ابراز تاسف شدید ریاست پارلمان عراق از قطع حقوق کارمندان اقلیم کردستان

میدل ایست نیوز: ریاست پارلمان عراق نسبت به تصمیم وزارت دارایی دولت فدرال مبنی بر قطع حقوق کارمندان اقلیم کردستان عراق به شدت ابراز تاسف کرد.

براساس بیانیه ریاست پارلمان عراق، این اقدام قطعا به شهروندان اقلیم کردستان عراق آسیب خواهد رساند و بحرانی اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

پارلمان عراق اعلام کرد که این اقدام برخلاف تصمیمات دادگاه فدرال و قانون اساسی است که حقوق همه شهروندان در همه استان ها را تضمین کرده است.

ریاست پارلمان عراق از دولت فدرال خواست با توجه به قرار گرفتن در آستانه عید قربان از این تصمیم عدول کند.

پارلمان عراق اعلام کرد که نباید قوت و حقوق ملت به مسائل سیاسی و فنی مرتبط شود و نشست بر سر میز مذاکره و تفاهم، بهترین راه برای حل مشکلات و پرونده و اختلافات میان بغداد و اربیل است.

طیف سامی، وزیر دارایی عراق، طی نامه‌ای رسمی به دولت اقلیم کردستان اطلاع داده است که دیگر قادر به ادامه‌ ارسال وجوه مربوط به حقوق کارمندان اقلیم نخواهد بود. وی دلیل این اقدام را فراتر رفتن اقلیم از سهمیه‌ تعیین‌شده‌ خود در قانون بودجه عنوان کرده و آن را به لزوم پایبندی به تصمیم دادگاه فدرال و قانون بودجه‌ عمومی مرتبط دانسته و اعلام کرده که نوزده و دو دهم هزار میلیارد دینار از درآمدهای نفتی و غیرنفتی (توسط اقلیم) تحویل داده نشده است.

پس از این تصمیم، دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان روز پنجشنبه، ۲۹ مه ۲۰۲۵، در بیانیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع افکار عمومی عراق و اقلیم کردستان می‌رسانیم که دولت فدرال به نقض حقوق قانونی و اساسی اقلیم کردستان ادامه می‌دهد. آخرین مورد این تخلفات، نامه‌ روز گذشته‌ وزارت دارایی است که مغایر با قانون اساسی و اصول توافقنامه‌ی تشکیل دولت بوده و به منزله‌ سیاسی کردن معیشت مردم است.

دفتر سیاسی حزب دمکرات همچنین تأکید کرده است: این موضوع در نشست آتی کمیته‌ مرکزی حزب در تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۲۵ مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت و چنانچه تا پیش از عید سعید قربان، حقوق و مستحقات مالی مردم اقلیم کردستان ارسال نشود، موضع جدی خود را اتخاذ و اعلام خواهیم کرد.

در همین راستا، شاخوان عبدالله، نائب رئیس پارلمان عراق، نیز در همان روز (پنجشنبه) اعلام کرد: پس از گفتگوهای طولانی، فراکسیون‌های کردستانی نامه‌ای را در خصوص نقض حقوق کارمندان اقلیم کردستان، که به مثابه‌ تلاش برای گرسنگی دادن به شهروندان است، به نخست‌وزیر عراق ارسال کرده‌اند.

گفتنی است تصمیم وزارت دارایی عراق برای توقف تأمین حقوق کارکنان اقلیم کردستان، نتیجه عدم پایبندی دولت اقلیم به تعهدات قانونی است و این مساله نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت اقلیم عامل اصلی تنش جدید میان بغداد و اربیل است.

همچنین بخوانید

تنش جدید میان بغداد و اربیل در پی عدم پایبندی دولت اقلیم کردستان عراق به تعهدات قانونی