هشدار مشاور نخست وزیر عراق درباره بودجه سه ساله و لزوم مدیریت هزینهها با توجه به قیمت نفت
دولت عراق با در نظر گرفتن شرایط متغیر اقتصاد جهانی و بازارهای نفت، رویکردی محتاطانه در تدوین و اجرای بودجه در پیش گرفته است.

میدل ایست نیوز: دولت عراق در سایه نوسانات بیسابقه اقتصاد جهانی و بازارهای نفت، با رویکردی محتاطانه، بودجه سهساله خود را با در نظر گرفتن کسری ۶۴ تریلیون دیناری، اما با تاکید بر مدیریت هزینهها و استفاده از انعطافپذیریهای مالی، تدوین کرده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، مشاور نخست وزیر عراق، اعلام کرد کسری بودجه سالانه پیشبینی شده در بودجه سه ساله این کشور، احتیاطی بوده و در حدود حداکثر هزینهکرد تعیین شده است.
مظهر محمد صالح مشاور نخست وزیر عراق در امور مالی تصریح کرد، کسری بودجه سه ساله عراق بر اساس یک فلسفه پیشگیرانه برای دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی بدون ایجاد خطرات بزرگ طراحی شده است.
مشاور نخست وزیر عراق گفت: بودجه اصلاح شده عمومی سه ساله دولت فدرال در چارچوب محدوده مالی خود در حال اجرا است و بر مبنای استفاده از انعطافپذیریهای مالی موجود برای تنظیم اولویتهای سیاستهای مالی نظیر هزینههای عمومی، مالیات یا سطوح یارانه در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: هدف از این اصلاح بودجه دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی بدون ایجاد خطرات بزرگ برای ثبات مالی یا افزایش بیش از حد بدهی عمومی است به طوری که قانون بودجه سه ساله و قانون مدیریت مالی، توانایی مقابله با کسری بودجه تعیین شده را با کمترین میزان ممکن فراهم میکنند.
مشاور مالی نخست وزیر عراق گفت: با وجود اینکه کسری بودجه سالانه در بودجه سه ساله ۶۴ تریلیون دینار تعیین شده اما این رقم یک کسری احتیاطی است که بر اساس حداکثر هزینهکرد ۲۰۰ تریلیون دینار و متوسط قیمت ۷۰ دلار برای هر بشکه نفت خام صادراتی و صادرات روزانه ۳.۴ میلیون بشکه نفت خام محاسبه شده است.
صالح خاطر نشان کرد: بودجه سال مالی ۲۰۲۴ با سقفی راحت و کمتر از ۱۵۶ تریلیون دینار اجرا شد و استقراض جزئی از بازار مالی داخلی نیز کمتر از نیمی از سقف تعیین شده برای پوشش کسری بودجه بود، در حالی که متوسط قیمت نفت صادراتی ۷۵ دلار برای هر بشکه بود.
وی تاکید کرد: با توجه به نوسانات بازار جهانی نفت و کاهش چرخه داراییهای نفتی، به بازبینی و انضباط بالا در بررسی هزینهها به ویژه هزینههای جاری، تنظیم دقیق مسیر آنها و در نظر گرفتن بودجه کافی برای حداقل هزینه کردها از جمله تامین نیازهای اساسی اقتصاد ملی مانند حقوق و دستمزد، مستمری بازنشستگی، رفاه اجتماعی و حمایت از کشاورزی به عنوان اولویت اول نیاز خواهد بود.
مشاور مالی نخست وزیر عراق تاکید کرد: جداول بودجه سال ۲۰۲۵ که در حال تهیه و ارائه به مجلس نمایندگان این کشور است، باید شرایط کنونی اقتصاد بینالملل، از جمله جنگهای تجاری و نوسانات قیمت انرژی در بازارهای جهانی را در نظر گیرد.