میدل ایست نیوز: روزنامه نشنال اعلام کرد، دولت بریتانیا در چارچوب برنامه‌ای برای مقابله با باندهای قاچاق انسان، صدها نیروی جدید را برای فعالیت در خاورمیانه، از جمله اقلیم کردستان عراق، به خدمت خواهد گرفت. این طرح که بخشی از بسته مالی ۱۰۰ میلیون پوندی وزارت کشور بریتانیا است، بر شناسایی و انهدام شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای متمرکز است که نقش مهمی در انتقال غیرقانونی پناهجویان به بریتانیا دارند و به‌ویژه در مناطق کردنشین عراق فعالیت می‌کنند.
به گزارش کردپرس، دولت بریتانیا در اقدامی کم‌سابقه، اعلام کرد که گروهی از مأموران حوزه مهاجرت، افسران اطلاعات و رابطان منطقه‌ای را برای مقابله با قاچاق انسان به خاورمیانه اعزام خواهد کرد. اقلیم کردستان عراق به‌عنوان یکی از مناطق کلیدی در این عملیات معرفی شده است، چرا که شواهد متعدد حاکی از فعالیت شبکه‌هایی در این منطقه است که پناهجویان را از راه‌های زمینی، هوایی و دریایی به اروپا و سپس به بریتانیا منتقل می‌کنند.
سخنگوی وزارت کشور بریتانیا در بیانیه‌ای گفت: «ما مصمم هستیم ریشه‌های قاچاق انسان را نه‌فقط در داخل، بلکه در نقاط مبدأ و مسیر انتقال نیز خشک کنیم. همکاری ما با دولت‌های محلی در خاورمیانه، به‌ویژه با مقام‌های اقلیم کردستان عراق، بخشی کلیدی از این راهبرد است.»
تمرکز بر اقلیم کردستان عراق
اقلیم کردستان، به‌ویژه مناطق اطراف اربیل، دهوک و سلیمانیه، به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، ضعف نظارت مرزی و فشارهای اقتصادی، در سال‌های اخیر به یکی از نقاط اصلی خروج غیرقانونی پناهجویان تبدیل شده است. منابع امنیتی در عراق نیز بارها نسبت به فعالیت کارتل‌های قاچاق انسان که از خاک این منطقه برای عبور به ترکیه، یونان و سپس اروپا استفاده می‌کنند، هشدار داده‌اند.
یک مقام امنیتی محلی در دهوک که نخواست نامش فاش شود، به رسانه‌ها گفت: «ما شاهد افزایش فعالیت شبکه‌هایی هستیم که با وعده‌های دروغین زندگی بهتر در اروپا، خانواده‌ها را فریب می‌دهند. همکاری با نهادهای بین‌المللی، از جمله بریتانیا، می‌تواند به کنترل این بحران کمک کند.»
افزایش ورود پناهجویان از مسیر کانال مانش به بریتانیا، لندن را تحت فشار سیاسی و اجتماعی قرار داده است. حزب محافظه‌کار که با بحران‌های داخلی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند، برای جلب رضایت افکار عمومی به‌دنبال کاهش محسوس آمار ورود مهاجران غیرقانونی است. حضور مستقیم در مناطقی چون اقلیم کردستان عراق، بخشی از تلاش برای مقابله با این پدیده در «سرچشمه» تلقی می‌شود.
به گفته تحلیلگران، انتخاب اقلیم کردستان عراق همچنین به‌دلیل فقدان سیاست‌های مؤثر مهاجرتی در دولت عراق و وجود خلأهای نظارتی در مناطق مرزی این منطقه است.
در حالی که برخی این اقدام بریتانیا را تلاشی برای تقویت همکاری امنیتی و جلوگیری از فاجعه‌های انسانی می‌دانند، برخی دیگر از جمله نهادهای حقوق بشری نسبت به خطر مداخلات خارجی و پیامدهای امنیتی آن هشدار داده‌اند. موفقیت این طرح، نه‌تنها به توانایی بریتانیا در اجرای آن، بلکه به میزان همکاری صادقانه مقامات اقلیم و شفافیت در مبارزه با فساد و قاچاق در منطقه نیز بستگی دارد.
