میدل ایست نیوز: واحد رسانه‌ای پارلمان عراق، جدول برنامه‌های مربوط به سه جلسه آتی طی روزهای آینده را منتشر کرد اما پیش نویس قانون الحشد الشعبی در آن وجود ندارد.
به گزارش العربی الجدید، این همان قانونی است که برخی احزاب عرب شیعه و نمایندگان گروه‌های مسلح در پارلمان برای تصویب آن تلاش می‌کردند. حذف این قانون از جدول کار نشان می‌دهد اختلافاتی بروز کرده است که یا به کنار گذاشتن موقت آن انجامیده یا به سمت اعمال اصلاحاتی در مفاد آن و صرف‌نظر از برخی امتیازات برای مطرح شدن در زمان دیگری به‌منظور رأی‌گیری رفته است.
بر اساس جدول مذکور که رسانه پارلمان عراق منتشر کرده، دستور جلسه پنجم، ششم و هفتم در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه، شامل رأی‌گیری درباره طرح اصلاحیه نخست قانون وزارت آموزش و پرورش، همچنین بررسی قوانینی چون قانون دانشکده هوانوردی ارتش، ساماندهی حقوق اقلیت‌ها، اصلاحات قوانین مربوط به زندانیان سیاسی، انرژی‌های تجدیدپذیر و دیگر موارد است.
در همین زمینه، منابع سیاسی و پارلمانی به روزنامه العربی الجدید گفتند: پیش نویس قانون الحشد الشعبی از دستور جلسات آینده پارلمان کنار گذاشته شد تا مانع شکست نشست‌ها شود؛ به‌ویژه که جلسات گذشته به دلیل این پروژه به تعویق افتاد و با اختلافات جدی و گسترده همراه بود.
این منابع افزودند: این قانون با مخالفت غربی و منطقه‌ای نیز روبه‌رو است، نه فقط امریکایی؛ علاوه بر آن، احزاب کرد و سنی هم آن را رد می‌کنند. حتی برخی احزاب شیعه اکنون از طرح آن پرهیز دارند، چرا که نگران پیامدهای منفی آن بر عراق هستند.
منابع مذکور تأکید کردند: فضاسازی پارلمانی طی روزهای اخیر و برنامه‌ریزی برخی نمایندگان، در واقع هدف داشت که صحن مجلس را به سکویی وابسته به الحشد الشعبی بدل کند؛ به‌ویژه پس از توافق ده‌ها نماینده برای پوشیدن یونیفورم نظامی ویژه الحشد الشعبی.
به گفته این منابع، محمود المشهدانی، رئیس پارلمان و معاونش محسن المندلاوی، با نمایش‌های نظامی در نهاد قانون‌گذاری مخالفت کرده و پیش نویس قانون الحشد الشعبی از دستور کار کنار گذاشته شد تا هم در میان نیروهای سیاسی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و هم شرایط برای آرام‌سازی فضا و برگزاری موفق جلسات پارلمان فراهم شود.
پیش‌تر ده‌ها تن از نمایندگان پارلمان آماده شده بودند تا با پوشیدن لباس نیروهای الحشد الشعبی به صحن بیایند. این اقدام، نتیجه بسیج گسترده‌ای بود که شماری از نمایندگان با پشتیبانی کمپین رسانه‌ای و سیاسی به راه انداخته بودند تا آرای لازم برای تصویب این قانون را فراهم کنند.
