میدل ایست نیوز: سازمان دیده بان حقوق بشر، انجام اصلاحات اخیر در قانون احوال شخصیه عراق را به مثابه عقب گرد در احقاق حقوق زنان و دختران این کشور دانست و درباره وقوع نقض‌های بیشتر در زمینه حقوق آن‌ها هشدار داد.
به گزارش الحره، سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد: اصلاح قانون احوال شخصیه عراق که از هفدهم فوریه گذشته اجرایی شده است، به مثابه یک چرخش به عقب در عرصه حقوق زنان و دختران به منظور برابری در مقابل قانون محسوب می‌شود و آنان را در معرض نقض‌های بیشتر حقوقشان قرار خواهد داد.
دیده بان حقوق بشر تصریح کرد: فشارهای وارده از جانب سازمان‌های مدافع حقوق زنان تا اندازه‌ای از میزان آسیب‌های اصلاحات صورت گرفته، از جمله حفظ حداقل سن ازدواج و برخی محدودیت‌های مربوط به حضانت و تعدد زوجات کاسته است اما با وجود این، برخی از حقوق زنان و دختران در معرض تهدید قرار دارد.
این سازمان هشدار داد، قانون جدید ممکن است ازدواج‌های ثبت‌نشده را قانونی کند، که این امر می‌تواند به افزایش ازدواج کودکان منجر شود.
دیده بان حقوق بشر در ادامه تصریح کرد: بر اساس اطلاعات و داده‌های صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، ۲۸ درصد از دختران در عراق پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند، که این مسأله آنان را در معرض خطر خشونت جسمی و روانی قرار می‌دهد و فرصت‌هایشان را برای تحصیل و اشتغال محدود می‌کند.
با وجود آنکه در قانون اصلاح احوال شخصیه تصریح شده است، حداقل سن ازدواج در مجموعه احکام شرعی نباید با قانون فعلی مغایرت داشته باشد، اما همچنان ازدواج دختران در سن ۱۵ سالگی با مجوز قاضی مجاز دانسته شده است که دیده بان حقوق بشر این امر را برخلاف استانداردهای بین‌المللی می‌داند که حداقل سن ازدواج را ۱۸ سال تعیین کرده‌اند.
دیده بان حقوق بشر همچنین اعلام کرده است، سازمان‌های حقوق زنان نگران آن هستند که واگذاری اختیار عقد ازدواج به روحانیون، به مشروعیت بخشی به موضوع ازدواج موقت بینجامد.
این منبع نوشت: بر اساس اصلاحیه جدید قانون احوال شخصیه در عراق، زوجین هنگام عقد ازدواج می‌توانند انتخاب کنند که تابع قانون احوال شخصیه سال ۱۹۵۹ باشند یا اینکه از مجموعه احکام شرعی در مسائل احوال شخصیه بر اساس فقه شیعه جعفری تبعیت کنند که بزودی آماده خواهد شد.
این سازمان افزوده است، زنان و دختران در آینده حق تغییر این انتخاب را نخواهند داشت که این موضوع در عمل به ایجاد نظام‌های حقوقی متفاوت بر اساس طائفی گری منجر خواهد شد و از نظر دیده بان حقوق بشر، این مسأله نقض اصل برابری در برابر قانون، مندرج در ماده ۱۴ قانون اساسی عراق و قوانین بین‌المللی، به شمار می‌آید.
