پاداش 15 میلیون دلاری امریکا برای اطلاعات درباره شبکه تأمین فناوری سپاه
وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که به هر فردی که اطلاعاتی درباره عملیات مالی سپاه پاسداران ایران و شاخههای مختلف آن، از جمله نیروی قدس، ارائه دهد، پاداشی به مبلغ پانزده میلیون دلار تعلق خواهد گرفت.

میدل ایست نیوز: وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که به هر فردی که اطلاعاتی درباره عملیات مالی سپاه پاسداران ایران و شاخههای مختلف آن، از جمله نیروی قدس، ارائه دهد، پاداشی به مبلغ پانزده میلیون دلار تعلق خواهد گرفت.
به گزارش العربیه، این اطلاعات باید به برنامه پاداش برای عدالت، که تحت مدیریت دفتر امنیت دیپلماتیک وزارتخانه قرار دارد، ارائه شود و هدف از آن، کمک به مختل کردن فعالیتهای غیرقانونی سپاه است.
بنا به اعلام دولت دونالد ترامپ، سپاه پاسداران از طریق فروش تجهیزات نظامی، از جمله پهپادها، بسیاری از حملات را در سراسر جهان تأمین مالی کرده است.
همچنین، در بیانیهای که روز گذشته از سوی دولت امریکا منتشر شد، نام چهار شهروند چینی ذکر شده که بهعنوان تحریککنندگان مظنون به تولید و فروش سلاحهای سپاه پاسداران معرفی شدهاند. این افراد متهم هستند که از طریق خریدهای غیرقانونی و انتقال فناوریهای با کاربرد دوگانه که تحت کنترل ایالات متحده قرار دارد، به ایران، در این فعالیتها مشارکت داشتهاند. این افراد نیز مشمول پاداش اعلامشده خواهند بود.
دستکاری در تسلیحات نظامی
در این گزارش آمده است که این چهار نفر اطلاعات نادرستی درباره کاربران نهایی قطعات الکترونیکی با کاربرد دوگانه که منشأ آنها آمریکاست، ارائه کردهاند. این اقدام باعث شد که شرکتهای امریکایی محصولات خود را به شرکتهای پوششی مستقر در چین، از جمله شرکت Shiraz Electronics Industries (SEI) و Rayan Roshd Afzar و شرکتهای وابسته به آنها صادر کنند. این در حالی بود که در واقعیت، این قطعات به ایران ارسال شدند.
در نتیجه این اقدامات، تعداد زیادی از تسلیحات نظامی کلیدی، بهرغم تحریمها و قوانین کنترل صادراتی که توسط واشنگتن اجرا میشود، در اختیار سپاه قرار گرفت. گفته میشود این روند از ماه مه 2007 آغاز شده و حداقل دو دهه ادامه داشته است و هر ساله میلیونها دلار برای ایران درآمد ایجاد کرده است. این تسلیحات بهعنوان ابزار جنگی در درگیریهایی در سودان، یمن، روسیه، اسرائیل، لبنان و سایر مناطق مورد استفاده قرار گرفتهاند.
به همین دلیل، این پاداش بخشی از سیاست فشار حداکثری است که ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید اجرا کرده است.