آیا عراق و کویت میتوانند اختلاف بر سر آبراه خورعبدالله را به الگویی برای دیپلماسی منطقهای تبدیل کنند؟
اختلاف بر سر خورعبدالله دیگر صرفاً مناقشهای فنی بر سر مرزهای دریایی نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش ظرفیت دو کشور در استفاده از سازوکارهای حقوقی و گفتوگوی منطقهای است. کارشناسان معتقدند عراق و کویت در صورت تکیه بر دیپلماسی و داوری بینالمللی میتوانند این چالش را به نمونهای موفق از حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات در خلیج فارس تبدیل کنند.
میدل ایست نیوز: آبراه خورعبدالله بار دیگر به موضوعی تنشزا میان عراق و کویت تبدیل شده است. این موضوع که پیشتر حلشده تلقی میشد، پس از آنکه دیوان عالی فدرال عراق، پیمان دوجانبه سال ۲۰۱۲ با کویت را لغو کرد اکنون در مرکز یک مناقشه داغ بر سر حاکمیت قرار گرفته است. این اتفاق زمانی رخ میدهد که عراق در تلاش است روابط خود با همسایگان را بازسازی و تقویت کند و در پی آن است که اقتصادی کمتر وابسته به منابع طبیعی و بیشتر مبتنی بر تجارت بینالمللی توسعه دهد.
این اختلاف ریشهای تاریخی دارد که از ادعاهای متضاد حاکمیتی و منافع ژئوپلیتیکی و اقتصادی رقابتی نشأت میگیرد و پای بازیگران منطقهای مانند شورای همکاری و ناظران بینالمللی را ،که نگران پیامدهای چنین اختلافاتی هستند ،به میان کشیده است. این مناقشه بازتابی از کشمکشهای داخلی عراق نیز هست ،میان کسانی که این توافق را خیانت به حاکمیت ملی میدانند و آنهایی که خواهان حفظ آن هستند.
این اختلاف همچنین بر توسعه منطقهای تأثیرگذار است، بهویژه بندر بزرگ فاو و پروژه جاده توسعه عراق که هدف آن تبدیل عراق به یک مرکز لجستیکی برای اتصال خلیج به اروپا است. بندر مبارک کبیر کویت، که بخشی از چشمانداز ۲۰۳۵ این کشور و ابتکار کمربند و جاده چین است، از سوی عراقیها بهعنوان مانعی برای دسترسی دریایی و تهدیدی برای موفقیت پروژههایشان تلقی میشود، در حالیکه مقامات کویتی معتقدند این بندر مکمل تجارت منطقهای است و نه مانع آن.
اختلاف بر سر آبراه خورعبدالله پیچیدگیهای مربوط به تعیین مرزهای پس از مناقشه و پیمانهای بینالمللی را برجسته میکند و نشان میدهد چگونه اختلافات فنی حقوقی میتوانند به مسائل ژئوپلیتیکی تبدیل شوند.
با توجه به پیچیدگیهای موجود و ماهیت شدیداً سیاسی و احساسی این اختلاف از منظر داخلی، بهویژه برای عراق، حلوفصل آن بهصورت دوجانبه ممکن است دشوار باشد. در چنین شرایطی، نهادهای حقوقی بینالمللی میتوانند نقش داور بیطرف را ایفا کنند.
تصمیم دیوان عالی عراق و شکافهای داخلی
نکته مهم آنکه رأی دیوان عالی فدرال عراق در سال ۲۰۲۳ مبنی بر لغو پیمان دوجانبه، نه بر اساس محتوای توافق، بلکه صرفاً به دلایل شکلی صادر شد. این دادگاه تأکید کرد که لغو پیمان بهدلیل نقضهای رویهای بوده و رأی آن تصریح میکند که این نقضها از ابتدا موجب بیاعتباری پیمان شدهاند، به این معنا که عراق طبق حقوق بینالملل ملزم به اجرای آن نیست.
رأی صادره اعلام کرد که تصویب این توافقنامه ناقض بند ۴ ماده ۶۱ قانون اساسی عراق بوده است؛ بندی که برای تصویب توافقنامههای بینالمللی، کسب رأی دوسوم نمایندگان مجلس را الزامی میداند. در زمان تصویب این توافقنامه، قانونی در خصوص تصویب توافقنامهها و معاهدات بینالمللی در حال اجرا بود که در سال ۱۹۷۹تصویب شده بود. با این حال، آن قانون شامل الزام قانون اساسی مبنی بر تصویب با رأی دوسوم نبود. از آنجا که قانون اساسی بر قوانین عادی برتری دارد و بهطور ضمنی هر قانونی را که با مفاد آن مغایرت داشته باشد اصلاح میکند، دیوان عالی فدرال عراق تصویب توافقنامه خورعبدالله را که با اکثریت نسبی تصویب شده بود، مغایر با قانون اساسی دانست. این رأی طبق حقوق بینالملل نیز مستند به ماده ۴۶ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات (مصوب ۱۹۶۹) است؛ مادهای که به کشورها اجازه میدهد در صورت نقض آشکار قوانین داخلی مربوط به صلاحیت انعقاد معاهدات، رضایت خود به یک توافقنامه را باطل اعلام کنند.
با این حال، عوامل متعددی فارغ از اعتبار حقوقی رأی، پرسشهایی را درباره آن مطرح کردهاند. برای نمونه، دیوان عالی در سالهای اخیر آرای بحثبرانگیزی صادر کرده که از نظر بسیاری انگیزههای سیاسی داشته و توجهی به ملاحظات سیاسی نداشته است. در واقع، گستردگی این مناقشات به بحرانی منجر شد که اخیراً به تغییر ریاست دیوان انجامید. زمانبندی این رأی نیز محل سؤال بود، چرا که همین دیوان در سال ۲۰۱۴ پرونده مشابهی برای لغو توافقنامه را رد کرده بود.
دیوان همچنین در رأی خود مروری تاریخی بر منطقه و ادعاهای حاکمیتی ارائه داد که ضرورتی برای رسیدگی به موضوعی که خود آن را صرفاً شکلی و مربوط به قانون داخلی عراق میدانست، نداشت. بخشی از دولت عراق توافقنامه دوجانبه سال ۲۰۱۲ با کویت را نوعی مصالحه بر سر حاکمیت ملی میداند و معتقد است این توافق به کویت کنترل بخش قابل توجهی از دسترسی دریایی عراق را می دهد. در مقابل، کویت این توافقنامه را معاهدهای مشروع و الزامآور در سطح بینالمللی میداند و معتقد است عراق موظف به پایبندی به آن است. در حالیکه زمانبندی و ابعاد سیاسی رأی دیوان عالی عراق در سراسر کشورهای شورای همکاری بحثبرانگیز شده، حامیان این رأی در عراق آن را تأکیدی بر رعایت اصول قانون اساسی میدانند، در حالیکه منتقدان معتقدند این اقدام همکاریهای منطقهای عراق را پیچیدهتر میکند.
پیامدها
در داخل عراق، این اختلاف موجب بسیج سیاسی گستردهای شده است. محمد شیاع السودانی و عبداللطیف رشید نخستوزیر و رئیسجمهور درخواستهایی برای تجدیدنظر در رأی دیوان عالی فدرال ارائه کردهاند. فائق زیدان، رئیس دیوان، هشدار داده که لغو توافقنامه پیامدهای حقوقی و دیپلماتیک مهمی دارد. پس از چندین دور گفتوگوی داخلی، السودانی از مجلس خواسته است که این توافقنامه را مجدداً تصویب کند، که نشاندهنده تمایل او برای حفظ آن به دلایل دیپلماتیک است. در مقابل، نزدیک به دویست نماینده مجلس با امضای طوماری خواستار لغو رسمی توافقنامه دریایی سال ۲۰۱۲ شدهاند و آن را «امتیازی تحقیرآمیز» دانستهاند که حاکمیت ملی را تضعیف کرده و بر این باورند که نتیجه آن سوءاستفاده از موقعیت ضعیف عراق در عرصه بینالمللی پس از جنگ سال ۱۹۹۱ بوده است.
کویت همچنان بر این باور است که توافقنامه سال ۲۰۱۲ با عراق یک معاهده معتبر و الزامآور بینالمللی است. این توافقنامه طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد در این نهاد ثبت شده است. کویت تأکید دارد که این توافق حاصل تلاشها برای عادیسازی روابط پس از جنگ بوده و بر اساس قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت سازمان ملل شکل گرفته که مرز زمینی میان دو کشور را مشخص کرده بود.
مقامات کویتی همچنین اعتراضات بعدی عراق را سیاسی و فاقد مبنای حقوقی دانسته و بغداد را متهم کردهاند که پس از چند دهه، در پی بازنویسی تاریخ است. شیخ احمد نواف الصباح نخستوزیر کویت، رأی دیوان عالی عراق را حاوی «تحریفهای تاریخی» دانسته است.
اصول حقوقی و قوانین دریایی قابل استناد
اساس اختلاف حقوقی بر سر خورعبدالله ترکیبی از معاهدات دوجانبه، کنوانسیونهای بینالمللی، و حقوق دریایی بینالملل است.
طبق کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات (۱۹۶۹)، ماده ۲۶ کشورها را ملزم به رعایت معاهدات معتبر و منعقدشده میداند (اصل «پیمانها باید محترم شمرده شوند»). کویت به این ماده استناد میکند و تأکید دارد که توافقنامه سال ۲۰۱۲ طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل در این نهاد ثبت شده است. با این حال، ماده ۴۶ همین کنوانسیون به کشورها اجازه میدهد در صورت نقض آشکار قوانین داخلیشان، اعتبار رضایت به یک توافقنامه را زیر سؤال ببرند.
این اختلاف همچنین پای کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (UNCLOS) را به میان میکشد. مواد ۱۵، ۷۴ و ۸۳ این کنوانسیون به تعیین مرزهای دریایی و دسترسی منصفانه اختصاص دارند، در حالیکه مواد ۱۷ تا ۱۹ حق عبور بیضرر را تضمین میکنند. بخش پانزدهم (ماده ۲۸۷) نیز سازوکار حلوفصل اختلافات را از طریق دادگاه بینالمللی حقوق دریاها (ITLOS)، دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) یا داوری می کند. مبانی حقوقی مکمل شامل قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت سازمان ملل (مصوب ۱۹۹۳) است که مرز زمینی عراق و کویت را مشخص کرد، و همچنین منشور حقوق و وظایف اقتصادی کشورها (قطعنامه ۳۲۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل، مصوب ۱۹۷۴، ماده ۹) که فعالیتهای آسیبزا به منافع اقتصادی در مناطق مشترک را ممنوع میسازد. مجموع این اسناد چارچوب حقوقی اختلاف را تعریف میکنند.
مسیر پیش رو
اگر پارلمان عراق از تصویب توافقنامه خودداری کند، باید راهحلی پایدار و قابل اجرا یافت شود، راهحلی که بر تعامل مجدد، عدالت، منافع اقتصادی مشترک و احترام به حقوق بینالملل و قانون اساسی استوار باشد.
اگر عراق و کویت تصمیم بگیرند اختلاف خود را از طریق دیوان بینالمللی دادگستری حل کنند، پرونده «تعیین مرزهای دریایی و مسائل سرزمینی میان قطر و بحرین» میتواند بهعنوان سابقهای مهم برای حل مسالمتآمیز اختلافات دریایی در منطقه مطرح شود. این پرونده که “تنها مورد” بررسی مرزهای دریایی میان کشورهای عربی در دیوان بینالمللی دادگستری است، نشان میدهد که اختلافات دیرینه در منطقه میتوانند از طریق داوری بینالمللی حل شوند. دادگاه بینالمللی حقوق دریاها (ITLOS) نیز با توجه به صلاحیت تخصصی و تجربهاش در زمینه اختلافات مرزی دریایی و ناوبری، میتواند بستری مناسب برای حل این مناقشه باشد.
در نهایت، اختلاف بر سر خورعبدالله فراتر از یک مناقشه فنی درباره مرزهای دریایی است. با گفتوگو و داوری حقوقی، عراق و کویت میتوانند این اختلاف پرتنش را به نمادی از دیپلماسی منطقهای و نظم حقوقی تبدیل کنند و در عین حال، احترام خود را به حقوق بینالملل و نهادهای حقوقی بینالمللی نشان دهند.
