جنجال حکم دادگاه عالی فدرال عراق درباره سه مصوبه پارلمان/ قانون چه می‌گوید؟
در حالی که شورای عالی قضایی عراق اعلام کرده است که توقف اجرای سه مصوبه پارلمان که در روزنامه رسمی منتشر نشده، جائز نیست، دادگاه عالی فدرال عراق در بیانیه‌ای تاکید کرد که تمامی تصمیمات این دادگاه از جمله دستورات ایالتی برای تمامی قوا قطعی و نهایی و لازم الاجرا است.
میدل ایست نیوز: شورای عالی قضایی عراق به ریاست فائق زیدان، نشستی برگزار و تاکید کرد که توقف اجرای قانونی که توسط پارلمان تصویب شده، پیش از انتشار در روزنامه رسمی جائز نیست.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، در این نشست، دادگاه ها را به تداوم اجرای اصلاح قانون عفو عمومی ملزم کرد.
در این جلسه مطرح شده است که براساس قانون، اعتراض به تعارض هر قانونی که توسط پارلمان تصویب می شود با قانون اساسی، در ابتدا باید در روزنامه رسمی منتشر شود تا آن قانون در محل اعتراض قرار گیرد.
براساس بیانیه ای که پس از نشست مذکور منتشر شده است، شورای عالی قضایی عراق در بسیاری از احکام خود همین روال را طی کرده است.
شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد در نتیجه با توجه به اینکه حکم دادگاه عالی فدرال مبنی بر توقف اجرای اصلاحیه قانون احوال شخصی، عفو عمومی و بازگرداندن املاک و مستغلات به صاحبان آنها که مشمول برخی تصمیمات شورای رهبری انقلاب منحل شده بوده و در روزنامه رسمی منتشر نشده، از این رو، این حکم موضوعیت ندارد.
این در حالی است که پس از این نشست، دادگاه عالی فدرال عراق در بیانیه‌ای تاکید کرد که تمامی تصمیمات این دادگاه از جمله دستورات ایالتی برای تمامی قوا قطعی و نهایی و لازم الاجرا است.
دادگاه عالی فدرال تصریح کرد: متن مذکور شامل تمام احکام و تصمیمات صادره از سوی این دادگاه از جمله دستورات ایالتی است ضمن آنکه این ماده، تمام تصمیمات دادگاه عالی را از امکان هرگونه اعتراض مصون می‌دارد و اجرای آن را الزامی دانسته است چرا که قانون اساسی سندی مردمی است و قدرت احکام دادگاه‌های قانون اساسی از این سند سرچشمه می‌گیرد که همه ملزم به رعایت آن هستند.
گفتنی است دادگاه عالی عراق اخیرا در حکمی اجرای سه مصوبه مجلس نمایندگان این کشور را در ارتباط با قانون عفو عمومی، قانون احوال شخصی و قانون بازگرداندن املاک مصادره شده را متوقف کرد که این موضوع اعتراض برخی از استان‌های عراق را در پی داشت.
