میدل ایست نیوز: ۴۳ حزب و جریان سیاسی اقلیم کردستان عراق امروز شنبه در بیانیه‌ای مشترک، ادعا کردند که تصمیم وزارت دارایی دولت فدرال عراق مبنی بر توقف تأمین مالی حقوق کارکنان و کارمندان بخش عمومی اقلیم کردستان «غیرقانونی» و «سیاسی» است.
به گزارش شفق نیوز، این موضع‌گیری پس از نشست این احزاب و گروه‌های سیاسی که در مقر دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان عراق در منطقه «پیرمام» در اربیل، اعلام شد.
در این بیانیه آمده است: ما برای بررسی اوضاع سیاسی اقلیم کردستان و عراق و نیز مشکلات و موانع موجود میان اقلیم و دولت فدرال، به‌ویژه تصمیم غیرقانونی وزارت دارایی دولت فدرال مبنی بر توقف و عدم ارسال حقوق کارمندان اقلیم، جلسه‌ای مشترک برگزار کردیم.
براساس این بیانیه، «همه احزاب و جریان‌های حاضر در نشست توافق داشتند که این تصمیم، اقدامی سیاسی علیه اراده ملت کردستان و موجودیت سیاسی و قانونی اقلیم کردستان است.»
احزاب کردستانی با استناد به قانون اساسی دائمی عراق، احکام دادگاه عالی فدرال، قانون حقوق و دستمزد کارکنان و توافقات میان دولت اقلیم و دولت فدرال تأکید کردند که «دولت فدرال موظف است به مسئولیت‌ها و تعهدات خود در قبال مردم اقلیم کردستان پایبند باشد و نباید حقوق کارمندان اقلیم را به مناقشات سیاسی گره بزند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: دولت فدرال باید از سیاست‌های فشار و گرسنگی دادن به اقلیم دست بردارد؛ چرا که این سیاست‌ها منجر به تشدید بحران‌ها و بی‌توجهی به تحولات سریع منطقه خواهد شد، که به نفع هیچ طرفی نیست.
این احزاب و جریان‌های سیاسی همچنین اعلام کردند: تصمیمات و اقدامات آنها باید در راستای منافع مردم و اقلیم کردستان باشد و تأکید کردند که گفتگو و مذاکره بهترین راه‌حل برای حل این بحران است، در عین حال، همه گزینه‌ها برای حفظ منافع عالی اقلیم کردستان روی میز قرار دارد.
گفتنی است اقلیم کردستان عراق به تعهدات خود در قبال دولت فدرال عراق و سهمیه‌اش از بودجه فدرال پایبند نبوده است.
