نتایج اولیه تحقیقات درباره آتش‌سوزی الکوت: ۱۷ مقام تعلیق و ۳ افسر بازداشت شدند
کمیته عالی تحقیق، نتایج اولیه بررسی‌های خود را درباره حادثه آتش‌سوزی دلخراش در شهرستان الکوت، مرکز استان واسط، اعلام کرد که بر اساس آن، ۱۷ نفر از کارمندان دولتی به طور موقت از خدمت تعلیق و سه افسر نیز بازداشت شدند.
میدل ایست نیوز: کمیته عالی تحقیق درباره آتش سوزی غم انگیز و دلخراش یک هایپر مارکت در شهر الکوت با اشاره به بازداشت شماری از مقصران تصریح کرد تحقیقات اولیه نشان از کوتاهی آشکار مسئولان است که به تشدید ابعاد فاجعه انجامیده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، مقداد میری، رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت کشور عراق با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: کمیته عالی تحقیق درباره حادثه دردناک آتش سوزی در شهر الکوت در استان واسط، که به دستور نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح و به ریاست وزارت کشور تشکیل شده است، بخش مهمی از کار خود را پس از جمع‌آوری اطلاعات و مدارک و تطبیق میدانی با اظهارات شهود و مسئولان، به انجام رسانده است.
وی افزود: بر اساس نتایج اولیه تحقیقات، قصور و کوتاهی آشکار از سوی تعدادی از مسئولان و کارمندان در چندین اداره ذیربط مشاهده شده که منجر به تشدید ابعاد فاجعه و خسارات ناشی از آن شده است.
این منبع تصمیم مهم کمیته عالی تحقیق را تعلیق موقت ۱۷ کارمند از خدمت تا تکمیل مراحل تحقیق و اداری علیه آنها عنوان کرد که شامل مدیر بخش گردشگری واسط،مدیر شهرداری الکوت، مدیر پیشین شهرداری این شهر، مسئول سابق مرکز آب الکوت، مسئول درآمدهای مرکز آب الکوت،مسئول سابق بخش تخلفات در شهرداری الکوت، مدیر بخش اول مراقبت‌های بهداشتی الکوت،مدیر مرکز ملی بهداشت و ایمنی شغلی الکوت و شماری دیگر از کارمندان است.
در همین راستا شماری از افسران از جمله مدیر بخش امنیت گردشگری در استان واسط و مدیر دفاع مدنی این استان و همچنین فرمانده بخش اول دفاع مدنی شهرستان الکوت بازداشت شدند.
سرتیپ مقداد میری تصریح کرد: این اقدامات بر اساس مفاد ماده (۳۳۱) قانون شماره 111 مجازات عراق و طبق دستور وزیر کشور و اختیارات اعطا شده به کمیته عالی تحقیق، به منظور تکمیل تحقیقات و پاسخگو کردن تمامی مقصران بدون استثنا اتخاذ شده است.
وی تأکید کرد: کمیته همچنان به کار خود تا اتمام کامل تحقیقات ادامه خواهد داد و نتایج نهایی به محض تکمیل، با شفافیت کامل به اطلاع افکار عمومی رسانده خواهد شد چرا که این امر در راستای اصل عدالت و اطمینان از پاسخگویی هر کسی است که با اهمال یا کوتاهی خود منجر به این فاجعه شده است.
