میدل ایست نیوز: محمود المشهدانی، رئیس پارلمان عراق امروز چهارشنبه در ساختمان دادگاه عالی فدرال عراق با جاسم العمیری، رئیس دادگاه دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، دو طرف در این دیدار پرونده تصویب قوانین در چارچوب‌های قانونی و براساس قانون اساسی را بررسی کردند.
المشهدانی تاکید کرد که همه به دستگاه قضایی به عنوان سوپاپ امنیت و حامی همه عراقی‌ها می‌نگرند و همه به احکام آن پایبند هستند.
وی اشاره کرد که عراق مجسم کننده حقیقی و واقعی اصول دموکراسی است به گونه‌ای که احیانا نمایندگان ملت به دادگاه فدرال برای اعتراض به برخی قوانین و احکام روی می‌آورند.
رئیس پارلمان عراق مجددا اشاره کرد که همه ملزم به احکام قضایی و احکام دادگاه عالی فدرال هستند.
گفتنی است چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق حمایت خود از دادگاه عالی فدرال این کشور برای متوقف کردن اجرای قوانین عفو عمومی، احوال شخصیه و قانون بازگرداندن املاک مصادره شده را اعلام کرد.
دادگاه عالی فدرال عراق روز سه شنبه در حکمی اجرای سه مصوبه نشست 21 ژانویه 2025 پارلمان عراق را متوقف کرد.
این حکم سه قانون را شامل می‌شود: قانون اصلاح قانون احوال شخصی به شماره 188 مصوب سال 1959، قانون اصلاحیه دوم قانون عفو عمومی به شماره 27 مصوب سال 2016، و قانون بازگرداندن املاک به صاحبانشان که مشمول برخی مصوبات شورای منحل شده فرماندهی انقلاب می‌شود تا زمانی که به همه شکایت‌ها در این زمینه رسیدگی شود.
