عراق و معضل حکم بازداشت «الجولانی»

میدل ایست نیوز: به دنبال به قدرت رسیدن مخالفان بشار اسد به فرماندهی «احمد الشرع» معروف به «ابومحمد الجولانی» در سوریه، حکم بازداشت او به معضلی حقوقی برای مقامات عراقی تبدیل شده است.

به گزارش شفق نیوز، «محمد جمعه» کارشناس حقوق درباره حکم بازداشت صادر شده در عراق برای «احمد الشرع» رهبر «هیئت تحریرالشام» که اکنون قدرت را در دمشق در دست دارد و این که آیا این حکم مشمول قانون «عفو عمومی» خواهد شد که پارلمان عراق قصد تصویب آن را دارد، توضیح داد.

این کارشناس حقوقی گفت: قانون «عفو عمومی» فقط شامل عراقی‌ها می‌شود نه خارجی‌ها و با توجه به این که «احمد الشرع» سوری است نه عراقی، صرف نظر از جرائمی که مرتکب یا به آن متهم شده است، مشمول این قانون نخواهد شد.

وی افزود: حکم دستگاه قضایی عراق برای بازداشت «احمد الشرع»، دستگاه‌های امنیتی عراق را در صورتی که وی سمت رسمی در دولت جدید سوریه برعهده بگیرد و قصد سفر به عراق را داشته باشد، به دردسر خواهد انداخت.

به گفته «محمد جمعه»؛ اما در صورتی که الشرع رئیس جمهور سوریه شود مشمول قانون مصونیت دیپلماتیک خواهد شد و نمی‌توان او را بازداشت کرد. در غیر این صورت، دولت عراق برای برقراری روابط دوجانبه با حاکمان جدید سوریه در شرایطی که یکی از مسئولان ارشد سوری تحت پیگرد دستگاه قضایی عراق قرار دارد، دچار مشکل خواهد شد.

پیش از این منابع آگاه عراقی اعلام کردند که احمد الشرع در زمان حضور در عراق به عنوان عضو سازمان القاعده، به دست نیروهای امریکایی بازداشت شد، ولی مدتی بعد امریکایی‌ها او را آزاد کردند و عراق هیچ ارتباطی با این موضوع نداشت و حکم قضایی نیز صادر نکرد. اما بعد از آن که شماری از زندانیان اتهامات تروریستی علیه «الجولانی» مطرح کردند، دستور بازداشت او چند سال پیش صادر شد ولی حکم قضایی در این زمینه وجود ندارد.

«احمد الشرع» روز پنجشنبه گذشته مشارکت قبلی خود در درگیری‌ها در عراق را تکذیب و تاکید کرد «هیئت تحریر الشام» که وی رهبر آن است، سال‌ها پیش روابطش را با سازمان القاعده قطع کرده است.

وی افزود اکنون بر اساس منافع عالی سوریه عمل می‌کند و هیچ ارتباطی با هیچ سازمان یا طرف خارجی ندارد.

«هیئت تحریرالشام» در سال 2016 قطع ارتباط با القاعده را اعلام کرد و از آن زمان در راستای متعادل کردن سیاست‌هایش گام برداشته است.