میدل ایست نیوز: نمایندگانی در پارلمان عراق امروز جمعه گفتند که دولت پیش نویس قانون الحشد الشعبی را پس از موج اعتراضات امریکا و تشدید اختلافات میان فراکسیون‌های سیاسی درخصوص مفاد قانون و زمانبندی آن از دستورکار پارلمان خارج کرده است.
به گزارش العربی الجدید، این عقب نشینی، نشان دهنده حجم فشارهای خارجی و اختلافات داخلی درخصوص پرونده الحشد الشعبی و گروه‌های مسلح تحت پوشش آن است.
تصمیم دولت در زمانی اتخاذ شد که کشور شاهد تنش فزاینده در صحنه امنیتی و سیاسی و اختلاف شدید درباره آینده الحشد الشعبی و نقش آن در ساختار حکومت است؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد توازن میان نفوذ خارجی و ملاحظات ملی پیچیده است.
هادی السلامی، نماینده پارلمان عراق گفت که دولت چند روز پیش به صورت غافلگیرانه قانون الحشد الشعبی را با وجود دو بار خوانش در پارلمان و آماده بودن برای رای گیری، از دستورکار خارج کرد.
وی افزود که دولت عراق باید به پرسش‌هایی درباره این اقدام و اینکه آیا در راستای اراده امریکا بوده یا دلایل دیگری داشته، پاسخ دهد.
السلامی تصریح کرد که پرسش‌هایی رسمی از دولت در خصوص این اقدام مطرح شده و پارلمان منتظر پاسخ است اما تاکنون پاسخی وجود ندارد و موضع دولت نیز مبهم است.
از طرفی دیگر حسین المالکی، عضو ائتلاف دولت قانون گفت که خارج کردن قانون الحشد الشعبی از دستور کار به دلیل فشارهای امریکا نبوده بلکه به دلیل بازنشستگی برخی افراد در الحشد الشعبی بوده است.
وی افزود که برخی معتقدند بازنشستگی فالح الفیاض، رئیس سازمان الحشد الشعبی در این شرایط درست نیست و این مساله موجب اختلافات داخلی شده است.
المالکی با اشاره به نیاز به تدوین قانونی جدید درخصوص ساختار الحشد الشعبی، گفت که هم اکنون هیچ قانونی درخصوص این سازمان در دستورکار پارلمان نیست.
وی گفت که خارج کردن قانون الحشد الشعبی از دستورکار پارلمان در این شرایط و زمان، پیامدهایی خواهد داشت و باید قانونی فعالیت الحشد الشعبی را ساماندهی کند تا الحشد محل تهدید یا اعتراض داخلی یا خارجی نباشد.
علی ناصر، پژوهشگر امور سیاسی و استراتژیک در این رابطه توضیح داد که قانون الحشد الشعبی به دوره آتی پارلمان عراق موکول می‌شود و در این شرایط سخت، انتظار نمی‌رود پارلمان این قانون را تعیین تکلیف کند.
وی گفت که دلیل اصلی خارج کردن این قانون از دستورکار پارلمان، عدم ورود به درگیری مستقیم با امریکا است که موضع واضحی در مخالفت شدید با این قانون داشت.
پیش از این نیز واحد رسانه‌ای پارلمان عراق، جدول برنامه‌های مربوط به سه جلسه آتی را منتشر کرده بود اما پیش نویس قانون الحشد الشعبی در آن وجود نداشت.
