میدل ایست نیوز: وزارت حمل و نقل عراق اعلام کرد با توجه به پایبندی راسخ به نوسازی زیرساخت های بخش هواپیمایی و حمل و نقل هوایی و همچنین فشارهای فزاینده بر بودجه عمومی و در راستای اصلاحات اقتصادی، دولت عراق تصمیم گرفته است از مدل مشارکت عمومی-خصوصی برای تأمین مالی و بهره‌برداری از پروژه‌های حیاتی مانند فرودگاه‌ها استفاده کند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، وزارت حمل و نقل این کشور هدف از این اقدام را کاهش فشار بر بودجه،بهره‌مندی از کارایی و تجربه بخش خصوصی، تسریع در تکمیل پروژه‌ها، بهبود کیفیت خدمات، تحریک رشد اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقسیم ریسک‌های مالی و عملیاتی عنوان کرده است.
وزارت حمل و نقل تاکید کرد: این رویکرد نشان‌دهنده یک استراتژی توسعه‌ای است که به هیچ وجه به معنای چشم‌پوشی از نقش حاکمیتی دولت نیست بلکه هدف آن افزایش کارایی و تضمین ارائه خدمات مناسب و ایمن به مسافران است.
این منبع افزود: در سپتامبر ۲۰۲۳، دولت عراق قراردادی مشاوره‌ای با سازمان IFC امضا کرد تا برای تهیه دفترچه سرمایه‌گذاری (RFP) برای پروژه توسعه فرودگاه بغداد، حمایت فنی و حقوقی ارائه شود.
این فرآیند شامل مطالعه امکان‌سنجی اقتصادی، طراحی‌های مفهومی، برگزاری مناقصه شفاف بین‌المللی و تضمین حقوق حاکمیتی عراق بدون تحمیل هرگونه بار مالی یا بدهی به دولت است.
به گفته وزارت حمل و نقل، IFC یک نهاد مشاوره‌ای غیرانتفاعی است که به عنوان سرمایه‌گذار عمل نمی‌کند و فرودگاه‌ها را نیز اداره نمی‌کند، بلکه صرفاً مشاوره فنی و حقوقی ارائه می‌دهد ضمن آنکه این نهاد، پیش از این نیز به موفقیت پروژه‌های مشابهی در اردن، عربستان سعودی، مصر و تونس کمک کرده است.
وزارت حمل و نقل در ادامه فهرستی از اقدامات صورت گرفته تا کنون را منتشر و تصریح کرد: دفترچه فرصت سرمایه‌گذاری و مطالعات امکان‌سنجی در این خصوص تهیه و ۱۰ کنسرسیوم بین‌المللی (از ۱۴ کنسرسیوم متقاضی) برای رقابت مشخص شده اند.
این منبع افزود: کنسرسیوم برنده مسئولیت مدیریت و توسعه فرودگاه را بدون هیچ‌گونه تأمین مالی دولتی بر عهده خواهد داشت و حجم سرمایه‌گذاری در این پروژه بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار برآورد شده و تماماً از سرمایه کنسرسیوم خواهد بود.
وزارت حمل و نقل خاطر نشان کرد: این توسعه شامل ساخت پایانه‌های مدرن با ظرفیت اولیه ۹ میلیون مسافر در سال است که قابل افزایش تا ۱۵ میلیون نفر خواهد بود ضمن آنکه به‌روزرسانی کامل بخش هوایی، سیستم‌های تهویه، ایمنی، حمل و نقل و نظارت، آموزش کارکنان و بهبود حقوق آنها و همچنین پرداخت درصد سالانه‌ای از کل درآمد به خزانه دولت ، از جمله دیگر اقدامات خواهد بود.
دولت عراق همچنان اختیارات حاکمیتی مانند امور گذرنامه و گمرک، امنیت محیط فرودگاه، مدیریت ناوبری هوایی و کنترل حریم هوایی، سالن‌های VIP و مدیریت مخازن سوخت را حفظ خواهد کرد و در مقابل، سرمایه‌گذار مسئولیت عملیات پایانه‌ها، بازرسی‌های داخلی، بهبود زیرساخت‌ها و خدمات لجستیکی، ارائه خدمات هندلینگ زمینی و بار هوایی و ارائه طرح سرمایه‌گذاری برای توسعه اراضی اطراف فرودگاه را بر عهده خواهد داشت.
این پروژه قرار است حداقل ۱۲ هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده و درآمدهای اقتصادی فرودگاه را دو برابر کند.
