل خطرات موجود بویژه در اراضی کشاورزی نزدیک مرزها بوده است چرا که اشغالگران با بولدوزر به تخریب کشتها و مزارع کشاورزی مبادرت کردهاند و به عنوان نمونه اخیر آن، میتوان به اتفاقات ً در شهر بیت لاهیا در شمال نوار غزه اشاره کرد.
از سوی دیگر، بخش خدمات نیز که بزرگترین بخش اقتصاد محسوب میشود، به دلیل فضای ناشی از محاصره اسرائیل و ممانعت از ورود مواد خام، حدود ۸۵ درصد از بهرهوری خود را از دست داده و متحمل زیان بسیار شدیدی شده است.
محمد صافی، کارشناس امور اقتصادی نیز در این باره تاکید میکند، بخش صنعتی که مهمترین بخش در میان بخشهای مذکور محسوب میشود، قبل از آغاز تجاوز و به خاطر محاصره ۱۹ ساله، به نوعی هدف نبردهای اسرائیل قرار داشت و ۸۴ درصد از شرکتهایی که توانسته بودند بر مشکلات محاصره و تحریم غلبه و خود را تثبیت کنند، در جریان تهاجم فعلی دچار فروپاشی و از چرخه خدمت خارج شدند.
وی با اشاره به اهمیت طرحهای بازسازی نوار غزه تاکید میکند، اگر اسرائیل به سیاست خود مبنی بر به تعلل و تعویق بازسازی مبادرت کند، هیچ گونه روند توسعه اقتصادی یا جبران خسارت برای کارخانه داران، تجار و بازرگانان متصور نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: کاربری بسیاری از سرمایهها و داراییهای تجاری، گردشگری و کشاورزی هم اکنون دچار تغییر شده است زیرا بسیاری از زمینهای کشاورزی هم اکنون به اردوگاههای اسکان صدها هزار آواره فلسطینی تبدیل شدهاند در حالیکه درصد زیادی از تأسیسات گردشگری و تجاری هدف بمباران و تخربب قرار گرفته و برخی نیز در اختیار خانوادههای آواره قرار گرفتهاند که همین توقف فعالیتهای آنان، باعث به بار آمدن خسارتهای فراوان شده است.