اتهامزنی هوشیار زیباری به دولت عراق در پی توقف پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان
عضو هیئت اجرایی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان عراق، با انتقاد از دولت فدرال عراق، تصمیم وزارت دارایی عراق برای توقف پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان را اقدامی سیاسی و برنامهریزی شده علیه اقلیم کردستان خواند.

میدل ایست نیوز: هوشیار زیباری، عضو هیئت اجرایی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان عراق، با انتقاد از دولت فدرال عراق، تصمیم وزارت دارایی عراق برای توقف پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان را اقدامی سیاسی و برنامهریزی شده علیه اقلیم کردستان خواند.
به گزارش کردپرس، وی در پیامی در شبکهی اجتماعی ایکس نوشت: منفعت محمد شیاع السودانی و چارچوب هماهنگی حاکم در ایجاد مشکل برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم، آن هم در این مقطع زمانی خاص چیست؟ آن هم در حالی که کشور به انتخابات نزدیک میشود.
وی در ادامه گفت: شاید مشکلات فنی وجود داشته باشد، اما تصمیم وزارت دارایی فدرال، اقدامی سیاسی و برنامهریزی شده علیه یک اقلیم دارای موجودیت قانونی در قانون اساسی است که بدون شک پیامدهایی در پی خواهد داشت.
این اظهارات پس از آن مطرح میشود که روز شنبه، ۳۱ مه ۲۰۲۵، نشست مهم و گستردهای با حضور نیروها و جریانهای سیاسی اقلیم کردستان به سرپرستی هیئت اجرایی حزب دمکرات کردستان در پیرمام برگزار شد.
در این نشست، آخرین تحولات و وضعیت عمومی عراق، اقلیم کردستان و منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین اعلام شد که موضع مشترک جریانهای سیاسی اقلیم کردستان در قبال تصمیم وزارت دارایی عراق مبنی بر عدم پرداخت حقوق و مستحقات مالی اقلیم کردستان اعلام خواهد شد.
این در حالی است که طیف سامی، وزیر دارایی عراق، طی نامهای رسمی به دولت اقلیم کردستان اطلاع داده است که دیگر قادر به ادامه ارسال وجوه مربوط به حقوق کارمندان اقلیم نخواهد بود. وی دلیل این اقدام را فراتر رفتن اقلیم از سهمیه تعیینشده خود در قانون بودجه عنوان کرده و آن را به لزوم پایبندی به تصمیم دادگاه فدرال و قانون بودجه عمومی مرتبط دانسته و اعلام کرده که نوزده و دو دهم هزار میلیارد دینار از درآمدهای نفتی و غیرنفتی (توسط اقلیم) تحویل داده نشده است.
پس از این تصمیم، دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان روز پنجشنبه، ۲۹ مه ۲۰۲۵، در بیانیهای اعلام کرد: به اطلاع افکار عمومی عراق و اقلیم کردستان میرسانیم که دولت فدرال به نقض حقوق قانونی و اساسی اقلیم کردستان ادامه میدهد. آخرین مورد این تخلفات، نامه روز گذشته وزارت دارایی است که مغایر با قانون اساسی و اصول توافقنامهی تشکیل دولت بوده و به منزله سیاسی کردن معیشت مردم است.
دفتر سیاسی حزب دمکرات همچنین تأکید کرده است: این موضوع در نشست آتی کمیته مرکزی حزب در تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۲۵ مورد بحث و تصمیمگیری قرار خواهد گرفت و چنانچه تا پیش از عید سعید قربان، حقوق و مستحقات مالی مردم اقلیم کردستان ارسال نشود، موضع جدی خود را اتخاذ و اعلام خواهیم کرد.
در همین راستا، شاخوان عبدالله، نائب رئیس پارلمان عراق، نیز در همان روز (پنجشنبه) اعلام کرد: پس از گفتگوهای طولانی، فراکسیونهای کردستانی نامهای را در خصوص نقض حقوق کارمندان اقلیم کردستان، که به مثابه تلاش برای گرسنگی دادن به شهروندان است، به نخستوزیر عراق ارسال کردهاند.
گفتنی است تصمیم وزارت دارایی عراق برای توقف تأمین حقوق کارکنان اقلیم کردستان، نتیجه عدم پایبندی دولت اقلیم به تعهدات قانونی است و این مساله نشان میدهد که سیاستهای دولت اقلیم عامل اصلی تنش جدید میان بغداد و اربیل است.
همچنین بخوانید
تنش جدید میان بغداد و اربیل در پی عدم پایبندی دولت اقلیم کردستان عراق به تعهدات قانونی