خبر اولمقالاتنگاه خاورمیانه

با انتخاب «جوزف عون» به عنوان رئیس جمهور، چه سناریوهایی در انتظار لبنان است؟

معادله آینده در لبنان می‌تواند نقطه آغاز تشکیل کشوری مدرن و برخوردار از حاکمیت باشد و در عین حال خطر گرفتار شدن در دام درگیری‌های داخلی و منطقه‌ای را در صورتی که این معادله به شکلی خردمندانه مدیریت نشود، به همراه خواهد داشت.

میدل ایست نیوز: «جوزف عون» در صورتی خواهد توانست با چالش‌های داخلی و خارجی مقابله کند که بتواند توازن دقیق قدرت در داخل و خارج را مدیریت و طرف‌های داخلی و خارجی را درباره جدی بودن برنامه‌هایش متقاعد کند بدون آن که اجرای این برنامه‌ها به درگیری منجر شود.

به گزارش ایندیپندنت عربی، لبنان پس از دوره‌ای سخت که با پیچیدگی‌های داخلی و بین‌المللی و جنگ شدید با اسرائیل همراه بود، و پس از خلأیی که دو سال ادامه یافت، بالاخره صاحب رئیس جمهور شد. درباره چگونگی انتخاب شدن ژنرال «جوزف عون» به عنوان رئیس جمهور، حرف و حدیث زیاد است به ویژه که تا چند ساعت پیش  از انتخاب او، بسیاری از فراکسیون‌های پارلمانی یا مخالف انتخاب او بودند یا این که هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته بودند و برخی نیز منتظر بودند ببینند تعادل قوا به کدام سو سنگینی می‌کند.

با جادوی رایزنی‌ها، عون که در دور نخست رأی گیری 71 رای به دست آورده بود، در دور دوم آراء 99 نماینده از 128 عضو پارلمان لبنان را به دست آورد. واقعا چه چیز بین دو جلسه رأی گیری تغییر کرد؟ در واقع هیچ چیز! فقط اعضای فراکسیون شیعی در پارلمان (حزب الله و جنبش امل) به علل مختلف خواستند مانور بدهند تا عون در همان دور نخست انتخاب نشود.

تاثیر دومینو

«جوزف عون» در آغاز سخنرانی خود هنگام ادای سوگند به عنوان رئیس جمهور لبنان گفت: «من در میان زمین لرزه خاورمیانه که موجب شکاف در ائتلاف‌ها و سقوط رژیم‌ها شد و ممکن است مرزها را نیز جابجا کند، به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدم». این سخنان نشان می‌دهد انتخاب شدن عون به عنوان رئیس جمهور بعد از تغییر توازن قوا در داخل لبنان و در منطقه روی داد که نتیجه عوامل متعددی از جمله جنگ غزه، جنگ حزب الله و اسرائیل و سقوط نظام بشار اسد بود.

مانور حزب الله و أمل

در نظام سیاسی لبنان که به علت پیچدگی‌های طایفه‌ای در این کشور از سیاست «نه غالب و نه مغلوب» و دموکراسی توافقی پیروی می‌شود، دوگانه شیعی حزب الله و أمل نفوذ سیاسی گسترده خود را در مرحله بعد –دست کم تا انتخابات پارلمانی بعدی که می‌تواند منعکس کننده تحولات و توازن قوای جدید باشد- حفظ خواهد کرد. این مسئله موجب شد دوگانه شیعی در جلسه انتخاب رئیس جمهور با رأی ندادن به «جوزف عون» در دور نخست، در صدد مانور دادن برآید تا به دوستان و دشمنان و پایگاه مردمی خود بفهماند که آنها رئیس جمهور را تعیین می‌کنند و بدون رأی آنها، عون رئیس جمهور نمی‌شد. طبعا دوگانه شیعی در آینده بهای مناسبی برای این تصمیم خود درخواست خواهد کرد که در رایزنی‌های نمایندگان با رئیس جمهور برای معرفی نخست وزیر و تشکیل کابینه و آماده سازی دستورالعمل دولت و درخواست واگذاری وزارتخانه های معین از جمله وزارت دارایی، نمایان می‌شود. این چانه‌زنی‌ها و نحوه تعامل رئیس جمهور با آن، نخستین آزمون برای دوره جدید خواهد بود.

جمهوری سوم: سلاح‌ها در کنترل دولت

سخنرانی «جوزف عون» در مراسم ادای سوگند به عنوان رئیس جمهور لبنان، واضح و هدفمند بود و نشان داد او از همه جزئیات مسائل سیاسی و امنیتی و اقتصادی و اجتماعی کشور آگاه و با درد مردم آشنا است. برای نخستین بار لبنانی‌ها به اتفاق نظر بی‌سابقه‌ای درباره لزوم برپایی کشور واقعی دست یافته‌اند که در آن هیچ کس بر دیگری برتری نداشته باشد و همه در پیشگاه قانون، برابر باشند و امتیازی در کار نباشد و عدالت کامل زیر یک سقف اجرا شود. این توافق پس از چندین دهه سلطه سوریه و ایران بر لبنان و چندین دهه فساد و پارتی‌بازی در دولت به دست آمد. «جوزف عون» نخستین رئیس جمهور لبنان از زمان توافقنامه طائف است که در سخنان خود با شجاعت و به روشنی متعهد می‌شود در اختیار داشتن سلاح را به دولت منحصر کند. چندین دهه بود که واژه «مقاومت» همواره در سخنان آغازین رئیس جمهور و دستورالعمل کابینه وجود داشت ولی عون در جمع نمایندگان همه طوایف در پارلمان از جمله نمایندگان حزب الله به روشنی و با قاطعیت گفت «متعهد می‌شوم به وظیفه خود در راستای تثبیت حق انحصاری دولت برای در اختیار داشتن سلاح، عمل کنم».

این تعهد رئیس جمهور جدید، بازتاب‌های بسیاری در لبنان خواهد داشت که همچنان وضعی شکننده دارد. سخنان عون نشان دهنده رسیدن لبنان به نقطه عطف و چه بسا نشانه تولد جمهوری سوم در لحظه‌ای سرنوشت ساز برای لبنان و منطقه و جامعه بین‌المللی، همزمان با زمین لرزه‌ای سیاسی است که چهره منطقه را تغییر می‌دهد و موجب تشکیل نظام‌ها و ائتلاف‌های جدید می‌شود و جایگاه لبنان را به عنوان شریک و حتی تصمیم گیرنده در میدان تحولات بزرگ –نه به عنوان پرونده‌ای که در میز مذاکره بزرگان مطرح می‌شود- تثبیت می‌کند.

به این نکته باید تعهد «جوزف عون» به تقویت ارتش لبنان برای کنترل و تثبیت مرزها، جلوگیری از قاچاق، مبارزه با تروریسم، حفظ یکپارچگی کشور، اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی و جلوگیری از تجاوز اسرائیل به خاک لبنان را افزود.

آیا لبنان تحت قیمومت بین‌المللی قرار گرفته است؟

مانورهای سیاسی که پیش از نشست پارلمان برای انتخاب چهاردهمین رئیس جمهور لبنان و در زمان این نشست انجام شد، پرسش‌هایی درباره مرزها و مفهوم حاکمیت لبنان و نقش طرف‌های خارجی در ترسیم سرنوشت این کشور مطرح کرد. بدون شک مداخله‌ها و سفرها و تلاش‌های دیپلماتیک که پیش از انتخاب رئیس جمهور و در خلال آن انجام شد، دارای ابعاد بین‌المللی و عربی است ولی مداخله در امور لبنان موضوع جدیدی نیست و این کشور به طور تاریخی میدان تسویه حساب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. انتخاب عون در شرایط کنونی بازتاب ترکیبی از اراده داخلی و مداخله خارجی است که خود را به عنوان پیامد بحران و ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی در لبنان نشان داده است. مردی که نظر مثبت قدرت‌های بزرگ (مثل امریکا و فرانسه) و کشورهای عربی (به خصوص عربستان و قطر) را با خود داشت، توانست جایگاه خود را به عنوان بازتاب این توافق، تثبیت کند. با این حال مداخله خارجی در این مورد، کمترین ارتباط را با تمایل به إعمال سلطه دارد و عمدتا تلاشی برای نجات لبنان است هرچند منافع طرف‌های خارجی را نیز در کنار ثبات لبنان تامین می‌کند. اما اگر این مداخله‌ها ادامه پیدا کند و نیروهای سیاسی لبنانی نتواند ابتکار عمل را به دست بگیرند، ممکن است لبنان به تدریج تحت قیمومت نرم بین‌المللی قرار گیرد و تصمیم گیری‌های مهم در این کشور، به گروگان اراده طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شود.

ابعاد منطقه‌ای

مسئله سلاح حزب الله، صرفا مسئله‌ای داخلی نیست بلکه ارتباطی نزدیک با توازن‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. بنابراین موضع «جوزف عون» درباره انحصار سلاح در دست دولت، پیامی غیرمستقیم به ایران تلقی می‌شود با این مضمون که لبنان در صدد خلاص شدن از تاثیر بازوهای مسلح غیرقانونی است و این مسئله می‌تواند تنش‌های بیشتری در روابط با تهران ایجاد کند. در حالی که جامعه بین‌المللی، موضع رئیس جمهور لبنان درباره نقش ارتش و انحصار سلاح را پیامی اطمینان بخش برای خود و به ویژه برای اسرائیل تلقی می‌کند. این سخنان همچنین با استقبال کشورهای عضو شورای همکاری مواجه خواهد شد که منتقد نقش حزب الله در منطقه هستند.

سناریوهای آینده: گفت‌وگو یا تنش داخلی؟

ممکن است «جوزف عون» گفت‌وگویی داخلی را برای بررسی راهبرد دفاعی لبنان آغاز کند که با استقبال برخی طرف‌ها مواجه خواهد شد. اما اگر سخنان عون به عنوان تهدیدی مستقیم برای حزب الله تلقی شود، ممکن است شاهد اوج گرفتن تنش‌های سیاسی یا حتی امنیتی در برخی مناطق باشیم که ارتش لبنان را در برابر آزمونی دشوار قرار خواهد داد. در سطح منطقه نیز احتمالا شاهد واکنش ایران و هم پیمانانش خواهیم بود، ولی این موضع، قطعا حمایت کشورهای عضو شورای همکاری از عون را به همراه خواهد داشت که منتقد نفوذ فزاینده ایران در لبنان بودند.

در سطح بین‌المللی نیز پیش‌بینی می‌شود مواضع «جوزف عون»، شانس ارتش لبنان را برای دریافت کمک‌های بیشتر از آمریکا و کشورهای اروپایی افزایش دهد. در عین حال ممکن است این قدرت‌های بین‌المللی از سخنان عون به منظور فشار آوردن بر لبنان برای اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی استفاده کنند.

به هر حال «جوزف عون» در صورتی خواهد توانست با چالش‌های داخلی و خارجی مقابله کند که بتواند توازن دقیق قدرت در داخل و خارج را مدیریت و طرف‌های داخلی و خارجی را درباره جدی بودن برنامه‌هایش متقاعد کند بدون آن که اجرای این برنامه‌ها به درگیری منجر شود. معادله آینده می‌تواند نقطه آغاز تشکیل کشوری مدرن و برخوردار از حاکمیت باشد و در عین حال خطر گرفتار شدن در دام درگیری‌های داخلی و منطقه‌ای را در صورتی این معدله به شکلی خردمندانه مدیریت نشود، به همراه خواهد داشت.

منبع
ایندیپندنت عربی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا