میدل ایست نیوز: مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست وزیر عراق، امروز شنبه اعلام کرد: وزارت دارایی دولت فدرال عراق کار تدوین پیشنویس قانون بودجه عمومی کشور برای سال مالی ۲۰۲۶ را آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، صالح تصریح کرد: بر اساس قانون مدیریت مالی فدرال شماره ۶ مصوب سال ۲۰۱۹، وزارت دارایی فدرال در حال پیشبرد تدوین لایحه بودجه عمومی اتحادیه برای سال مالی ۲۰۲۶ است.
وی با اشاره به احتمال عدم تصویب بودجه در زمانبندیهای قانونی یا دوره قانونگذاری مشخص، به دلیل پایان یافتن قریبالوقوع دورهٔ حیات پارلمان، سازوکار مالی دولت در چنین شرایطی را مشخص کرد و گفت: در صورتی که امکان تصویب بودجه در موعد مقرر فراهم نشود، دولت در سال ۲۰۲۶ بر مبنای یک دوازدهم از هزینههای جاری واقعی سال ۲۰۲۵ بهصورت ماهانه، مبالغ را هزینه خواهد کرد.
صالح تاکید کرد: این رویه شامل هزینههای پروژههای سرمایهگذاری در حال اجرا، تعهدات خارجی و سایر مخارجی خواهد بود که باید پرداخت شوند.
مشاور نخستوزیر عراق تأکید کرد: فعالیت مالی دولت در مدیریت جمع آوری درآمدها و ادامهٔ پرداختها در سرفصلهای مشخصشده بر اساس قانون مدیریت مالی فدرال ادامه خواهد یافت .
وی خاطر نشان کرد: این روند تا زمانی که بودجهٔ ۲۰۲۶ در مجلس نمایندگان به تصویب برسد، دنبال خواهد شد و پس از آن، تخصیصها برای هرگونه فعالیت جدید مورد نیاز برای رشد اقتصادی و توسعهٔ پایدار از جمله پروژههای سرمایهگذاری جدید و تعهدات نوظهور، آزاد خواهد شد.
