میدل ایست نیوز: بانک مرکزی عراق با انتشار بیانیه‌ای با هدف شفاف‌سازی مالی، به تشریح وضعیت بدهی و کسری بودجه این کشور پرداخت و اعلام کرد: کسری برنامه‌ریزی شده در بودجه سه‌ساله (2023-2025) مصوب مجلس، بالغ بر 91.5 تریلیون دینار بود، اما کسری واقعی برای این سه سال تنها 35 تریلیون دینار بود که به صورت داخلی با اوراق قرضه و حواله‌ها پوشش داده شد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، میزان استقراض واقعی دولت فقط 18.2 درصد از کسری برنامه‌ریزی‌شده در قانون بودجه بوده است که این امرنشان از هماهنگی بالا بین دولت و بانک مرکزی در کنترل بدهی عمومی و نرسیدن میزان بدهی به سطوح بالایی است که در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود.
بانک مرکزی عراق در بیانیه خود اعلام کرد: بدهی‌های خارجی که این بانک ملزم به تسویه آنها است، پس از کسر بدهی‌های معلق و غیر مطالبه شده رژیم سابق، از 13 میلیارد دلار فراتر نمی‌رود ضمن آنکه عراق تاکنون در انجام تعهدات مالی یا قراردادی خود عهدشکنی نکرده و اعتبار مالی ممتاز خود را در منطقه و سطح بین الملل حفظ کرده است.
در بیانیه بانک مرکزی عراق آمده است، مجموع بدهی داخلی بالغ بر 91 تریلیون دینار است که 56 تریلیون دینار آن بدهی انباشته تا پایان سال 2022 بوده و 35 تریلیون دینار باقی‌مانده، مربوط به بدهی‌های سال‌های 2023 تا 2025 است در حالی که بیشتر این بدهی در اختیار سیستم بانکی دولتی قرار دارد.
بانک مرکزی عراق تاکید کرد:کمیته‌های تخصصی و شرکت‌های مشاوره‌ای بین‌المللی در تلاش هستند تا بخشی از بدهی داخلی را به ابزارهای سرمایه‌گذاری در قالب یک صندوق ملی با هدف مدیریت دیون و بدهی ها تبدیل کنند تا تعهدات مالی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری بدل شوند.
بانک مرکزی در پایان اعلام کرد: در حال تدوین یک چشم‌انداز جامع برای پایداری مالی در سال‌های آتی است تا از رویکردهای دولت در زمینه اصلاحات فراگیر برای متنوع‌سازی اقتصاد، افزایش حداکثری درآمدهای غیرنفتی به عنوان جایگزینی برای اتکای صرف به اقتصاد تک محصولی مبتنی بر درآمدهای نفتی و پرهیز از کسری مالی حمایت کند.
