با به چالش کشیدن رای دادگاه عالی فدرال؛

رشید و السودانی برای نجات توافق «خور عبدالله» با کویت وارد عمل شدند

میدل ایست نیوز:  عبداللطیف جمال رشید رئیس جمهور و محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق با ارائه شکایات جداگانه به دادگاه عالی فدرال، به حکم ابطال «توافق‌نامه خور عبدالله» با کویت اعتراض کردند و با طرح این استدلال که این حکم به تعهدات بین‌المللی عراق و روابط حسن همجواری با کویت آسیب می‌زند، خواستار بازگشت به قانون سال ۲۰۱۳ شدند.

به گزارش الجریده، رشید و السودانی در اقدامی مثبت که می‌تواند به تقویت روابط بین کویت و عراق و رفع برخی ابهامات موجود منجر شود، دو شکایت جداگانه علیه تصمیم دادگاه فدرال مبنی بر ابطال قانون شماره ۴۲ سال ۲۰۱۳ در خصوص تصویب توافق‌نامه بین دولت‌های عراق و کویت پیرامون تنظیم کشتیرانی در خور عبدالله تنظیم کردند و از این دادگاه خواستند از رای خود بازگردد و اعتبار توافق‌نامه منعقده بین دو کشور را اعاده کند.

در همین ارتباط یک منبع عراقی اعلام کرد: رئیس جمهور این کشور به طور رسمی از دادگاه خواسته است تا از تصمیم خود مبنی بر ابطال این توافق‌نامه در ۴ سپتامبر ۲۰۲۳ صرف نظر کرده و به اعتبار قانون شماره ۴۲ سال ۲۰۱۳ بازگردد.

رئیس جمهور عراق در متن شکایت خود مجموعه‌ای از ایرادات قانونی مربوط به تصویب معاهدات بین‌المللی را تشریح و به ماده هشتم قانون اساسی عراق استناد کرده است که تصریح می‌کند عراق «اصل حسن همجواری» را رعایت می‌کند و متعهد به عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها است و به تلاش‌های خود برای حل منازعات از طریق مسالمت‌آمیز ادامه خواهد داد و ضمن بنا نهادن روابط خود بر اساس منافع مشترک و معامله به مثل، به تعهدات بین‌المللی خود احترام می‌گذارد.

در همین ارتباط، محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق نیز در شکایت خود خواستار عدول از تصمیم ابطال توافق‌نامه خور عبدالله و بازگشت به قانون سال ۲۰۱۳ شده است.

السودانی در این شکایت دلایل قانونی مربوط به اجرای معاهدات بین‌المللی توسط کشورش را تشریح و به ماده ۲۷ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات سال ۱۹۶۹ که چارچوبی را برای تضمین ثبات روابط بین کشورها ترسیم کرده است، اشاره می‌کند.

وی در متن شکایت خود اظهار داشته است لغو توافق‌نامه خور عبدالله به ماده هشتم قانون اساسی عراق لطمه وارد می‌کند چرا که این ماده کشورش را به احترام به تعهدات بین‌المللی و همچنین لزوم رعایت اصل حسن همجواری با تمام جزئیات آن ملزم می‌کند.

نخست وزیر عراق تاکید کرده است، این توافق‌نامه اصلاً مربوط به موضوع تعیین مرز‌ها نیست که بر اساس قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ تعیین شده است بلکه مربوط به تنظیم کشتیرانی در خور عبدالله است و موضوع مهمی به شمار می‌آید و نمی‌توان آن را به یک وضعیت نامعلوم در رویه‌های حمل و نقل و تداوم با یک کشور همسایه ساحلی با عراق تغییر داد.

گفتنی است دادگاه عالی فدرال در ۴ سپتامبر ۲۰۲۳، قانون شماره ۴۲ سال ۲۰۱۳، یعنی قانون تصویب توافق‌نامه بین دولت‌های عراق و کویت در مورد تنظیم کشتیرانی دریایی در خور عبدالله را مغایر قانون اساسی این کشور اعلام کرده بود و این در حالی است که از زمان صدور رای دادگاه عراق، کویت و به همراه آن کشورهای شورای همکاری، در تمام دیدار‌ها، اجلاس‌ها و گردهمایی‌ها، از عراق خواسته‌اند به تعهدات خود در قبال این توافق‌نامه بازگردد.