میدل ایست نیوز: ترس از تغییرات جمعیتی در مناطق مورد مناقشه بین دولت فدرال عراق در بغداد و اقلیم کردستان، عمده‌ترین و برجسته‌ترین ترس و نگرانی کرد‌ها در مورد سرشماری جمعیتی است که برای نوامبر آینده برنامه‌ریزی شده است.
به گزارش الحره، عراق حدود ۳ دهه است که شاهد سرشماری نفوس نبوده است، زیرا آخرین سرشماری این کشور در سال ۱۹۹۷ بود و سرشماری در آن زمان اقلیم کردستان را شامل نمی‌شد زیرا این منطقه از اختیارات نیمه مستقل از عراق بهره‌مند بود و از اینرو آخرین سرشماری نفوس در اقلیم کردستان در سال ۱۹۸۷ به همراه دیگر مناطق عراق بوده است.
این منبع می‌افزاید: اگرچه قرار است سرشماری مورد انتظار تا چند وقت دیگر انجام شود و تاریخ آن پس از توافق بین دولت فدرال و مرکزی بغداد و دولت اقلیم مشخص شده است اما طرف کردی از بغداد خواسته است ابتدا از عادی شدن اوضاع در مناطق مورد مناقشه اطمینان حاصل کند و قبل از انجام سرشماری راه حلی برای ساکنان آواره این مناطق پیدا کند.
در همین ارتباط ماجد سنجاری، یکی از اعضای پارلمان عراق تصریح می‌کند: دولت اقلیم ملاحظات خود را در باره این مناطق به دولت مرکزی منعکس کرده است که از جمله این ملاحظات می‌توان به منطقه سنجار اشاره کرد که حدود ۸۰ درصد از جمعیت آن هنوز در شهرهای اقلیم کردستان آواره هستند.
سنجاری می‌افزاید: مقامات اقلیم کردستان قبل از هر چیز خواستار بازگشت این افراد به مناطق اصلی محل سکونت خویش است تا تغییر جمعیتی در این مناطق ایجاد نشود.
وی خاطر نشان می‌کند: چیزی که در سرشماری می‌توان نسبت به آن اطمینان داد این است که زمینه‌ای برای ورود به عرصه‌های قومیتی وجود ندارد و در نتیجه نمی‌توان در آینده روی این مسأله اتکا کرد که در سرشماری روی مسائل قومیتی حساب باز شده باشد و آنگاه بتوان از این موضوع در دوره آتی بهره‌برداری سیاسی کرد.
وی تاکید کرد: امروزه نمی‌توان برای تعیین هویت ساکنان این مناطق به این سرشماری تکیه کرد زیرا اکثر ساکنان آن‌ها آواره هستند و نه تنها در سنجار بلکه در «جرف الصخر» در بابل و مناطقی از صلاح الدین و دیالی نیز چنین وضعیتی حاکم است.
وی تاکید می‌کند، به خاطر همین مسائل، تشکل‌های کردستان عراق خواستار به تعویق انداختن سرشماری شده‌اند و جلساتی نیز بین وزارتخانه‌های برنامه‌ریزی اقلیم و دولت فدرال و همچنین جلساتی با اداره مرکزی آمار در بغداد و اقلیم برای حل مشکلات در حال برگزاری است.
سنجاری بر این باور است که در مدت زمان باقی مانده تا زمان سرشماری که کمتر از یک ماه است، امکان دارد شاهد رفع بسیاری از مشکلات باشیم اما این سرشماری برای دولت اهمیت بالایی دارد چرا که نخستین سرشماری بعد از سال ۲۰۰۳ خواهد بود.
الحره در ادامه این گزارش می‌افزاید: نگرانی کرد‌ها از انجام این سرشماری در این واقعیت نهفته است که انجام این سرشماری را نوعی پوشش قانونی برای تغییرات بافت جمعیتی مناطق مورد مناقشه در سال‌های گذشته قلمداد می‌کنند و بنابراین، موافقت اقلیم با برپایی آن نیازمند و در انتظار اطمینان خاطر دادن دولت مرکزی به حل و فصل مشکلات این مناطق است.
این در حالی است که سرشماری برنامه‌ریزی شده برای سال ۲۰۱۰ بارها به دلیل اختلافات سیاسی بر سر مناطق مورد مناقشه بین اعراب، کرد‌ها و ترکمان‌ها در شمال کشور به تعویق افتاد ضمن آنکه استان‌های کرکوک و نینوا که در شمال عراق و در مرزهای کردستان واقع شده‌اند، کانون درگیری بین دولت عراق و مقامات کردستان به شمار می‌آیند.
نکته قابل ملاحظه دیگر اینکه، سرشماری نفوس معمولاً هر ۱۰ سال یک بار در عراق انجام می‌شود. اما از سال ۱۹۹۷ امکان انجام آن در این مناطق وجود نداشته است.
فهمی برهان رئیس اداره کل مناطق کردستان خارج از اداره اقلیم، ابتدا بر ضرورت اجرای اصل ۱۴۰ قانون اساسی تاکید دارد که یکی از مفاد آن عادی‌سازی وضعیت این مناطق قبل از انجام سرشماری است.
برهان تصریح می‌کند: این مناطق هنوز از فقدان عادی‌سازی اوضاع رنج می‌برند ضمن آنکه تجربیات سرشماری قبلی نشان از وجود اهداف سیاسی داشته و درست که سرشماری فعلی این هدف را ندارد، اما در واقع یک تغییر جمعیتی در منطقه وجود دارد.
الحره با اشاره به اینکه ظرف هفت سال گذشته عملیاتی برای آوردن مهاجران از مناطق دیگر به کرکوک صورت گرفته و ده‌ها منطقه و محله در کرکوک ایجاد شده است به نقل از برهان خاطر نشان کرد: ده‌ها هزار خانواده کرد از مردم آن مناطق هستند که در زمان حکومت رژیم گذشته مناطق خود را ترک کردند و آواره شدند و در حال حاضر در شهرهای اقلیم کردستان زندگی می‌کنند و افزون بر آن‌ها باید آوارگان مناطق مورد مناقشه در پی جنگ را نیز در کنار آوارگان اقلیت ایزدی مد نظر داشت.
برهان به تعویق انداختن سرشماری تا اجرای مفاد و مواد مربوط به مناطق مورد مناقشه و دادن اطمینان خاطر بیشتر به عدم استفاده و بهره‌برداری از نتایج سرشماری برای اهداف و مقاصد خاص، را خواستار شده است و عدم درج بند ملیت در فرم سرشماری را یک نکته منفی می‌داند.
این در حالی است که عبدالزهرا الهنداوی، سخنگوی وزارت برنامه‌ریزی عراق با اشاره به پیشرفت چشمگیر در مقدمات سازماندهی سرشماری، این موضوع را که سرشماری نفوس دارای هرگونه موضوع حقوقی یا سیاسی باشد، قاطعانه رد کرده و از حضور تیم‌های مشترک برای انجام سرشماری در مناطق مورد مناقشه خبر داده است تا صحت و اعتبارسنجی آن زیر سؤال نرود.
گفتنی است ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق که عراقی‌ها در سال ۲۰۰۵ به آن رأی دادند، مقرر کرده است مشکلات مناطق مورد مناقشه از جمله کرکوک در سه مرحله حل و فصل شود که مرحله اول عادی‌سازی اوضاع این مناطق و مرحله دوم سرشماری جمعیت و سپس یک رفراندوم برای تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت آن‌ها است.
