میدل ایست نیوز: گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول با عنوان «الگوی اقتصاد مصر نیاز به بازنگری اساسی دارد» باعث اختلال شدید در جامعه مالی، تجاری و بازارهای مصر شده به طوری که هشدارهای بی‌سابقه و قاطعانه این صندوق برای اولین بار نگرانی سرمایه‌گذاران را به شدت افزایش داده است.
به گزارش العربی الجدید، در گزارش اخیر صندوق بین المللی پول تاکید شده است اقتصاد مصر توان مقاومت در برابر نرخ‌های بالای تورم، کمبود ارز، ریسک بالای بدهی را ندارد و از ضعف شفافیت و حکمرانی رنج می برد.
در همین حال، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند این هشدارها منجر به موجی شدید از گرانی کالاها و خدمات خواهد شد، به ویژه اینکه صندوق بین المللی پول تمایلی به اتمام بررسی پنجم اقتصاد مصر ندارد و آن را به بررسی ششم در اواخر سال موکول کرده است.
اقتصاد دانان تاکید می کنند، این تأخیر به معنای تعویق در پرداخت وام‌های مربوط به این مراحل تا اوایل سال ۲۰۲۶ خواهد بود، مگر اینکه مصر شروط اصلی صندوق، از جمله آزادسازی کامل قیمت سوخت و برق و عدم استقراض جدید خارجی را برآورده کند.
این در حالی است که بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، بدهی خارجی مصر تا ژوئن گذشته به ۱۶۲.۷ میلیارد دلار رسیده بود و پیش‌بینی می‌شود تا ژوئیه 2026 به 181.8 میلیارد دلار و در اواسط سال 2027 به 190.3 میلیارد دلار و تا سال ۲۰۳۰ به ۲۰۲ میلیارد دلار افزایش یابد.
وائل النحاس کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری در واکنش به این ارقام و هشدارها،تصریح کرد:یکی از مهم‌ترین پیامدهای گزارش صندوق بین‌المللی پول این است که دولت مصر موظف شده است تا پایان سال جاری، یارانه سوخت و برق را قطع کند و افزون بر آن، باید درآمدهای مالیاتی را به ویژه بر واحدهای مسکونی جدید افزایش و قیمت‌گذاری مجددی بر واحدهای موجود انجام دهد ضمن آنکه شماری از کالاهای جدید مانند چای و شکر نیز تحت پوشش مالیات فروش قرار خواهند گرفت.
این اقدامات، همراه با کاهش درآمدهای کانال سوئز به دلیل جنگ غزه، احتمالاً موج جدیدی از گرانی‌ها را همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در سپتامبر به همراه خواهد داشت.
هانی خضر نماینده پارلمان مصر نیز در این باره گفت: دولت بدون هیچ تغییری یا درکی از خطراتی که این سیاست‌ها به دنبال خواهد داشت؛ همچنان به همان سیاست‌های قدیمی خود ادامه می‌دهد در حالی خطراتی مانند افزایش بدهی‌های خارجی و داخلی، و موج‌های تورمی شدید برای شهروندان در کمین است.
منتقدان تاکید دارند سیاست‌های کنونی دولت مصر نه تنها به رشد واقعی منجر نمی‌شود، بلکه فشارها بر ارز محلی را افزایش داده و اقتصاد مصر را بیش از پیش به کمک‌های صندوق بین‌المللی پول وابسته می‌کند.
