افزایش مالیاتها در مصر و نگرانی سرمایهگذاران
تصمیم دولت مصر برای افزایش درآمدهای مالیاتی موجب نگرانی سرمایهگذاران در این کشور شده است.

میدل ایست نیوز: برنامه وزارت دارایی مصر برای افزایش درآمدهای مالیاتی به 49 میلیارد دلار موجب نگرانی سرمایهگذاران شده است.
به گزارش العربی الجدید، وزارت دارایی مصر قصد دارد درآمدهای مالیاتی را در سال مالی آینده (2026-2025) به 2.5 تریلیون لیره (حدود 49 میلیارد دلار) برساند که 13.64 درصد در مقایسه با درآمدهای مالیاتی سال مالی جاری افزایش نشان میدهد.
هدف وزارت دارایی مصر از این اقدام، مقابله با کسری بودجه مزمن است که در کاهش ارزش لیره مصر، کمبود ارز خارجی، افزایش شکاف بین واردات و صادرات، رکود بخشهای تولیدی غیرنفتی، کاهش درآمد کانال سوئز، افزایش هزینه واردات نفت و گاز، نوسان درآمد بخش خدمات و حوالههای مالی مصریهای مقیم خارج، ریشه دارد.
برنامهریزی برای افزایش درآمدهای مالیاتی با مخالفت شدید بازرگانان و اقتصاددانان مصری مواجه شده است که معتقدند دولت مصر چشم انداز اقتصادی برای هدایت درآمدهای کشور ندارد و به افزایش مالیات قشرهایی تکیه دارد که منظمترین طیف مالیاتدهنده هستند ولی نمیتواند دامنه مالیاتدهندگان را گسترش دهد و تسهیلات را در اختیار افراد و شرکتهایی قرار میدهد که در بخش اقتصاد غیررسمی فعالیت دارند.
اقتصاددانان معتقدند بیش از 70 درصد درآمدهای مالیاتی در مصر از قشر کم درآمد به خصوص کارمندان دولت و کارکنان شرکتهای عمومی و خصوصی دریافت میشود و همین مسئله موجب شده است برخی شرکتها برای آن که مجبور به پرداخت مالیات نشوند با کارکنانشان قرارداد امضا نکنند.
«حسن الصادی» کارشناس تامین مالی و سرمایهگذاری با اشاره به این که دولت مصر در سال 2024 حدود 39.5 میلیارد دلار بابت اقساط بدهی و بهره آن به وام دهندگان خارجی پرداخته است افزود: وخامت وضع بدهیهای خارجی کشور موجب فشار شدید بر منابع دولت و نرخ ارز شده و دولت را به سمت تشدید فشار مالیاتی بر شرکتها و شهروندان سوق داده است بدون آن که سیاست جایگزینی برای افزایش نرخ رشد از طریق افزایش تولید داخلی و کاهش واردات و هدایت منابع به سوی بخش های صنعت و کشاورزی داشته باشد.