میدل ایست نیوز: مصر با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی بویژه از کشورهای شورای همکاری و به منظور جبران کسری بودجه و جلوگیری از ورشکستگی مالی قصد دارد به مانند پروژه پرسود «رأس‌الحکمه» با امارات متحده عربی، مساحتی از سواحل دریای سرخ را به فروش رساند.
به گزارش العربی الجدید، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، با صدور حکمی ، مساحتی به وسعت ۱۷۴.۳۹۹ کیلومتر مربع از اراضی دولتی مصر را که مستقیماً در دریای سرخ واقع شده‌اند، به وزارت دارایی اختصاص داد.
هدف از این اقدام رئیس جمهور مصر، کاهش بدهی های عمومی دولت و انتشار حواله ها و اوراق بهادار مالی حاکمیتی (صکوک) عنوان شده است ضمن آنکه این تصمیم که گفته شده در چهارم ژوئن جاری امضا شد، طبق قوانین و مقررات جاری در این زمینه اجرا خواهد شد.
در این فرمان و حکم قید شده است، نیروهای مسلح مصر مالکیت اراضی استراتژیک با اهمیت نظامی را در محدوده تعیین شده در این تصمیم حفظ خواهند کرد و این اراضی بدون پرداخت عوارض در دفتر اسناد رسمی مربوطه ثبت خواهند شد.
این منبع افزود: مساحت مورد نظر از منطقه «رأس شقیر» تا منطقه گردشگری«رأس جمسه» در جنوب خلیج سوئز در ساحل دریای سرخ امتداد دارد.
این اراضی قرار است برای فروش به مانند معامله شهر جدید رأس الحکمه در ساحل دریای مدیترانه که در مارس ۲۰۲۴ بین مصر و امارات متحده عربی به ارزش ۳۵ میلیارد دلار منعقد شد، به سرمایه‌گذاران کشورهای شورای همکاری عرضه شوند.
پیش از این، مذاکراتی بین مقامات مصری و سعودی، در حاشیه همایش «داووس صحرا» در ریاض در سال گذشته، درباره جزئیات بندهای قرارداد رأس جمیله در دریای سرخ صورت گرفته بود اما در آن مذاکرات، طرف سعودی با پرداخت نقدی ارزش معامله به دلار، همانند آنچه در رأس الحکمه رخ داد، مخالفت کرده بود.
گفتنی است مصر به دنبال یک توافق نجات مالی جدید، مشابه فروش شهر رأس الحکمه به صندوق ثروت امارات است تا از آستانه ورشکستگی مالی دور شود. این نیاز، مصر را در اکتبر گذشته وادار کرد تا مناطق ساحلی مشابهی را در منطقه رأس بناس در ساحل دریای سرخ به سرمایه‌گذاران عرب و خارجی عرضه کند.
