میدل ایست نیوز: با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات سراسری در عراق، طبق معمول زمزمه‌هایی درباره لزوم اصلاح قانون انتخابات این کشور از گوشه و کنار شنیده می‌شود.
به گزارش ایندیپندنت عربی، عراق از هم اکنون برای برگزاری انتخابات آینده احتمالا در اواخر سال 2025 آماده می‌شود و در همین ارتباط، برخی نیروها و محافل سیاسی زمزمه لزوم اصلاح قانون انتخابات را آغاز کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود اصلاح جدید، موجب بروز اختلاف بین فراکسیون‌ها و احزاب و نیروهای تشکیل‌دهنده نظام سیاسی عراق بعد از سال 2003 شود.
به گفته متخصصان امور سیاسی عراق، معمولا پیش از هر انتخابات پارلمانی در عراق، احزابی که قدرت را در دست دارند در صدد بازنگری و اصلاح قانون انتخابات بر می‌آیند به شکلی که تامین‌کننده منافع آنان باشد و باقی ماندن آنها به عنوان اکثریت در پارلمان بعدی را تضمین کند و راه را به روی نیروها و احزاب مدنی دموکراسی‌خواه و مخالف سهم‌خواهی ببندد.
اختلاف بر سر اصلاح قانون انتخابات
«جواد الیساری» عضو مجلس نمایندگان عراق از وجود تحرکات سیاسی با هدف اصلاح قانون انتخابات عراق خبر داد و گفت: «برخی نیروهای سیاسی تحرکاتی را با هدف اصلاح قانون انتخابات مجلس آغاز کرده‌اند و هدفشان جلوگیری از پیروزی نامزدهای مستقل و کنار زدن نیروهای سیاسی مستقل و نوپا است».
وی خاطرنشان کرد اصلاح قانون انتخابات از مسائل جنجالی و اختلاف برانگیز خواهد بود و حتی نیروهای بانفوذ در پارلمان عراق بر سر اصلاح قانون با یکدیگر اختلاف دارند بنابراین اصلاح قانون با توجه به فقدان توافق، دشوار خواهد بود.
الیساری پیش‌بینی کرد این اختلاف موجب تشدید وقفه در کار مجلس نمایندگان با آغاز دوره جدید قانون‌گذاری خواهد شد.
نظر «چارچوب هماهنگی» درباره اصلاح قانون انتخابات
در همین حال «رحیم العبودی» عضو ائتلاف «چارچوب هماهنگی» گفت اصلاح قانون انتخابات مجلس تاکنون از سوی هیچ یک از گروه‌های سیاسی به طور رسمی مطرح نشده و ائتلاف احزاب تشکیل‌دهنده دولت و فراکسیون‌ها و احزاب نیز آن را بررسی نکرده‌اند.
به گفته العبودی، اصلاح قانون انتخابات مجلس، خواسته طرف‌های سیاسی محدودی است که از آن سود می‌برند در حالی که بیشتر نیروهای سیاسی خواستار حفظ قانون انتخابات به شکل کنونی هستند به خصوص که هیچ مشکلی وجود ندارد که اصلاح قانون را ایجاب کند.
