اختلافات کُردها و عرب‌ها بر سر اراضی کرکوک/درخواست وزارت دادگستری عراق برای تسریع در اجرای قانون
در حالی که پارلمان عراق قانون بازگرداندن زمین‌های مصادره‌شده در دوره رژیم بعث را تصویب کرده است، اجرای آن به دلیل عدم صدور دستورالعمل‌های اجرایی از سوی هیئت وزیران متوقف مانده است که در همین راستا وزارت دادگستری تأکید دارد که بدون این دستورالعمل‌ها، امکان اجرای قانون وجود ندارد.
میدل ایست نیوز: احمد لعیبی، سخنگوی وزارت دادگستری عراق اعلام کرد که اجرای قانون لغو تصمیمات شورای فرماندهی انقلاب و بازگرداندن اراضی به صاحبان اصلی آن، نیازمند صدور دستورالعملی از سوی هیئت دولت است.
به گزارش کردپرس، لعیبی، اعلام کرد: کمیته ویژه اجرای قانون لغو تصمیمات شورای فرماندهی انقلاب منحل‌شده و بازگرداندن اراضی به صاحبان اصلی آن تشکیل شده است، اما هنوز فعالیتی را آغاز نکرده‌ایم زیرا اجرای قانون نیازمند دستورالعملی از سوی هیئت وزیران است تا بتوانیم طی مدت ۶ ماه، آن را به طور کامل اجرا کنیم.
وی تأکید کرد: تا زمانی که این دستورالعمل‌ها صادر نشوند و از سوی کمیته ما اجرا نگردند، کشاورزان کرد و عرب نمی‌توانند از این اراضی استفاده کنند.
سخنگوی وزارت دادگستری عراق افزود: دستورالعملی به نخست‌وزیر ارائه شده است که بر اساس آن، کمیته‌ای به ریاست مدیرکل اراضی کشاورزی در وزارت کشاورزی تشکیل شود تا بر روند اجرای قانون نظارت کند و مشکلات کشاورزان در استفاده از اراضی‌شان را برطرف سازد.
۸ مورد از ۱۲ تصمیم شورای انقلاب مربوط به کرکوک است
دارا سکانیانی، عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق، اظهار داشت: از مجموع ۱۲ تصمیم لغوشده شورای فرماندهی انقلاب، ۸ مورد به اراضی محدوده‌ی کرکوک مربوط می‌شود. اجرای این تصمیمات گامی بزرگ در جهت احقاق حقوق مالکان اصلی این اراضی خواهد بود و نیاز به هیچ‌گونه تعجیلی ندارد.
سکانیانی همچنین خواستار تسریع در صدور دستورالعمل‌های هیئت وزیران شد و گفت: هیئت وزیران باید هرچه سریع‌تر این دستورالعمل‌ها را منتشر کند، اما نیاز به زمان دارد. زیرا برای تنظیم این دستورالعمل‌ها، بررسی‌های دقیقی در تمامی وزارتخانه‌های ذی‌ربط صورت خواهد گرفت تا اطمینان حاصل شود که هیچ مشکلی در اجرای آن‌ها وجود ندارد. زیرا بخشی از این اراضی ممکن است تحت مالکیت وزارتخانه‌ها قرار گرفته یا در پروژه‌های دولتی مورد استفاده قرار گرفته باشند.
چالش کشاورزان کرد و عرب در اراضی مورد مناقشه
محمد امین، نماینده‌ی کشاورزان منطقه‌ی سرگران، گفت: پس از سال ۲۰۰۳، اعرابی که به مناطق کرکوک آورده شده بودند، اراضی ما را رها کردند و ما به زمین‌های خود بازگشتیم. اما بعدها از ما خواستند که این اراضی را تخلیه کنیم، چراکه اسناد مالکیت آن‌ها به نام ما نیست و باید تخلیه شوند. این اسناد در دوران رژیم بعث، تحت تصمیمات شورای فرماندهی انقلاب صادر شده بود.
وی افزود: بعد از بازگشت اعراب، اراضی ما را به ما پس ندادند و در سال ۲۰۱۹، آنان پرونده‌های حقوقی را در دادگاه کرکوک ثبت کردند. در همان سال، دادگاه ۱۱ حکم به نفع آن‌ها صادر کرد که باعث توقف فعالیت کشاورزان کرد در این اراضی شد.
