رونمایی عراق از راهبرد ملی حمایت از حاکمیت قانون

میدل ایست نیوز: خالد شوانی وزیر دادگستری عراق در نخستین کنفرانس معرفی راهبرد ملی حمایت از حاکمیت قانون و تثبیت عدالت (۲۰۲۵-۲۰۲۹) تصریح کرد: این برنامه، نشان‌ دهنده تعهد عراق به ساختن دولتی مبتنی بر عدالت و برابری در برابر قانون است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق(واع)، شوانی تاکید کرد: این راهبرد با تعهدات بین‌المللی عراق در راستای اهداف توسعه پایدار ۲۰۲۹، به ویژه هدف شانزدهم آن یعنی صلح، عدالت و نهادهای قوی همسو است.

وی افزود: این راهبرد پنج ساله، بازتابی از رویکرد و خط مشی اصلاح‌طلبانه دولت عراق به رهبری محمد شیاع السودانی نخست وزیر این کشور است که بر مسائل حقوق بشر،حاکمیت قانون، توسعه نهادهای حقوقی و قضایی، ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد و گسترش فرهنگ حقوقی از طریق مصون ماندن آزادی ها و مبارزه با قانون گریزی متمرکز خواهد بود.

وزیر دادگستری عراق گفت: این برنامه توسط نهادهای دولتی با همکاری دانشگاه‌ها، جامعه مدنی، اتحادیه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی اجرا خواهد شد.

خالد شوانی همچنین به دستاوردهای اخیر عراق در زمینه حقوق بشر، از جمله خروج از فهرست خاکستری کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با قاچاق انسان به ویژه کودکان، اشاره کرد و گفت: این اقدامات مورد تحسین و تمجید دبیر کل سازمان ملل متحد قرار گرفته است ضمن آنکه چنین دستاوردهایی، در کنار پیشرفت‌ها در بازسازی، نهادسازی، ثبات امنیتی و پایه‌های حکمرانی مطلوب را در عراق تقویت می‌کند.

وزیر دادگستری عراق گفت: این کشور گام‌های بزرگی در جهت تقویت همکاری بین جامعه مدنی و نهادهای دولتی برداشته و فضای کافی برای فعالیت آن‌ها به عنوان بخشی از روند ساخت نظام دموکراتیک بر اساس حاکمیت قانون حاکم است، فراهم کرده است.

وی افزود: تدوین این استراتژی حاصل تلاش تمامی نهادهای دولتی، از جمله دولت اقلیم کردستان و همچنین بهره‌گیری از تجربیات و تخصص نهادهای محلی و بین‌المللی بوده است تا بتواند نیازهای مرحله آتی را برآورده کند.

وزیر دادگستری عراق با اشاره به سازوکارهای اجرای این راهبرد خاطر نشان کرد: ما امروز وارد مرحله جدیدی می‌شویم که مستلزم تعهد همگانی به انجام تلاش‌های اجرایی و فوری برای پیاده‌سازی راهبرد، طبق یک چارچوب زمانی مشخص برای فعالیت‌های برنامه‌ای، دستیابی به اهداف مورد نظر و ایجاد فرصت های واقعی برای تقویت حاکمیت قانون در همکاری با سازمان‌ها و موسسات بین المللی خواهد بود.