
میدل ایست نیوز: جلسه دادگاه عالی فدرال عراق برای تصمیم گیری درباره مشروعیت قوانین عفو عمومی، احوال شخصیه و بازگرداندن املاک آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، رئیس دادگاه عالی فدرال عراق تصریح کرد تصویب قانونی که با قانون اساسی مغایر باشد، مجاز نیست.
دادگاه عالی فدرال عراق اعتراضات مربوط به قوانین عفو عمومی، احوال شخصیه و بازگرداندن املاک مصادره شده را رد کرد.
این دادگاه تصمیم گرفت حکم توقف موقت اجرای قوانین عفو عمومی، احوال شخصیه و بازگرداندن املاک را لغو کند.
دادگاه عالی فدرال عراق در اوایل ماه جاری در حکمی اجرای سه مصوبه نشست 21 ژانویه 2025 پارلمان عراق را متوقف کرد.
این حکم سه قانون را شامل میشود: قانون اصلاح قانون احوال شخصی به شماره 188 مصوب سال 1959، قانون اصلاحیه دوم قانون عفو عمومی به شماره 27 مصوب سال 2016، و قانون بازگرداندن املاک به صاحبانشان که مشمول برخی مصوبات شورای منحل شده فرماندهی انقلاب میشود تا زمانی که به همه شکایتها در این زمینه رسیدگی شود.