تلاش‌های دیپلماتیک مصر برای استرداد آثار باستانی مصادره شده در امریکا
دبیرکل سابق سازمان آثار باستانی مصر، بر حق کشورش برای مطالبه از مقامات امریکایی برای استرداد تمام آثار مصری که اخیراً ضبط یا به‌صورت قاچاق از کشور خارج شده‌اند، چه آثاری که در موزه‌ها ثبت شده‌اند و چه آثاری که قاچاقچیان به روش‌های غیرقانونی به دست آورده‌اند، تاکید کرد.
میدل ایست نیوز: مصطفی وزیری، دبیر کل سابق آثار باستانی مصر اظهار داشت، بر اساس قوانین بین‌المللی و مصوبات سازمان یونسکو برای حفاظت از میراث جهانی، استرداد آثار مسروقه و غارت‌شده مصر از امریکا حقی است که مشمول مرور زمان نمی‌شود.
به گزارش العربی الجدید، اظهارات این مقام مصری پس از آن عنوان شد که مقامات امریکایی از مصادره ۱۴ قطعه اثر باستانی نادر مصری خبر دادند که این آثار به‌صورت غیرقانونی از مصر به امریکا قاچاق شده بودند، در حالی که دولت مصر در طول چند ماه تحقیقات، درخواست رسمی برای استرداد آنها نداده بود.
مقامات دادگاه فدرال امریکا دستور مصادره این 14 قطعه اثر باستانی نایاب را پس از تحقیقات طولانی وزارت دادگستری امریکا و دستگاه تحقیقات امنیت داخلی این کشور، سازمان گمرک و حفاظت مرزی، در کنار مرکز ملی هدف‌گذاری وابسته به گمرک امریکادر مریلند در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ صادر کردند.
این منبع افزود: آثار باستانی مصادره شده شامل تمثال‌ها، طلسم‌های مصری باستان، یک ظرف کوزه باستانی و یک تابوت جنازه سنگی آهکی متعلق به دوران پادشاهی کهن هستند در حالی که فقط ارزش تخمینی تابوت جنازه سنگی به تنهایی ۶ میلیون دلار است.
منشأ این آثار احتمالاً مناطق حساس باستانی مانند سقاره یا فلات جیزه است و مصادره آنها به دلیل نداشتن مدارک مالکیت یا مجوزهای صادراتی معتبر از مصر صورت گرفت که ورود آنها را به خاک امریکا نقض قوانین فدرال بویژه قانون مبارزه با قاچاق آثار باستانی و تجارت غیرقانونی آثار باستانی می داند.
در همین ارتباط، کارشناسان حقوقی بر لزوم ارائه درخواست رسمی استرداد به مقامات امریکایی توسط وزارتخانه‌های خارجه و گردشگری مصر بر اساس کنوانسیون سال 1970 یونسکو مربوط به ممنوعیت و جلوگیری از واردات، صادرات و انتقال غیرقانونی مالکیت اموال فرهنگی، تاکید دارند.
این کارشناسان تصریح کردند، قاهره در طول دهه گذشته موفق شده است هزاران اثر باستانی را از امریکا و کشورهای اروپایی بازپس گیرد، اما ممکن است این بار موضوع مستلزم اقدامات قضایی بیشتری برای اثبات مستقیم مالکیت مصر بر آن قطعات باشد.
