اقلیم کردستان عراق در معرض موج جدید نارضایتی و بحران

میدل ایست نیوز: در آستانه ازسرگیری اعتراضات به پرداخت‌نشدن حقوق، نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق ده‌ها معلم و کارمند را در سلیمانیه بازداشت کرده‌اند؛ اقدامی که با موجی از نارضایتی عمومی و هشدار نسبت به سرکوب مطالبات مدنی همراه شده است.

به گزارش کردپرس به نقل از نیوعرب، در آستانه ازسرگیری اعتراضات مردمی علیه تأخیر در پرداخت حقوق، نیروهای امنیتی در شهر سلیمانیه ده‌ها معلم و کارمند دولت را بازداشت کرده‌اند. این اقدام که با هدف جلوگیری از تجمعات اعتراضی صورت گرفته، با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی فعالان و احزاب اپوزیسیون روبرو شده است.

طبق گزارش‌ها، تنش‌ها در اقلیم کردستان عراق به‌ویژه در استان سلیمانیه رو به افزایش است. دلیل اصلی این نارضایتی عمومی، عدم پرداخت حقوق ماه مه به بیش از یک میلیون کارمند دولتی و بازنشسته است؛ مسئله‌ای که هم به دولت منطقه‌ای اقلیم کردستان و هم به دولت فدرال عراق نسبت داده می‌شود.

بازداشت پیشگیرانه فعالان در اقلیم کردستان عراق

گروه اپوزیسیون موضع میهنی (هەلوێست) اعلام کرده که از نیمه‌شب سه‌شنبه، دست‌کم ۱۳ تن از اعضایش توسط نیروهای امنیتی وابسته به اتحادیه میهنی کردستان بازداشت شده‌اند. پنج نفر از این افراد مستقیماً مقابل دفتر این گروه دستگیر شده‌اند.

در بیانیه این گروه آمده است: یاران ما فقط قصد داشتند به‌صورت مسالمت‌آمیز برای حقوق خود و دیگر حقوق‌بگیران کردستان مطالبه‌گری کنند. ما در برابر قطع حقوق یا نقض حقوق اجتماعی و اقتصادی‌مان سکوت نخواهیم کرد.

با وجود بازداشت‌ها، برنامه تجمع اعتراضی در روز پنج‌شنبه همچنان پابرجاست. به گفته دلشاد بابانی، یکی از معلمان سلیمانیه، مجوز تجمع مسالمت‌آمیز از سوی مقامات رد شده اما معترضان مصمم به حضور در خیابان‌ها هستند.

او افزود: ادعا می‌شود شرایط امنیتی اجازه برگزاری تجمع را نمی‌دهد، اما واقعیت این است که حکومت از خشم عمومی و احتمال بسیج مردمی واهمه دارد.

فضای خفقان و سرکوب در اربیل

در شهر اربیل، شرایط متفاوت است. به گفته یک پزشک کرد که نخواست نامش فاش شود، نیروهای امنیتی وابسته به حزب دموکرات کردستان تمامی فضاهای عمومی را تحت کنترل درآورده‌اند و هیچ مجالی برای بیان اعتراض باقی نگذاشته‌اند.

او تأکید کرد: در اربیل، چون حزب دموکرات قدرت را به‌صورت کامل در دست دارد، همه نهادهای عمومی، اتحادیه‌ها و مراکز آموزشی زیر نظر آن اداره می‌شوند. حتی کارمندان را بابت حضور در محل کارشان تحت فشار و تهدید قرار می‌دهند. هیچ حزب مخالفی عملاً کاری از پیش نمی‌برد.

واکنش نهادهای رسمی و بحران سیاسی

در نشست کابینه اقلیم کردستان عراق که چهارشنبه برگزار شد، مسرور بارزانی با انتقاد از دولت فدرال، اعلام کرد در صورت ادامه‌ نیافتن پرداخت‌ها از بغداد، دولت اقلیم مجبور به کاهش هزینه‌ها و اتکا به درآمدهای داخلی خواهد شد.

بارزانی ضمن تأکید بر لزوم حمایت از شرکت‌های نفتی، گفت: ما هرگز از حقوق قانونی مردم اقلیم کردستان عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

اختلاف میان بغداد و اربیل بر سر درآمدهای نفتی و اجرای قانون بودجه فدرال، عامل اصلی این بحران است. وزارت دارایی عراق، اقلیم را متهم کرده که نه تنها سهم ۱۲.۶ درصدی خود را فراتر دریافت کرده، بلکه حاضر به تحویل درآمدهای نفتی و غیرنفتی به دولت مرکزی نشده است.

همچنین، پرونده‌ای در دادگاه عالی فدرال عراق برای رسیدگی به درخواست کارمندان اقلیم درباره ازسرگیری پرداخت حقوق تشکیل شده، اما به دلیل استعفای رئیس دادگاه و ۹ قاضی دیگر، این نهاد عملاً فلج شده است.

توقف صادرات نفت و تشدید بحران اقتصادی

خط لوله صادرات نفت اقلیم به ترکیه از مارس ۲۰۲۳ مسدود شده و صادرات همچنان متوقف است. پیش‌تر، دادگاهی بین‌المللی ترکیه را به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار غرامت به عراق بابت صادرات غیرمجاز نفت اقلیم محکوم کرده بود؛ تصمیمی که تاکنون حدود ۱۹ میلیارد دلار به اقتصاد عراق زیان زده است.

بر اساس توافقی جدید، دولت عراق باید به شرکت‌های نفتی بین‌المللی فعال در اقلیم تا ۱۶ دلار برای هر بشکه غرامت پرداخت کند، و در مقابل اقلیم موظف است روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت به سازمان بازاریابی نفت دولت عراق تحویل دهد. با این حال، بحران اعتماد میان دو طرف مانع از اجرای کامل توافق شده است.

نتیجه‌گیری: آزمونی دشوار برای بغداد و اربیل

با تداوم اعتراضات و نارضایتی عمومی، روزهای آینده آزمونی جدی برای دولت‌های مرکزی و منطقه‌ای خواهد بود. مردم کردستان که سال‌ها با وعده‌های عمل‌نشده زندگی کرده‌اند، اکنون خواهان برقراری عدالت اقتصادی و پایان دادن به سرکوب مطالبات مدنی خود هستند.