محاکمه‌های علنی متهمان حوادث استان‌های ساحلی سوریه، به‌زودی آغاز می‌شود
حکومت انتقالی سوریه در حالی آماده می‌شود تا در هفته‌های آتی، محاکمه های علنی متهمان حوادث خونین «ساحل سوریه» را آغاز کند که بسیاری معتقدند این مسئله آزمونی جدی برای استقلال قوه قضائیه و توانایی آن در رسیدگی به پرونده‌های حساس است.
میدل ایست نیوز: همزمان با اعلام وزیر دادگستری سوریه مبنی بر برگزاری قریب‌الوقوع محاکمات علنی متهمان حوادث خونین شهرهای ساحلی سوریه، جامعه مدنی و خانواده‌های قربانیان با استقبال محتاطانه از این اقدام، بر ضرورت اجرای احکام بدون استثناء حتی علیه مقامات و نظامیان پرنفوذ تأکید دارند.
به گزارش العربی الجدید، مظهر الویس، وزیر دادگستری سوریه، اعلام کرده است، محاکمه های مربوط به حوادث شهرهای ساحلی سوریه، بزودی و با حضور رسانه‌ها به صورت علنی برگزار خواهد شد تا سوری‌ها با چشمان خود ببینند هیچ استثنائی نه برای بازماندگان رژیم سابق و نه برای کسانی که در ساحل مرتکب نقض حقوق غیرنظامیان شده‌اند، وجود نخواهد داشت.
وی همچنین از اقدامات قاطع دولت علیه تحریک‌کنندگان اقدامات طائفی و فرقه‌ای و مسدود کردن میلیون‌ها حساب کاربری جعلی خبر داد که پس از حوادث اوایل مارس گذشته به شایعه‌پراکنی و دامن زدن به فتنه کمک کردند.
منابع خبری اعلام کردند، با وجود استقبال از این اعلام، تردیدهایی درباره توانایی دولت در اجرای احکام، به‌ویژه در صورت شمول فرماندهان نظامی یا شبه‌نظامیان پرنفوذ، وجود دارد.
در همین ارتباط، امجد الغریب، از وکلای سوری این اقدام را مثبت و گشاینده باب جدید برای عدالت در سوریه دانست اما در عین حال تاکید کرد: عدالت تنها زمانی حقیقی خواهد بود که بدون استثنا شامل حال همگان شود و امنیت کامل برای شهود و قربانیان، به ویژه در پرونده‌هایی که با وزارتخانه‌های دفاع و کشور مرتبط است، فراهم گردد.
از سوی دیگر «مهیار بدره» از فعالان اجتماعی اهل شهر جبله در لاذقیه و یکی از کنشگران ابتکارهای صلح داخلی تصریح کرد: تصمیم وزارت دادگستری به پخش محاکمه های عاملان دخیل در حوادث شهرهای ساحلی سوریه اقدامی بسیار مثبت و در راستای شفافیت است اما سقف انتظارات از قدرت حکومت برای محاکمه فرماندهان ارشد را پایین خواند و ابراز نگرانی کرد این محاکمه ها به متهمان رده پایین محدود شود.
منذر غدیر از وکلای سرشناس سوری هم تاکید کرد: ارزش محاکمه علنی نه فقط به حضور رسانه‌ها، بلکه به استقلال قضات و جسارت در اجرای احکام است و اگر احکام علیه جنایتکاران واقعی اجرا نشود، علنی بودن به یک نمایش تجملاتی تبدیل خواهد شد.
در همین حال، ساکنان شهرهای ساحلی سوریه با نگرانی در انتظار نتایج این محاکمه ها بوده و خواستار آن هستند که عدالت نه فقط شامل کسانی که تیراندازی کرده‌اند، بلکه شامل آمران و کسانی شود که در شعله ور ساختن فتنه های طائفی ایفای نقش کرده اند.
