مسیحیان عراق خواستار تصویب قانون خاص برای احوال شخصیه شدند
نیروهای سیاسی و مراجع دینی مسیحیان عراق با برگزاری نشست گسترده‌ای در اربیل، به این نتیجه رسیدند که باید هرچه سریع‌تر قانونی برای احوال شخصیه مسیحیان تصویب شود و کمیته‌ای نیز برای تدوین پیش‌نویس این قانون متشکل از یازده شخصیت دینی و قانونی که نماینده طیف سیاسی و مذهبی مسیحیان هستند، تشکیل دادند.
میدل ایست نیوز: نیروهای سیاسی و روحانیون مسیحی عراق با برگزاری نشستی در اقلیم کردستان عراق خواستار تصویب قانونی برای احوال شخصیه خاص پیروان دین مسیحیت در عراق و کردستان شدند و مقرر کردند در کنفرانس بعدی خود با دعوت از شخصیت‌های سیاسی و بین‌المللی، پویشی برای تصویب این قانون به راه اندازند.
به گزارش النهار، پس از تصویب قانون جدید در پارلمان عراق که بر اساس آن افراد حق انتخاب دین یا مذهب خود را برای اعمال آن در مسائل شخصی و قانونی دارند، «اتحاد مسیحیان عراق»، به عنوان بزرگ‌ترین تجمع نیروهای سیاسی مسیحی در اقلیم کردستان که اکثریت مسیحیان عراق در آن منطقه سکونت دارند، در جلسه اخیر خود، تصویب قانون احوال شخصیه خاص پیروان دین مسیحیت در عراق و کردستان را بررسی کرد.
اتحاد مسیحیان عراق که در دولت محلی و پارلمان جدید عراق نیز اعضایی دارد، با انتشار بیانیه‌ای بعد از نشست گسترده خود در منطقه «عین‌کاوا» در شمال اربیل، اعلام کرد: ما خواستار تحقق مطالبات سیاسی و مشروع مسیحیان از جمله اصلاح قانون احوال شخصیه هستیم که باید شامل تمام ادیان نیز باشد و فقط به اسلام محدود نشود.
این منبع نوشت: مسیحیان عراق قانون مدنی شماره ۱۸۸ این کشور مصوب سال ۱۹۵۹ را نسبتاً برآورده کننده حقوق مدنی خود می‌دانستند هر چند این قانون به طور نسبی بر اساس قوانین و شریعت اسلامی استوار است . مسیحیان عراقی قانون مدنی عراق (مصوب ۱۹۵۹) را بویژه در مسائل پیچیده‌ای نظیر ازدواج میان پیروان ادیان، نسبتاً مناسب حقوق مدنی خود می‌دانستند، هرچند این قانون به‌طور نسبی بر اساس تشریعات اسلامی استوار است، اما آن‌ها معتقدند تصویب قانون جدید پارلمانی به معنای باز کردن در برای پیروان تمام ادیان و مذاهب است تا قوانین احوال شخصیه ویژه خود را داشته باشند، چرا که به گفته آن‌ها، نمی‌توان مسیحیان را در انتخاب قانون احوال شخصیه خویش مختار گذاشت در حالیکه فقط قوانین مبتنی بر پیروان دین اسلام در دسترس است.
آن‌ها در دیدگاه‌های خود به مفاد ۴۱ و ۱۲۵ قانون اساسی عراق استناد می‌کند که در ماده ۴۱ آن تصریح شده است، عراقی‌ها آزاد هستند که احوال شخصیه خود را بر اساس دین، مذهب، عقیده یا انتخاب خود تنظیم کنند به طوری که در ماده ۱۲۵ تصریح شده است، این قانون اساسی حقوق اداری، سیاسی، فرهنگی و آموزشی اقوام مختلف مانند ترکمان‌ها، کلدانی‌ها، آشوری‌ها و دیگر گروه‌ها را تضمین می‌کند و این موضوع باید با قانون تنظیم شود.
گفتنی است اتحاد مسیحیان عراق بر این باور است که امتناع نیروهای سیاسی عراق از تصویب این قانون به‌نوعی فشار سیاسی و زندگی بر مسیحیان است و باعث مهاجرت آن‌ها می‌شود.
