اربیل 1400 زندانی را به دولت مرکزی عراق تحویل داد
رئیس کمیته بینالمللی حقوق بشر در اقلیم کردستان عراق با اعلام اینکه در زندانهای این اقلیم 446 نفر به اتهام ترور به اعدام محکوم شدهاند، گفت: «ما 1400 زندانی را به دولت مرکزی بغداد تحویل دادهایم.»

میدل ایست نیوز: دیندار زیباری، رئیس کمیته بینالمللی حقوق بشر در اقلیم کردستان عراق با اعلام اینکه در زندانهای این اقلیم 446 نفر به اتهام ترور به اعدام محکوم شدهاند، گفت: «ما 1400 زندانی را به دولت مرکزی بغداد تحویل دادهایم.»
به گزارش کردپرس، زیباری افزود: «از سال 2013 که نیروهای پیشمرگه از کرکوک دفاع کردهاند، امنیت این شهر و دستگاههای اطلاعاتی آن را حفظ کردهاند. دستگاههای قضایی و دادگاهها نیز وظایف خود را انجام دادهاند.»
وی توضیح داد که بر اساس قوانین بینالمللی، با بازداشتشدگان داعش طبق اصول قانونی رفتار شده است و پس از آزادسازی مناطق تحت کنترل داعش در کرکوک، این افراد به دستگاه قضایی عراق تحویل داده شدهاند.
رئیس کمیته بینالمللی حقوق بشر در اقلیم کردستان عراق افراد بازداشتشده را در سه دسته افرادی که اهل اقلیم کردستان بوده و در اینجا اقامت داشتند،افرادی که از مناطق مورد مناقشه تحت ماده 140 قانون اساسی عراق بودند و به دلایل امنیتی بازداشت شدند و افرادی که اهل اقلیم کردستان نبودند و در عملیاتهای مشترک بازداشت شدند، اما پس از بررسیها و جلسات دادگاه، به استانهای محل سکونتشان بازگردانده شدند، معرفی کرد.
وی گفت که 500 نفر که در سنین 16 تا 22 سالگی محکوم به زندان بودند، پس از پایان دوران محکومیت آزاد شدند.
به گفته زیباری، از سال 2008 اجرای حکم اعدام در اقلیم کردستان عراق متوقف شده است و قوانین بینالمللی در این زمینه رعایت میشود.
در ادامه، عزام حمدانی، سخنگوی ائتلاف عزم در کرکوک، خواستار بازنگری در پرونده این زندانیان شد و افزود: «با وجود اینکه آمار دقیقی در دست نیست، اما به نظر میرسد هزاران زندانی عرب سنی در زندانهای اقلیم کردستان عراق حضور دارند.»
وی از شورای عالی قضایی درخواست کرد تا کمیتهای برای بررسی وضعیت بازداشتشدگان تشکیل دهد و همچنین از دولت اقلیم کردستان عراق خواست که در تعیین سرنوشت این افراد همکاری کند.
حمدانی پیشنهاد کرد که کمیتهای مشترک بین دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان عراق برای حل این پرونده تشکیل شود.
در تاریخ 4 فوریه 2025، دادگاه عالی فدرال عراق اجرای سه قانون شامل عفو عمومی، حقوق فردی و بازگرداندن اموال مصادرهشده را متوقف کرد تا این قوانین مورد بازبینی کامل قرار گیرند.



