فرماندهی پ.ک.ک خواستار آزادی اوجالان از زندانهای ترکیه شد
یکی از رهبران حزب کارگران کردستان از مقامات ترکیه درخواست کرد به وعده خود مبنی بر آزادی «عبدالله اوجالان»، رهبر دربند «پ.ک.ک»، عمل کنند.

میدل ایست نیوز: یکی از رهبران حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، از دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، خواست تا ابتکار عمل خود در مورد آزادی عبدالله اوجالان را که در اکتبر گذشته مطرح کرده بود، به سرانجام برساند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، «مصطفی کاراسو» از رهبران «پ ک ک» با اشاره به اینکه سالهاست خط مشی و رویکرد اعتراضی در مورد«حق امید» وجود دارد، گفت: 10 سال پیش دادگاه حقوق بشر اروپا حق امید را یادآوری کرد و سال گذشته نیز هشداری در این خصوص صادر و یک سال بعد دوباره این موضوع به بحث گذاشته شد، اما مقامات هنوز هیچ اقدامی در این زمینه انجام ندادهاند.
کاراسو همچنین به این نکته اشاره کرد که «دولت باغچلی» در سخنرانی خود از پ.ک.ک خواسته بود نیروها و صفوف خود را منحل کند و مبارزه مسلحانه را کنار بگذارد و «حق امید» را فعال کند.
وی اظهار داشت: باغچه لی حتی پیشنهاد داد عبدالله اوجالان در پارلمان ترکیه سخنرانی کند، اما مقامات جرأت نکردند چنین فرصتی را به او بدهند چرا که با این اقدام، دلایل انحلال پ.ک.ک و توقف مبارزه مسلحانه میتوانست به شکل بهتری برای افکار عمومی توضیح داده شود اما آنها این کار را نکردند در صورتی که باغچلی هم خواستار فعالسازی حق امید شد.
گفتنی است پ.ک.ک به درخواست رهبر خود، عبدالله اوجالان، برای توقف مبارزه مسلحانه پاسخ مثبت داد و انحلال تشکیلات خود و زمین گذاشتن سلاح را اعلام کرده است.
کاراسو تأکید کرد: باغچلی باید به آنچه در سخنرانی خود مطرح کرده، وفادار بماند و به حرف خود پایبند باشد و فعالسازی و اجرای حق امید را تضمین کند. این فقط یک سخنرانی تصادفی از سوی باغچلی نبود، بلکه او این سخنرانی را با توافق اردوغان ایراد کرد و این به معنای آن است که این یک دیدگاه از سوی یکی از شرکای ائتلاف حاکم است. بنابراین، این مقاماتی که در حال حاضر کشور ترکیه را اداره میکنند، باید در مورد حق امید اقدامات لازم را انجام دهند.
گفتنی است «حق امید» یک اصل حقوقی است که در سالهای اخیر در حقوق بینالملل و بهویژه در دادگاه حقوق بشر اروپا مطرح شده است و این حق بیشتر در مورد محکومان به حبس ابد مطرح میشود و به این معناست که حتی در شدیدترین مجازاتها، فرد نباید کاملاً از هرگونه امید به آزادی یا تخفیف مجازات محروم شود.