میدل ایست نیوز: شبکه اسکای نیوز همزمان با داغ شدن بحث‌های مربوط به بررسی و تعدیل قانون احوال شخصیه در صحن مجلس نمایندگان عراق، به بررسی چالش‌های پیش‌روی این موضوع از جمله اصلاح بند مربوط به سن ازدواج دختران پرداخت.
بررسی اصلاحات در قانون احوال شخصیه در مجلس نمایندگان عراق از جمله بررسی بند مربوط به اجازه ازدواج به دختران زیر ۹ سال، جنجال‌های زیادی را برانگیخته و باعث شده است، نیروهای سیاسی و سازمان‌های حقوق بشری مخالفت قاطع خود را با این موضوع اعلام کنند.
این منبع افزود: یکی از مواردی که قرار است درباره اصلاح آن بحث و بررسی صورت گیرد به موضوع ازدواج دختران برمی‌گردد که در آن حق انتخاب یا تحمیل عقاید مذهبی مطرح است.
بحث و بررسی این قانون با تشریح اصلاحات پیشنهادی آغاز شد و طبق یکی از این موارد اصلاحی، عراقی‌ها اجازه دارند هنگام انعقاد قراردادهای ازدواج، از بین قوانین ساری و جاری در احوال شخصیه یا احکام مربوط به مذاهب شیعه و سنی یکی را انتخاب کنند.
این منبع نوشت: بر اساس قانون فعلی در عراق، ازدواج افراد (دختران) زیر ۱۸ سال جز در مواردی که با مجوز قضایی که از سن ۱۵ سالگی شروع می‌شود، ممنوع است، در حالی که اگر تعدیلات و اصلاحات این قانون تصویب شود، ازدواج افراد زیر سن قانونی بر اساس مذهب مورد نظر آن‌ها مجاز خواهد بود.
خبرنگار اسکای نیوز در بغداد در این باره تصریح کرد: نیروهای شیعه به دنبال تصویب قانون با ایجاد اجماع در جامعه هستند اما این اصلاحات با مخالفت گسترده نیروهای مدنی و سازمان‌های طرفدار حقوق زنان مواجه شده است.
در همین زمینه، نچیروان بارزانی، نخست وزیر دولت اقلیم کردستان عراق با اعلام مخالفت خود با انجام این اصلاحات، بر لزوم احترام به حقوق کودکان و تضمین حق ادامه تحصیل آن‌ها تاکید کرده است.
بسیاری از جنبش‌های حامی حقوق زنان (فمینیستی)، سازمان‌های مدنی و نیروهای سیاسی، ضمن اعلام مخالفت خود با این تعدیلات، تاکید کرده‌اند این اصلاحات بیانگر نقض آشکار قانون اساسی عراق و توافقنامه‌های بین‌المللی امضا شده، به ویژه کنوانسیون حقوق کودکان است که طبق آن، ازدواج قبل از ۱۸ سالگی ممنوع است.
حیدر الموسوی نویسنده و پژوهشگر سیاسی، طی سخنانی در این زمینه به اسکای نیوز گفت: انجام این اصلاحات آن طور که شایعه شده است، ازدواج دختران زیر سن قانونی را قانونی نخواهد کرد بلکه هدف از آن قانونی کردن برخی از موارد و واقعیت‌های کنونی است.
وی تاکید کرد: این قانون به عراقی‌ها آزادی انتخاب مذهب مورد نظر و مناسب خویش را خواهد داد ضمن آنکه در متون ارائه شده، حداقل سن ازدواج ۱۵ سال و بالاتر تعیین شده است.
از سوی دیگر عبدالسلام برواری، نماینده سابق پارلمان اقلیم کردستان عراق از اربیل، تصریح کرد: این قانون تلاشی برای تحمیل نگرش‌های فرقه‌ای و مذهبی و دینی بر کل جامعه است و باعث می‌شود جامعه عراق به نسخه‌ای مشابه نظام دینی ایران تبدیل شود.
وی تاکید کرد: بررسی‌ها و بازنگری‌های دینی، موجب می‌شوند که دادگاه‌ها ملزم به در نظر گرفتن نظرات روحانیون شوند و همین مسأله می‌تواند اصل جدایی دین از کشور (سیاست) را تهدید کند.
اسکای نیوز با اشاره به خطرات قانونی شدن این اصلاحات افزود: در این موضوع باید به خطرات بالقوه قانونی شدن ازدواج زیر سن قانونی، از جمله افزایش خطر خشونت فیزیکی و روانی علیه دختران، و تأثیر منفی بر سلامت و آینده تحصیلی آن‌ها توجه داشت و این موضوع به دقت مورد بررسی قرار گیرد چرا که این قانون ممکن است به تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تقویت طائفه‌گری و فرقه‌گرایی کمک کند.
کارشناسان اسکای نیوز با تاکید بر لزوم گفت‌وگو میان طیف‌های مختلف جامعه عراق قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم یا اقدامی، در عین حال ابراز امیدواری کردند تصمیمات بر اساس منافع مردم عراق و تضمین مسائل مربوط به حقوق بشر باشد.
این در حالی است که بیشترین اختلافات در خصوص تعدیل قانون احوال شخصیه بر مسائلی چون سن ازدواج برای دختران، ثبت عقد ازدواج در محاکم قضایی، مرجعقت حقوقی و شرعی برای ازدواج، حقوق زنان مطلقه و حضانت فرزندان متمرکز است.
گفتنی است قانون احوال شخصیه در عراق در سال ۱۹۵۹ در زمان نخست وزیری عبدالکریم قاسم تصویب شد و قانونی است که تا کنون بدون تبعیض مذهبی و فرقه‌ای برای همه عراقی‌ها اعمال می‌شده است، اما بر اساس یکی از بندهای اصلاحات جدید، مرد و زن عراقی پس از بستن عقد ازدواج، حق انتخاب دارند که در تمام مسائل مربوط به احوال شخصیه خود از مذهب شیعه یا سنی پیروی کنند و هرکس هم که هنگام انعقاد عقد نکاح، احکام مذهب خاصی را اعمال نکرده باشد، می‌تواند با توجه به مذهبی که برمی‌گزیند، درخواست اجرا و تطبیق احکام شرعی آن مذهب را در احوال شخصیه خود به دادگاه صالحه ارائه کند و دادگاه نیز ملزم به پاسخ به وی خواهد بود.
