تصمیم وزارت دارایی عراق برای توقف تأمین حقوق کارکنان اقلیم کردستان، نتیجه عدم پایبندی دولت اقلیم به تعهدات قانونی است و این مساله نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت اقلیم عامل اصلی تنش جدید میان بغداد و اربیل است.