نظام بانکی عراق دوباره در کانون توجه؛ آیا این بار اصلاحات به سرانجام می‌رسد؟
بانک مرکزی عراق هفته گذشته بار دیگر پرونده اصلاح نظام بانک خصوصی را گشود؛ اقدامی که نخستین‌بار در آوریل گذشته با یک طرح مشترک با شرکت اولیور وایمن آغاز شده بود.
میدل ایست نیوز: نظام بانکی عراق طی سال‌ها، ضعیف‌ترین حلقه در اقتصادی بوده است که تقریباً به‌طور کامل به نفت و هزینه‌های دولتی متکی است. همین امر باعث شد این بخش از ایفای نقش مورد انتظار خود در تحریک سرمایه‌گذاری، تأمین مالی توسعه و به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد بازبماند.
به گزارش الشرق، در این چارچوب، بانک مرکزی عراق هفته گذشته بار دیگر پرونده اصلاح نظام بانک خصوصی را گشود؛ اقدامی که نخستین‌بار در آوریل گذشته با یک طرح مشترک با شرکت اولیور وایمن (Oliver Wyman) آغاز شده بود.
این طرح بر تقویت شمول مالی، افزایش کارایی نظام بانکی، ایجاد محیط رقابتی عادلانه و بالا بردن انعطاف‌پذیری نظام مالی در برابر ریسک‌ها تمرکز دارد. همچنین شامل اصلاحات ساختاری از جمله: تعیین سقف مالکیت برای جلوگیری از انحصار، اعمال کنترل‌های دقیق بر سهامداران اصلی، الزام بانک‌ها به اتخاذ الگوهای کسب‌وکار پایدار با رعایت نسبت‌های کفایت سرمایه و نقدینگی، و نیز ارتقای شفافیت در گزارش‌های مالی همراه با پایبندی سخت‌گیرانه به استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
نظام بانکی شکننده با وجود شمار زیاد بانک‌ها
عراق در حال حاضر ۸۳ بانک دارد: ۸ بانک دولتی، ۲۴ بانک تجاری، ۳۱ بانک اسلامی، ۱۷ شعبه بانک خارجی و ۳ دفتر نمایندگی. اما با وجود این تعداد زیاد، بانک‌ها نقش واقعی در رشد اقتصادی ایفا نکرده‌اند؛ زیرا بیشتر سپرده‌ها و دارایی‌ها در اختیار بانک‌های دولتی است و وام‌های اعطاشده به بخش خصوصی تنها سهم ناچیزی از کل تأمین مالی را تشکیل می‌دهد.
طبق آمار دولتی تا ژوئن ۲۰۲۵، حجم نقدینگی کشور ۹۸.۴ تریلیون دینار (حدود ۷۵ میلیارد دلار) بوده که تنها ۷ تریلیون دینار آن در شبکه بانکی قرار دارد. مجموع سپرده‌های بانکی به ۱۱۷.۴ تریلیون دینار (حدود ۹۰ میلیارد دلار) رسیده و در مقابل، وام‌های اعطایی ۷۱ تریلیون دینار (نزدیک به ۵۵ میلیارد دلار) بوده است.
زیاد هاشمی، کارشناس امور مالی، چالش اصلی را بی‌اعتمادی جامعه به نظام بانکی عراق می‌داند که خود را در قالب انباشت گسترده نقدینگی خارج از سیستم بانکی نشان داده است.
به گفته منار العبیدی، رئیس مؤسسه «عراق المستقبل»، بانک‌ها از مدل‌های کاری قدیمی و منزوی رنج می‌برند و در بازاریابی و نوآوری ضعف دارند؛ مسائلی که توانایی آنها در جذب سپرده‌گذاران و ارائه خدمات مالی کیفی را محدود می‌کند.
طرح اصلاحی دو ساله
کارشناسان تأکید دارند که اصلاح نظام بانکی عراق با وجود دشواری، غیرممکن نیست. به گفته محمود داغر، مدیرکل پیشین بانک مرکزی، بخش دولتی بر ۸۵٪ سپرده‌ها و ۹۰٪ دارایی‌ها سلطه دارد و همین امر روند اصلاح را پرهزینه و کند، اما قطعاً ضروری می‌سازد.
وديع حنظل، رئیس انجمن بانک‌های خصوصی، در گفت‌وگو با «الشرق» پیشتر برآورد کرده بود که اجرای طرح بانک مرکزی حدود دو سال زمان می‌برد و ابراز امیدواری کرده بود که این بخش دوباره به نظام مالی جهانی بازگردد.
او بر اهمیت بازسازی ساختار مالکیت، پایبندی به استانداردهای جهانی و گسترش شمول مالی که در حال حاضر تنها یک‌سوم جمعیت را پوشش می‌دهد تأکید کرده بود.
همزمان، دولت عراق نیز قصد دارد در قالب طرح توسعه‌ای جامع، بانک الرافدین و الرشید را ادغام کند؛ اقدامی که بانک‌های دولتی و خصوصی را دربرمی‌گیرد.
محدودیت‌های بین‌المللی و چالش‌های ژئوپولیتیک
دولت عراق تلاش می‌کند اعتماد جامعه جهانی به بخش بانکی خود را بازیابد، به‌ویژه پس از آنکه وزارت خزانه‌داری امریکا در ژوئیه ۲۰۲۳، ۱۴ بانک عراقی را به‌دلیل ظن مشارکت در پولشویی و انتقال وجوه به ایران، سوریه و لبنان در لیست سیاه قرار داد.
بانک مرکزی در طرح جدیدش، بانک‌ها را بر اساس قدرت بازار دسته‌بندی کرده و برای هر گروه برنامه اصلاحی خاصی در نظر می‌گیرد، نه اینکه یک مدل یکسان بر همه تحمیل کند. در همین حال، برخی بانک‌ها به دلیل تکیه صرف بر خدمات داخلی، با مشکلاتی در تراکنش‌های خارجی روبه‌رو هستند.
به گفته مصطفی حنتوش، تحلیلگر اقتصادی، ضعف زیرساخت بانکی مانع تأمین مالی پروژه‌های کوچک و متوسط شده و اقتصاد را اسیر هزینه‌های دولتی نگه داشته است.
او افزود: سلطه بانک‌های دولتی که از تحولات فناورانه و مالی عقب مانده‌اند، اعتماد مشتریان را کاهش داده و کارایی نظام مالی را پایین آورده است.
تنها ۶ بانک مسلط بر انتقالات دلاری
انتقال دلار امریکا به تدریج تنها در دست ۶ بانک متمرکز شده است: بانک الاهلی العراقی، بانک المنصور، بانک بغداد، بانک الائتمان، بانک ابوظبی و بانک التجارة العراقی (تنها بانک دولتی در میان آنها). دلیل این امر برخورداری این بانک‌ها از روابط بین‌المللی با بانک‌های کارگزار است که امکان ادامه انتقالات را حتی پس از توقف فعالیت سامانه الکترونیکی مربوطه فراهم می‌کند.
علی العلاق، رئیس بانک مرکزی عراق در گفت‌وگویی با رویترز، نظارت بانکی را به نبرد تشبیه کرده و از مقاومت شدید ذی‌نفعان وضع موجود سخن گفته بود. او تأکید کرد که بانک مرکزی در حال بازبینی جامع است که ممکن است به تعطیلی برخی بانک‌های متخلف بینجامد.
فرصت واقعی برای اصلاح نظام بانکی عراق، اما مشروط
مصطفی حنتوش بر این باور است که سناریوی مطلوب نیازمند یک برنامه واقع‌گرایانه است که شامل افزایش سرمایه، ادغام‌های حساب‌شده و اصلاحات قانونی برای ارزیابی دقیق عملکرد بانک‌ها باشد. به گفته منار العبیدی، موفقیت ممکن است از طریق تقویت فناوری‌های مالی و ادغام بانک‌های کوچک حاصل شود؛ امری که می‌تواند بخشی توانمندتر و رقابتی‌تر در سطح بین‌المللی ایجاد کند.
با آنکه موقعیت جغرافیایی عراق به دلیل نزدیکی به کشورهایی با روابط پرتنش با واشنگتن یک چالش به‌شمار می‌آید، اما اجرای کامل طرح اصلاحی می‌تواند مرحله‌ای تازه از سرمایه‌گذاری را آغاز کرده و نقش عراق را در بازارهای مالی جهانی تقویت کند.
علی العلاق، رئیس بانک مرکزی، در جمع‌بندی موضوع گفته بود که طرح اصلاحی دو بخش دارد: یکی ویژه بانک‌های دولتی و دیگری برای بخش خصوصی. هدف آن تطبیق با استانداردهای بین‌المللی و ایجاد اعتماد در بازارهای جهانی است.
او تأکید کرده بود که بانک‌ها ناچارند یکی از این سه گزینه را برگزینند: پایبندی به معیارها، ادغام، یا خروج از بازار.
