میدل ایست نیوز: دولت مصر قصد دارد در ماه‌های اوت و سپتامبر ۲۰۲۵، سه شرکت بزرگ دولتی شامل «بانک قاهره» و دو شرکت «الصافی» و «الوطنیه» را در بورس این کشور عرضه کند.
به گزارش العربی الجدید، دولت مصر قصد دارد در قالب موج جدید خصوصی سازی و در چارچوب تعهدات این کشور به صندوق بین‌المللی پول و برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین نقدینگی بازار، این سه شرکت بزرگ دولتی را در بورس عرضه کند.
این اقدام دولت مصر بخشی از موج جدید خصوصی سازی‌هاست که به گفته منابع دولتی، برای سرعت بخشیدن به روند عرضه‌ها پیش از موعد بازبینی پنجم و ششم توافق مصر با صندوق بین‌المللی پول انجام می‌شود در حالی که این دو بازبینی با هم ادغام و به زمان دیگری موکول شده‌اند.
در حالی که مذاکرات مصر با سرمایه‌گذاران استراتژیک به ویژه در مورد فروش بخشی از بانک قاهره به بانک ملی دبی امارات به دلیل اختلاف در ارزش‌گذاری ناکام مانده است؛ انتظار می‌رود دست‌کم ۳۰ درصد از سرمایه هر یک از این شرکت‌ها به فروش گذاشته شود.
این منبع افزود: به همین دلیل دولت مصر به عرضه‌های عمومی در بورس امید بسته است تا هم پایگاه مالکیتی شرکت‌ها را گسترش دهد و هم نقدینگی وارد بازار کند.
دولت مصر همچنین قصد دارد تا پایان سه‌ماهه اول ۲۰۲۶، با فروش سهام شش شرکت مجموعاً بین ۵ تا ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید جذب کند.
دولت مصر این اقدام را در چارچوب برنامه اصلاحات ساختاری انجام می دهد که قاهره با همکاری صندوق بین‌المللی پول در دست اجرا دارد تا ورود سرمایه خارجی را تشویق و بازار را فعال‌تر کند.
در فهرست عرضه‌های بعدی قاهره، دو شرکت فعال در بخش حمل‌ونقل دریایی و یک شرکت دیگر که جزئیات آن هنوز اعلام نشده است، نیز دیده می‌شود.
پیش‌تر دو شرکت «الصافی» و «الوطنیه» برای بازسازی و آماده‌سازی، وارد صندوق پیش از عرضه وابسته به صندوق ثروت ملی مصر شده بودند.
در همین حال، وزارت دارایی مصر فهرستی گسترده از ۱۱ شرکت دولتی تهیه کرده که قرار است در سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ به بورس بیایند در حالی که پنج مورد از این شرکت‌ها زیرمجموعه دستگاه طرح های خدمات رسانی ملی (وابسته به ارتش) هستند.
از سوی دیگر منابع آگاه از اهتمام و علاقه مجدد سرمایه‌گذاران شورای همکاری، به‌ویژه قطری ها و سعودی ها، به بازار مصر خبر داده‌اند ضمن آنکه احتمال دارد مذاکرات درباره پروژه‌های بزرگ ساختمانی، از جمله پروژه‌ای در ساحل شمالی که انتظار می‌رود بیش از سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری قطری جذب کند، پس از وقفه‌ای به دلیل تنش‌های منطقه‌ای، دوباره از سر گرفته شود.