میدل ایست نیوز: سازمان پاکدستی عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «محمدعلی اللامی» رئیس این سازمان با برگزاری نشست شورای صندوق بازگرداندن اموال عراق، ضمن بررسی موضوعات و پرونده های ارائه شده به این صندوق تاکید کرد: قانون صندوق بازگرداندن اموال عراق مصوب سال 2012، نیازمند برخی اصلاحات مهم است که قوه مقننه باید برای تصویب آن‌ها پیشگام شود.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، اللامی بر لزوم بکارگیری حداکثر تلاش ها به منظور بازگرداندن اموال عراق که در دوران رژیم سابق غارت شده‌اند، مطابق با قانون نافذ صندوق بازگرداندن اموال عراق تأکید کرد و خواستار اهمیت دادن به اطلاعات دریافتی این صندوق شد.
وی تاکید کرد: مأموریت بازگرداندن اموال عراق یک مسئولیت ملی است که باید تمام عراقی‌ها در آن مشارکت کرده و با ارائه اطلاعاتی که به کشف میزان این اموال و مکان های نگهداری آن ها کمک می‌کند، از نهادهای ذی‌ربط حمایت کنند.
رئیس سازمان پاکدستی عراق همچنین اظهار داشت: تسریع وزارت امور خارجه در ارسال پرونده‌ها در مهلت‌های قانونی به مراجع ذی‌صلاح، به تسریع در تکمیل پرونده‌ها و موفقیت تلاش‌ها در بازگرداندن اموال عراق کمک می‌کند.
