معاون نخست وزیر لبنان: ارتش قصد استفاده از زور علیه هیچ گروهی را ندارد
معاون نخستوزیر لبنان، با اعلام اینکه ارتش این کشور قصد استفاده از زور علیه هیچ گروهی را ندارد، اعلام کرد: ارتش در راستای اجرای یک طرح سه ماهه برای گسترش کنترل بر تمامی اراضی کشور، هر ماه گزارشی به هیئت دولت ارائه خواهد کرد.

میدل ایست نیوز: طارق متری، معاون نخستوزیر لبنان، تأکید کرد، ارتش این کشور قصد استفاده از زور علیه هیچ گروهی را ندارد و هر ماه گزارشی درباره اجرای طرح مصوب هیئت دولت در زمینه انحصار سلاح ارائه می کند.
به گزارش الاخبار، طارق متری تصریح کرد: دولت از طرح ارتش برای گسترش کنترل خود بر تمامی اراضی کشور با استفاده از نیروهای داخلی استقبال کرده است در حالی که ارتش برای انجام این مأموریت خود نمیخواهد از زور علیه هیچ گروهی استفاده کند.
وی با اشاره به اینکه لبنان با اهداف طرح تام باراک و نه خود طرح موافقت کرده است، افزود: آنچه در جلسه کابینه رخ داد، ناشی از اختلافات سیاسی شدید در کشور و نگرانی برخی لبنانیها از ابتکار عمل امریکا و طرح لبنانی بود که توسط خود لبنانیها در برخی بخشها اصلاح شده بود، در حالی که دیگر لبنانیها به موفقیت آن امید بسته بودند.
معاون نخستوزیر لبنان همچنین فاش کرد، ارتش طرحی سه مرحلهای برای این عملیات تدوین کرده است که مرحله اول آن سه ماه به طول میانجامد و در پایان هر ماه گزارشی ارائه خواهد شد اما برای مراحل بعدی، سقف زمانی مشخصی تعیین نشده است.
متری در پاسخ به سؤالی درباره برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان لبنان در موعد مقرر، گفت: ما در هیئت دولت جلسهای برگزار و گزارشی را برای کمیتهای که وظیفه بررسی نحوه آمادهسازی و برگزاری انتخابات را بر عهده دارد، آماده کردیم. ما معتقدیم قانون فعلی انتخابات غیرقابل اجرا است و به همین دلیل از مجلس خواسته شده است تا در این مورد بحث نماید تا یا این قانون را تکمیل یا قانون دیگری را تصویب کند.
وی افزود: اگر مجلس تأخیر یا مشکلی در این زمینه داشته باشد، ممکن است دولت قانونی عملیاتی پیشنهاد دهد و از مجلس بخواهد آن را تصویب کند.
طارق متری در خصوص مذاکرات لبنان و سوریه، نیز تاکید کرد: سفر هیئت سوری به لبنان در راستای تقویت اعتماد صورت گرفت و دیدارهای اخیر به تقویت اعتماد کمک کرد و راه را برای بررسی چگونگی حلوفصل مسائل مشترک گشود.
وی خاطر نشان کرد: ما با سرعت در حال کار بر روی تدوین یک توافقنامه همکاری قضایی با دمشق هستیم و امیدواریم این توافق به زودی تصویب شود تا بتوانیم به وضعیت بازداشتیهای سوری رسیدگی کنیم.