میدل ایست نیوز: دولت جدید سوریه که با چالش‌های اقتصادی گسترده‌ای روبرو است به حمایت نهادهای مالی بین‌المللی برای عبور از مرحله انتقالی و بازسازی زیرساخت‌های حیاتی خود چشم دوخته است.
به گزارش الجزیره، دولت جدید سوریه تلاش‌های بین‌المللی را برای ادغام مجدد کشور در نظام مالی جهانی، به منظور تضمین حمایت از اقتصاد و ایجاد فضای مناسب برای پرونده بازسازی، آغاز کرده و در تلاش است تا خطوط مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را برای دریافت کمک‌های مالی و فنی باز کند.
این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در حال حاضر در حال بررسی ارائه کمک‌های مالی صدها میلیون دلاری برای بهبود شبکه برق سوریه، حمایت از بخش دولتی و پرداخت حقوق کارمندان هستند که این اقدام گامی مهم در جهت بازسازی زیرساخت‌های حیاتی این کشور به شمار می‌رود.
در همین ارتباط، عبدالله الدردری، معاون دبیرکل برنامه توسعه سازمان ملل متحد، گزارش داد مقامات در حال بررسی گام‌های بزرگ برای حمایت مجدد از سوریه خواهند بود.
در همین راستا، قرار است یک هیئت رسمی سوری متشکل از اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه، «محمد یسر برنیه» وزیر دارایی و «عبدالقادر الحصری» رئیس بانک مرکزی سوریه، در نشست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن شرکت کنند.
این نخستین سفر یک هیئت سوری به واشنگتن پس از سقوط نظام بشار اسد به شمار می‌آید.
گفتنی است هر کشور عضو صندوق بین‌المللی پول دارای حق برداشت ویژه است که مشابه سهام است. کشور سوریه نیز به عنوان یک عضو و سهامدار، دارای ۵۶۳ میلیون دلار حق برداشت ویژه در صندوق بین‌المللی پول است، اما استفاده از این حقوق برای عملیات فروش نیازمند موافقت اعضای صندوق است که ۸۵ درصد از کل آرا را در اختیار دارند و در راس آن‌ها امریکا، کانادا، چین و کشورهای اتحادیه اروپا قرار دارند که برجسته‌ترین اعضای سهامدار صندوق هستند.
یونس الکریم، کارشناس اقتصاد سوریه در این باره تاکید کرد: این کشور به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و امریکایی علیه بانک مرکزی سوریه، در فروش حقوق برداشت ویژه خود با مشکل مواجه خواهد شد و هر عضوی که بدون استثنا یا تعلیق تحریم‌ها اقدام به انتقال پول به سوریه کند، با تحریم مواجه خواهد شد.
