میدل ایست نیوز: محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، امروز شنبه، دستور تشکیل یک کمیته عالی ملی را در پی تصمیم اخیر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا مبنی بر تحریم شرکت مهندس و چند نهاد دیگر صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، باسم العوادی، سخنگوی رسمی دولت عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: دولت عراق تأکید می‌کند که حاکمیت قانون و اجرای آن، پایه و اساس عملکرد دولت عراق در تمام سطوح است. همچنین بغداد به همه معاهدات و توافق‌نامه‌های بین‌المللی که به آن‌ها پیوسته پایبند است و اجرای آن‌ها را بخشی از مسئولیت خود در قبال جامعه بین‌المللی می‌داند.
وی افزود: دولت با دقت و نگرانی زیاد تصمیم اخیر وزارت خزانه‌داری امریکا را درباره تحریم شرکت مهندس و برخی نهادهای دیگر، به‌اتهام ارتباط با گروه‌هایی که مشمول اقدامات قانونی امریکا هستند، دنبال می‌کند.
به گفته العوادی، این اقدام یک‌جانبه و تأسف‌بار بوده و با روح دوستی و احترام متقابل که همواره روابط بغداد و واشنگتن را مشخص کرده، در تضاد است.
او توضیح داد که اتخاذ چنین تصمیمی بدون گفت‌وگو و هماهنگی قبلی، اتفاق خطرناکی در روابط میان کشورهای متحد محسوب می‌شود. عراق از ایالات متحده خواست تا در زمینه تبادل اطلاعات فنی و بانکی همکاری کند، به‌ویژه با توجه به اصلاحات ساختاری گسترده در نظام بانکی و مالی که دولت کنونی عراق اجرا کرده است.
العوادی گفت: بر اساس دستور نخست‌وزیر، کمیته عالی ملی متشکل از نمایندگان وزارت دارایی، دیوان محاسبات، سازمان پاکدستی و بانک مرکزی عراق تشکیل خواهد شد.
این کمیته موظف است پرونده را بررسی کرده و ظرف ۳۰ روز گزارش و توصیه‌های خود را همراه با اقدامات قانونی و اداری لازم ارائه دهد.
السودانی همچنین بر مسئولیت دولت در حمایت از کارکنان غیرنظامی و پروژه‌های حیاتی مرتبط با شرکت‌های مذکور تأکید کرد و دستور داد که خدمات عمومی بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای ادامه یابد و هیچ اقدام اصلاحی حقوق شهروندان یا کارمندانی که ارتباطی با فعالیت‌های مورد بررسی ندارند را تحت تأثیر قرار ندهد.
سخنگوی دولت عراق گفت: دولت عراق هرگونه فعالیت اقتصادی یا مالی خارج از چارچوب قانونی کشور را که ممکن است برای تأمین مالی گروه‌های مسلح یا مقاصدی مغایر با منافع عالی ملت عراق استفاده شود، رد می‌کند و تأکید دارد که هیچ‌گونه وصایت یا مداخله خارجی در امور داخلی خود را نمی‌پذیرد.
العوادی خاطرنشان کرد: دولت عراق برای بررسی این ادعاها تحقیقات جامعی انجام خواهد داد تا مسیر اصلاحات نهادی و اقتصادی را تقویت کند، اعتماد میان مردم و دولت را افزایش دهد و به پروژه ملی خود برای ساخت نهادهای کارآمد و توسعه عادلانه ادامه دهد.
وی در پایان تأکید کرد که دولت درصدد ایجاد محیطی شفاف و جذاب برای سرمایه‌گذاری است و هم‌زمان روابط متوازن خود را با تمام شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی حفظ خواهد کرد.
