سیاسی

دیدار نماینده سازمان ملل در عراق با مقامات کویتی

همزمان با انتظار محافل عراقی و کویتی برای تصمیم پارلمان عراق درباره توافقنامه خور عبدالله، وزیر خارجه کویت و معاون وی با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق دیدار و گفت‌وگو کردند.

میدل ایست نیوز: «عبدالله علی الیحیا»، وزیر امور خارجه کویت با محمد بن عوض الحسان، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس هیئت مساعدت سازمان ملل برای عراق با نام اختصاری (یونامی) دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش الخلیج آنلاین، بر اساس بیانیه وزارت خارجه کویت، این گفت‌وگوها به مناسبت سفر روز گذشته الحسان به کویت انجام شد، اما جزئیات بیشتری از این دیدار که در میان حالت انتظار برای تصمیم پارلمان عراق در خصوص توافقنامه خور عبدالله پیرامون تعیین مرزهای دریایی با کشور شورای همکاری صورت گرفت، ارائه نشد.

از سوی دیگر شیخ جراح جابر الاحمد الصباح، معاون وزیر امور خارجه کویت نیز در دیدار با نماینده ویژه سازمان ملل در عراق وظایف هیئت مساعدت سازمان ملل در عراق «یونامی» و نقش آن در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت مربوط به امور کویت را با یکدیگر بررسی کردند.

وزارت امور خارجه کویت بدون ارائه توضیح بیشتر درباره نتایج این نشست یا هرگونه تحول مرتبط با پرونده مرزها و مفقودان کویتی اعلام کرد: در این دیدار راه‌های ممکن برای کمک به هیئت سازمان ملل در انجام مأموریت‌های محول شده به آن در قبال کویت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این دیدار حدود یک ماه و نیم پس از یک دیدار مشابه بین دو طرف در دوم ژوئن ۲۰۲۵ در جریان سفر الحسان به کویت صورت می‌گیرد که طی آن نیز همین موضوع بررسی شده بود.

این در حالی است که محافل عراقی و کویتی، منتظر تصمیم بغداد مبنی بر ارجاع مجدد توافقنامه تنظیم ناوبری با کویت در خور عبدالله به مجلس نمایندگان به سر می برد چرا که این پرونده به سنگ بنای روابط دو کشور تبدیل شده و درخواست ها برای حل و فصل آن به منظور جلوگیری از عمیق‌تر شدن اختلافات افزایش یافته است.

این توافقنامه، بندر خور عبدالله را در شمالی‌ترین نقطه خلیج و بین جزایر وربه و بوبیان کویت و شبه‌جزیره فاو عراق بین دو کشور تقسیم کرده است.

در سال ۱۹۹۳، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ۸۳۳ را صادر کرد که بر تعیین مرزهای زمینی و دریایی بین دو کشور پس از حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ تأکید دارد.

دو کشور در سال ۲۰۱۲ توافقنامه تنظیم ناوبری دریایی در گذرگاه خور عبدالله را امضا کردند و پارلمان عراق نیز در سال ۲۰۱۳ آن را تصویب کرد اما در سال ۲۰۲۳، دادگاه فدرال عالی عراق رأی به ابطال مصوبه پارلمان در مورد این توافقنامه داد.

حال دولت عراق این توافقنامه را دوباره به مجلس نمایندگان ارائه کرده است تا مراحل قانونی آن این بار به درستی طی شده و مجدداً تصویب شود.

منبع
الخلیج آنلاین

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × پنج =

دکمه بازگشت به بالا