صدور احکام سنگین علیه قاچاقچیان ارز و شبکه‌های جعل اسناد در عراق
دادستانی عراق در پی تشدید خطرات اقتصادی و امنیتی ناشی از قاچاق ارز و پولشویی، اعلام کرد احکام قاطع و بازدارنده‌ای علیه متهمان این جرائم و شبکه‌های جعل و غصب اموال صادر شده است.
میدل ایست نیوز: معاون دادستان کل عراق اعلام کرد: قوه قضائیه این کشور نقشی محوری در پیگیری پرونده‌های مربوط به بانک‌ها و شرکت‌های صرافی متخلف به‌ویژه آن دسته از شرکت هایی که در سوءاستفاده از مزایده فروش ارز خارجی و ورود بدون مجوز به این بازار دست داشتند و به اقتصاد ملی آسیب وارد کردند، ایفا کرد.
به گزارش الصباح، قاضی «عروبه هاشم لهیمص» با تشریح روش‌های مقابله با جرائم پولشویی، جعل و غصب املاک و همچنین ماهیت رابطه دادستانی کل با نهادهایی مانند بانک مرکزی، سازمان پاکدستی و دیوان محاسبات و نقش قوه قضائیه عراق در صیانت از اموال عمومی و تقویت قانون‌مداری در کشور تصریح کرد: محاکم و دادگاه‌های تحقیق ویژه پرونده‌های مربوط به سازمان پاکدستی و جرائم اقتصادی، دستور بازداشت مالکان شماری از این بانک‌ها و شرکت‌ها را صادر کرده و آن‌ها را به محاکم جنایی یا جزایی ارجاع داده‌اند.
وی افزود: همچنین برخی متهمان به دلیل انتقال پول از طریق کارت‌های اعتباری، علاوه بر احکام قضایی، با جریمه‌های سنگین مالی روبه‌رو شده‌اند.
معاون دادستان کل عراق اظهار داشت: تحقیقات درباره پولشویی شامل حواله‌هایی بوده که بدون ارائه اسناد گمرکی لازم از مزایده ارز انجام شده است و این پرونده‌ها با همکاری بانک مرکزی، اداره گمرک و اداره مالیات پیگیری شد و به صدور احکام علیه تعدادی از مشتریان بانک‌ها انجامید.
وی افزود: برخی شرکت‌های صوری شناسایی شدند که با گشایش اعتبارات به دلار از طریق فروش ارز، بدون آنکه کالا یا محموله واقعی وارد کنند، اقدام به فعالیت می‌کردند و اغلب فاکتورهایی که ارائه می‌دادند رسمی یا معتبر نبود و حتی جعل‌شده بود.
قاضی لهیمص تاکید کرد، بر اساس قانون، بانک‌ها موظفند چنین مواردی را گزارش دهند و علیه این شرکت‌های متخلف شکایت کنند تا در ادامه مدیر مسئول یا مشتری به تناسب شدت جرم، به دادگاه‌های جزایی یا کیفری معرفی شود.
این قاضی عراقی همچنین از کشف شبکه‌های جعل و تغییر اسناد املاک دولتی و خصوصی در برخی مناطق عراق خبر داد و گفت: دادگاه‌های تحقیق مرکزی موفق شدند این شبکه‌ها را متلاشی و متهمان را بازداشت کنند و پس از اثبات جعل، دستور ابطال اسناد صادر شد و اموال حاصل از این جرائم توقیف و مصادره گردید.
او در پایان بر نقش مهم دادستانی در پیگیری مستمر این پرونده‌ها، همکاری با نهادهای مسئول برای بازگرداندن حقوق شهروندان و حمایت از تصمیمات دادگاه‌ها تأکید کرد.
