میدل ایست نیوز: «اوکی لوتسما»، نماینده مقیم دفتر سازمان ملل در بغداد با نام اختصاری (UNDP) تصریح کرد: دولت عراق به ریاست محمد شیاع السودانی، تلاش‌های خود را بر اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی با هدف بهبود اقتصاد ملی و تثبیت شرایط مالی متمرکز کرده است که از جمله آنها می توان به بهبود سیاست‌های پولی، حمایت از اصلاحات بانکی و گسترش سیستم پرداخت های الکترونیکی اشاره کرد.
به گزارش الصباح، نماینده سازمان ملل تاکید کرد: همچنین قرارداد دولت عراق با شرکت «ارنست و یانگ» برای بازسازی چندین بانک دولتی، مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی و گام‌های عملی همچون تأسیس صندوق توسعه عراق با سرمایه اولیه 2 تریلیون دیناری، اصلاح نظام مالیاتی و به‌روزرسانی قوانین با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی کشور تا 23 درصد در سال 2024 را از جمله اقدامات مثبت دولت این کشور قلمداد کرد.
وی افزود: دولت عراق ظرف سال های گذشته، اصلاحات برجسته ای با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد انجام داده است که از جمله آن می توان به سامان‌دهی پرداخت‌های دیجیتال در سال 2024، تقویت ظرفیت‌های عراق در مبارزه با پولشویی و تصویب برنامه توسعه ملی 2024-2028 اشاره کرد.
لوتسما خاطر نشان کرد: انتظار می رود سومین مرحله از اصلاحات مورد نظر در عراق، شامل تقویت بخش بانکی تحت هدایت بانک مرکزی عراق و تدوین نسخه به‌روز شده مشارکت ملی، طی سال آینده و پس از آن نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.
نماینده مقیم دفتر سازمان ملل تاکید کرد: این برنامه فرصت‌هایی را برای اصلاحات بیشتر در سیاست‌های مربوط به دسترسی بهتر به منابع مالی را برای جوانان، شرکت های نوپا، کوچک و متوسط به‌ویژه در بخش‌هایی مانند انرژی های تجدیدپذیر، خدمات، تجارت، اقتصاد، کشاورزی و غیره فراهم خواهد کرد و صداقت و شفافیت بیشتر در ارائه خدمات به شهروندان، شرکت ها و سرمایه گذاران را تضمین می کند.
اوکی لوتسما اظهار داشت: یکی از توصیه‌های ارزیابی نظام مالی و حوزه دیجیتال در عراق، ایجاد سیستمی است که امکان تعامل بین‌بانکی و انجام تراکنش‌های دیجیتال میان مؤسسات مالی و اپراتورهای کارت‌های دیجیتال را فراهم و به افزایش اعتماد به سیستم مالی دیجیتال کمک خواهد کرد.
