میدل ایست نیوز: فالح الفیاض، رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق، تأکید کرد: سازمان الحشد الشعبی به دلیل شرایطی که پس از حمله داعش به بخش‌های وسیعی از کشور عراق در سال ۲۰۱۴ در آن شکل گرفت، با سایر نهادهای دولتی تفاوت دارد.
به گزارش پایگاه اینترنتی الحشد الشعبی، فالح الفیاض در گفتگو با شبکه ماهواره‌ای دجله تصریح کرد: در ماه‌های اول تأسیس الحشد الشعبی، تمرکز اصلی بر عملیات امدادرسانی و نجات آنچه بود که پس از حمله تروریستی داعش به بخش‌های وسیعی از کشور باقی مانده بود.
الفیاض اظهار داشت: روحیه داوطلبانه و شور و شوق و انگیزه‌ای که در میان رزمندگان وجود داشت، همراه با حضور فرماندهان شایسته، به پیشرفت سریع الحشد الشعبی کمک کرد.
اصلاحات قانونی و اهداف آن
رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق در خصوص جنبه قانونی این تشکیلات اظهار داشت: قانون الحشد الشعبی مصوب سال ۲۰۱۶ به وضوح ساختار و تشکیلات این سازمان را مشخص کرد و آن را از چارچوب‌های سیاسی، حزبی و عشایری جدا ساخت.
وی تاکید کرد: اصلاحات پیشنهادی در قانون الحشد الشعبی با همکاری وزارت دفاع تهیه شده و پس از تأیید هیئت دولت برای تصویب به پارلمان ارسال شده است که این اصلاحات با هدف تقویت انضباط و دور نگه داشتن الحشد الشعبی از هرگونه دخالت سیاسی یا حزبی است.
فالح الفیاض گفت: جنجال سیاسی پیرامون این قانون، جوهره آن را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و در حال حاضر، الحشد الشعبی دارای صلاحیت قانونی کامل است.
وی خاطرنشان کرد: خود سازمان الحشد الشعبی قانونش را تهیه کرده و این قانون پس از ارائه و بحث در هیئت دولت، به پارلمان فرستاده شده است. بنابراین الحشد الشعبی عملیات نمایشی انجام نمی‌دهد و امیدوار است که قانونش به صورت رسمی و سریع توسط پارلمان تصویب شود چرا که تصویب این قانون اکنون وظیفه مجلس نمایندگان است.
رد شباهت با سپاه پاسداران و تأکید بر استقلال
رئیس سازمان الحشد الشعبی به طور قاطع وجود هرگونه شباهت بین قانون الحشد الشعبی و ساختار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را رد و در عین حال تاکید کرد الحشد الشعبی یک تشکل ملی است که به دنبال کپی‌برداری از تجربه سپاه پاسداران انقلاب ایران نیست اگر چه به حمایت‌هایی که تهران و شهید قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، در جنگ علیه تروریسم به عراق ارائه کردند، افتخار می‌کند.
فالح الفیاض اظهار داشت: گروه‌های مسلح در تدوین قانون الحشد الشعبی دخالتی نداشته‌اند و این سازمان تنها نهاد قانونی مسئول در این زمینه است.
رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق گفت: هر کسی که از ما انضباط می‌خواهد، باید دستورالعمل‌های خاص خود را داشته باشد و از همین جاست که اهمیت قانون برای کنترل اختیارات، رفتار، نوع لباس و پوشش و اردوگاه‌ها مشخص می‌شود.
انحلال الحشد الشعبی، نوعی خودکشی است
فالح الفیاض در ادامه سخنان خود تاکید کرد: الحشد الشعبی تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق قرار دارد و به هیچ کشور خارجی پاسخگو نیست. این سازمان تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح فعالیت می‌کند و از نظر قانونی، شرعی و عرفی، حمایت محکمی از الحشد الشعبی وجود دارد.
وی با لحنی پرسشگرانه این موضوع را مطرح کرد که کدام فرد عاقلی است که بگوید دیگر به الحشد الشعبی نیازی نیست در حالی که وضعیت منطقه از سال ۲۰۱۴ بهتر نیست.
وی ادامه داد: ما بر مجلس نمایندگان عراق به منظور تصویب قانون الحشد الشعبی سلطه‌ای نداریم، اما آرزو داریم هر چه سریع‌تر این قانون به تصویب برسد.
الفیاض خاطرنشان کرد: هر کس که از تصویب قانون الحشد الشعبی نگران است و می‌ترسد، باید عملکرد خود را در چارچوب قانون قرار دهد.
فالح الفیاض تاکید کرد: وجود الحشد الشعبی از حضور من در ریاست این سازمان مهم‌تر است و انحلال آن نوعی خودکشی است و من اتخاذ چنین تصمیمی را از دولت یا مرجعیت دینی انتظار ندارم.
وی همچنین گزارش‌ها مبنی بر وجود هرگونه قرارداد با شرکت‌های جدید برای کارت حقوق اعضایش را تکذیب و در عین حال تاکید کرد: تمام پرداخت‌ها طبق روال سابق انجام می‌شود و هیچ یک از اعضا به دلیل عدم ارائه کارت رأی‌گیری اخراج نشده‌اند.
الفیاض با تاکید بر اینکه سازمان الحشد الشعبی به هیچ فرد غیرعراقی حقوق پرداخت نمی‌کند، گفت: کارت‌های جدیدی با همکاری بانک دیگری چاپ شده است تا پرداخت منظم حقوق تضمین شود.
رئیس سازمان الحشد الشعبی تأکید کرد: فرزندان الحشد، فرماندهان و هم‌رزمان خود را در راه عراق فدا کردند و شایسته حمایت همگان برای پشتیبانی از قانون این سازمان هستند.
وی تاکید کرد: این سازمان در هیچ جنگی در منطقه عربی مشارکت نداشته است، اما با آنچه در آنجا می‌گذرد، ابراز همدردی و نسبت به اوضاع سوریه و شبح تجزیه آن ابراز نگرانی می کند.
وی با اشاره به «حادثه اداره کشاورزی در منطقه الدوره» آن را تأسف‌بار خواند و تاکید کرد: کمیته‌ای فوری برای تحقیق تشکیل شد و جایگزین‌های جدیدی برای تیپ‌های ۴۵ و ۴۶ به منظور اجرای دستورات فرمانده کل منصوب شده‌اند.
