بازتاب ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان بر روند روابط عراق، امریکا و ترکیه
پیچیدگی‌های سیاست داخلی عراق، تمایل ترکیه برای بهبود روابط با امریکا، تلاش واشنگتن برای استفاده از صادرات نفت به عنوان ابزاری برای فشار بر روسیه، و درخواست واشنگتن از آنکارا برای کاهش واردات نفت از مسکو، سؤالاتی درباره جایگزین‌های ممکن برای نفت خام به وجود می آورد. باتوجه به ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان عراق از طریق خط لوله عراق و ترکیه، این امر می‌تواند یکی از این جایگزین‌های احتمالی نفت روسیه برای آنکارا باشد.
میدل ایست نیوز: پس از وقفه‌ای که بیش از دو سال به طول انجامید، انتقال نفت خام اقلیم کردستان عراق به بندر جیهان ترکیه از سرگرفته شد و خط لوله انتقال انرژی عراق و ترکیه در اواخر ماه گذشته در پی توافقی که پس از مدت‌ها با میانجیگری امریکا میان دولت فدرال بغداد و سران کرد در اربیل و شرکت‌های نفتی بین‌المللی فعال در اقلیم کردستان انجام شد، بازگشایی شده است. همزمان با از سرگیری صادرات نفت در ۲۵ سپتامبر گذشته، جلسه‌ای در کاخ سفید برگزار شد که در آن دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا از رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه‌ای خود خواستار توقف واردات نفت روسیه با قیمت‌های پایینتر شد.
به گزارش انستیتو واشنگتن، چندین عامل در پس این تحولات قرار دارد که پیچیدگی‌های سیاست داخلی عراق، تمایل اردوغان به بهبود روابط با امریکا، تلاش واشنگتن برای استفاده از صادرات نفت به عنوان ابزار فشار بر مسکو و همچنین بهبود فضای کاری در عراق در راستای خدمت به منافع شرکت‌های امریکایی از جمله آن‌ها است. در صورتی که دولت ترامپ به فشارهای خود بر آنکارا برای کاهش واردات نفت روسیه ادامه دهد، سؤالاتی درباره جایگزین‌های ممکن برای نفت خام با کیفیت اسیدیته متوسط به وجود می‌آید و صادرات نفت شمال عراق که مطابق یک مکانیسم جدید به طور انحصاری توسط سازمان بازاریابی نفت عراق عرضه خواهد شد، یکی از این جایگزین‌های احتمالی خواهد بود.
طبیعتاً، دولت ترامپ باید شفاف باشد که انتظار کنار گذاشتن کامل نفت روسیه از سوی ترکیه، تا حد زیادی غیر واقع بینانه است. این دولت همچنین باید روشن کند که این اقدام، به دلیل حجم نسبتاً اندک آن، تاثیر کمی بر مجموع فروش جهانی نفت روسیه خواهد داشت. با این وجود درصورتی که مذاکرات جاری به صورت هوشمندانه مدیریت شود، فرصت‌ها همچنان امیدوار کننده باقی می‌مانند. این امر نه تنها به نفع پالایشگاه‌های ترکیه که ممکن است در آینده وادار شوند منابع نفتی خود را تنوع ببخشند خواهد بود، بلکه به تقویت روابط گسترده تر میان عراق، ترکیه و امریکا نیز خدمت خواهد کرد.
دیدگاه ترکیه
روابط با روسیه: ترکیه واردکننده اصلی نفت روسیه به شمار می‌آید و انتظار می‌رود که این وضعیت همانطور باقی بماند اما این سطح از وابستگی می‌تواند به تدریج کاهش یابد، چرا که نفت خامی که از عراق صادر می‌شود از لحاظ ویژگی شبیه نفت اورال روسیه است و با وجود اینکه نفت خام روسیه با قیمت کم‌تر فروخته می‌شود، آنکارا ممکن است با توجه به تشدید تحریم‌های اروپا بر صادرات روسیه و در نتیجه کاهش وابستگی گسترده آن به مسکو در بخش‌های انرژی و اقتصاد، منابع نفتی عراق را ابزاری عملی برای تنوع بخشیدن به واردات نفت خود بداند.
برای تحقق این اهداف، واشنگتن باید به تسهیل مذاکرات بغداد و اربیل ادامه دهد تا تداوم صادرات کافی نفت خام از شمال عراق چه از میادین کردی و چه از میادین تحت کنترل دولت فدرال در کرکوک بر اساس شرایط بازار داخلی و تحولات در تقاضای منطقه‌ای تضمین شود.
روابط با عراق: طی سال‌های اخیر و با انتظار خروج نیروهای امریکایی از عراق و نگرانی از ایجاد خلا قدرت در این کشور، ترکیه تلاش کرده است تا نقش فعالی در بازگرداندن تمرکز قدرت به دولت مرکزی عراق ایفا کند. استراتژی آنکارا در قبال عراق بر اصل روشن تقویت نفوذ اقتصادی ترکیه در مقابل کاهش نفوذ مبتنی بر سلاح و شبه نظامیان ایران استوار است. از این منظر آنکارا پروژه جاده توسعه را مطرح ساخت. جاده توسعه شبکه‌ای بلندپروازانه از بزرگراه‌ها، خطوط راه آهن و خطوط لوله است که از عراق تا ترکیه امتداد دارد و بازارهای آسیایی و اروپایی را از طریق اقیانوس هند و دریای مدیترانه به یکدیگر متصل می‌کند. بازگشایی خط لوله عراق و ترکیه اولین دستاورد ملموس این پروژه محسوب می‌شود.
روابط با امریکا: آنکارا اخیراً می‌کوشد تا روابط خود با واشنگتن را نزدیک‌تر کند که بخشی از این تلاش ترکیه برای تضمین خرید جنگنده‌های F-۳۵ است. پس از آنکه ترکیه در سال ۲۰۱۷ سامانه‌های دفاع موشکی S-۴۰۰ روسیه را خرید، کنگره امریکا بر اساس قوانین مقابله با دشمنان امریکا از طریق تحریم‌ها و قانون مجوز دفاع ملی سال ۲۰۲۰، تحریم‌هایی را علیه ترکیه اعمال کرد که فروش تسلیحات به این کشور را محدود می‌کند. با این وجود رئیس جمهور امریکا، ترکیه را شریکی مهم در زمینه رقابت قدرت‌های بزرگ می‌داند. از این منظر این موضوع باز تنظیم روابط نظامی و اجازه به از سرگیری قراردادهای تسلیحاتی را توجیه می‌کند. برای تحقق این امر، احتمال می‌رود طی ماه‌های آتی معافیت امنیتی ملی صادر شود که از محدودیت‌های قانون مقابله با دشمنان امریکا از طریق تحریم‌ها عبور کند و ترامپ نیز برای لغو مفاد قانون مجوز دفاع ملی که فروش تسلیحات به ترکیه را ممنوع می‌کند، به حمایت متحدانش در کنگره در انتخابات میان دوره‌ای تکیه خواهد کرد.
در مقابل، دولت امریکا از آنکارا انتظار خواهد داشت تا اقدامات ملموسی برای اعتمادسازی انجام دهد. در این راستا برنامه خط لوله عراق و ترکیه در راس این اقدامات قرار می‌گیرد. بنا بر دلایل سیاسی، اقتصادی و راهبردی احتمال نمی‌رود که ترکیه به طور ناگهانی تمامی واردات نفت روسیه را متوقف کند اما از سرگیری صادرات نفت عراق به بازارهای جهانی نشان دهنده حسن نیت مهم به واشنگتن و بغداد است، حتی اگر مقادیر آن در مقایسه با مجموع صادرات روسیه نسبتاً کم باشد. اردوغان در ادامه در دیداری که با ترامپ داشت ابلاغ کرد که کشورش خرید‌های خود از گاز طبیعی مایع امریکایی (LNG) را افزایش خواهد داد. این اقدامی است که با برنامه ترامپ برای فروش محصولات امریکایی همسو است و همزمان از تلاش‌های ترکیه برای کاهش وابستگی خود به واردات انرژی روسیه به ویژه با وجود ادامه خرید مقادیر قابل توجهی گاز از این کشور، حمایت می‌کند. در نتیجه، این تحولات ترکیه را یک قدم دیگر به بازپسگیری جایگاه خود به عنوان شریک شایسته برای دریافت جنگنده‌های F-۳۵ نزدیک می‌کند.
جزئیات توافق عراق
انتظار می‌رود که توافق موقت مربوط به برنامه صادرات از طریق خط لوله عراق-ترکیه، در آغاز مذاکرات جدید برای حل مسائل سیاسی، فنی و اداری باقی مانده طی سال‌ها بین اربیل و بغداد که به تولید و صادرات نفت از شمال کشور مربوط هستند، نقش داشته باشد. همچنین این توافق راه را برای آغاز گفت‌وگو میان دولت اقلیم کردستان عراق و شرکت‌های بین‌المللی نفت پیرامون تسویه بیش از یک میلیارد دلار بدهی معوقه این شرکت‌ها به اربیل هموار می‌کند.
یک منبع آگاه از جزئیات این مذاکرات خبر داد که توافق اولیه شامل یک دوره انتقالی سه ماهه است که امکان ازسرگیری تدریجی صادرات نفت خام را فراهم می‌کند. در این بازه زمانی یک شرکت مشاوره‌ای مستقل غربی هزینه‌های واقعی تولید و انتقال نفت در داخل اقلیم را ارزیابی و بر تسویه بدهی‌های معوقه به شرکت‌های بین‌المللی نفتی نظارت خواهد کرد و پس از ۳۱ سپتامبر، توافقنامه در هر ماه تمدید خواهد شد.
در حال حاضر، نفت خام در اقلیم کردستان عراق از میادینی استخراج می‌شود که توسط ۸ شرکت بین‌المللی نفت از جمله شرکت‌های امریکایی WesternZagros، Hunt Oil و HKN Energy مدیریت می‌شوند. این شرکت‌ها در مجموع تا سال ۲۰۲۳، بیش از ۵ میلیارد دلار در شمال عراق سرمایه گذاری کردند. بر اساس توافق جدید، انتظار می‌رود، روزانه بین ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار بشکه نفت خام اقلیم کردستان عراق به شرکت سومو تحویل داده شود. این شرکت تنها نهاد رسمی مسئول مدیریت بازاریابی نفت تبدیل خواهد شد.
با این وجود انتظار نمی‌رود که صادرات نفت به زودی به سطح پیش از سال ۲۰۲۳ برسد. خط لوله عراق و ترکیه در مارس همان سال پس از آنکه دادگاه داوری بین‌المللی به نفع عراق حکم صادر و ترکیه را ملزم به پرداخت حدود ۱.۵ میلیارد دلار غرامت کرد، بسته شد. این حکم در نتیجه اجازه ترکیه به دولت اقلیم برای صادرات نفت بدون موافقت دولت فدرال صادر شد. این امر نقض آشکار معاهده سال ۱۹۷۳ درباره تنظیم بهره برداری از این خط لوله بوده است. پیش از این حکم، خط لوله عراق و ترکیه روزانه نزدیک به ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام منتقل می‌کرد اما با پایان ماه مارس ۲۰۲۳ صادرات نفت اقلیم کردستان عراق به بازارهای جهانی متوقف شد و ظرفیت تولیدی به تدریج کاهش یافت. با وجود بسته بودن خط لوله، بخشی از نفت اقلیم پالایش و به صورت محلی فروخته شد. این درحالی است که گزارش‌های متعددی درباره قاچاق مقادیر زیادی از نفت اقلیم کردستان به ایران و ترکیه توسط کامیون‌ها منتشر شده است.
مقایسه میزان صادرات از خط لوله عراق و ترکیه و واردات ترکیه از روسیه
بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر، پیش از بسته شدن خط لوله عراق و ترکیه در سال ۲۰۲۳، ایتالیا، یونان، اسرائیل، کرواسی و ترکیه از جمله مقاصد اصلی نفت خام شمال عراق بودند. در چند ماه آینده، پالایشگاه‌های بزرگ ترکیه ممکن است دلایل موجهی برای از سرگیری خرید نفت خام بازیابی‌شده از عراق داشته باشند. در حال حاضر، این پالایشگاه‌ها محصولات نفتی تولیدشده از نفت خام روسیه را به بازارهای اروپایی صادر می‌کنند، اما این روند با توجه به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا، ممکن است پیچیده‌تر شود.
در ژوئیه گذشته اتحادیه اروپا، واردات محصولات نفتی حاصل از نفت خام روسیه را از سال ۲۰۲۶ ممنوع اعلام کرد. این، تصمیمی است کارشناسان صنعت نفت، بر سر اینکه احتمالاً به تغییر در الگوی واردات نفت خام ترکیه منجر خواهد شد، توافق دارند. بنا بر اعلام همایون فلکشاهی، تحلیل‌گر ارشد مؤسسه کپلر، اگر پالایشگاه‌های ترکیه تصمیم داشته باشند نفت خام مشابهی را از منبعی دیگر تامین کنند، شمال عراق می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌های جایگزین باشد. با این حال، این پالایشگاه‌ها بیش از یک گزینه در اختیار دارند و نوسانات قیمت در بازار جهانی ممکن است بر تصمیم‌گیری نهایی آن‌ها موثر باشد.
از آغاز سال جاری تا ماه نهم آن، پالایشگاه‌های ترکیه به طور میانگین روزانه ۳۰۹ هزار بشکه نفت خام روسی وارد کردند که بخش اعظم این نفت خام، وارد پالایشگاه توپراش (Tupras) و شرکت SOCAR آذربایجانی می‌شود که مدیریت پالایشگاه STAR را برعهده دارد.
تاثیرات بر سیاست‌های امریکا
همچنان توافق جدید بر سر خط لوله عراق و ترکیه با چندین چالش از جمله مسائل مالی و اداری باقی مانده روبرو است و به وضع سازوکاری جامع برای سازماندهی تولید نفت و صادرات آن از شمال عراق نیاز دارد. چالش‌های امنیتی نیز همچنان پابرجاست چراکه حملات پهپادی به میادین نفتی در اقلیم کردستان عراق که گمان می‌رود توسط شبه نظامیان انجام شده باشد، منجر به توقف موقت فعالیت برخی تاسیسات شده است.
با این وجود، با توجه به منافع احتمالی که می‌تواند این توافق برای عراق و امریکا داشته باشد (چراکه شرکت‌های امریکایی این میادین را مدیریت می‌کنند)، این چالش‌ها ارزش غلبه کردن را دارند. به علاوه، ازسرگیری صادرات از طریق خط لوله عراق و ترکیه، می‌تواند برای واشنگتن در برابر مسکو، با دور کردن یکی از مشتریان اصلی روسیه مانند ترکیه و بهبود روابط میان متحدان ناتو اهرم نفوذ بیشتری هرچند به صورت محدود فراهم کند. مقامات امریکایی باید بدانند حمایت از ثبات سیاسی و امنیتی در عراق به عنوان دومین کشور بزرگ تولیدکننده نفت در سازمان اوپک، امری بسیار مهم برای تضمین ثبات صادرات نفت به بازارهای جهانی است به ویژه آنکه در خصوص صادرات آن توسط کشورهای تحت تحریم مانند روسیه، قطعیتی وجود ندارد. این امر در خصوص نفت خام تولیدی اقلیم کردستان و جنوب عراق صدق می‌کند.
علاوه بر این، با توجه به اینکه ایران همچنان کشوری است که بیشترین نفوذ را در عراق دارد، تقویت روابط اقتصادی ترکیه با بغداد به نفع امریکا خواهد بود که با فعالیت مجدد خط لوله عراق و ترکیه آغاز شده است. حضور آنکارا به عنوان قدرت اقتصادی در مقابل حضور تهران، می‌تواند عامل مثبتی برای پیشبرد سیاست امریکا در داخل عراق باشد.
با توجه به این منافع، دولت امریکا باید نقش دیپلماتیک فعال خود در مذاکرات را به منظور تضمین عدم به بن‌بست رسیدن توافق، حفظ کند. دولت‌های پیشین امریکا نقش محوری در ترغیب بغداد و اربیل برای ورود به گفت‌وگوی سازنده برای حل بحرانی که بیش از دو سال به طول انجامیده و نیز دیگر مسائل مانند پرداخت حقوق کارمندان از جانب دولت فدرال به اقلیم کردستان ایفا کردند. این روند باید حفظ شود به خصوص اگر واشنگتن خواهان تقویت فضای باثبات برای شرکت‌های امریکایی سرمایه گذار در اقلیم کردستان عراق و توسعه چارچوب پروژه هایشان در سراسر این کشور است.
