چرا چین در بخش انرژی عراق ماندنی است؟

میدل ایست نیوز: در حالی که محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، تلاش کرده است تا حضور ایالات متحده را در بخش انرژی این کشور افزایش دهد، دولت او هم‌زمان روابط عمیق موجود با پکن را گسترش داده و پروژه‌های جدید بالادستی را به شرکت‌های چینی واگذار کرده و دامنه پروژه‌های حیاتی زیرساخت انرژی که با سرمایه‌گذاری چین تأمین می‌شوند را توسعه داده است.

چین پیش از این نیز بزرگ‌ترین بازیگر بین‌المللی در بخش بالادستی عراق بود و چندین میدان نفتی بزرگ در جنوب عراق را اداره می‌کرد. در دوران نخست‌وزیری السودانی، شرکت‌های چینی موفق شدند پروژه‌هایی در حوزه‌های جدید نفت و گاز را به دست آورند.

تنها مزایده قراردادهای نفت و گاز که در دولت السودانی برگزار شد ــ در پنجم و ششم مه ۲۰۲۴ ــ به‌طور کامل تحت سلطه شرکت‌های ملی نفت چین و شرکت‌های خصوصی اکتشاف و تولید چینی بود. علاقه شرکت‌های بزرگ غربی بسیار کم بود؛ تنها شرکت شل پیشنهاد داد که آن هم موفق نشد. شرکت‌های آمریکایی نیز عملاً هیچ حضوری نداشتند. سلطه چین در این مزایده به حدی بود که تنها شرکت غیرچینی برنده، یک شرکت عراقی به نام «کار گروپ» (KAR Group) بود.

تأمین مالی چینی‌ها نیز مسیر ویژه‌ای برای شرکت‌های این کشور در کسب پروژه‌های حیاتی زیرساخت انرژی ایجاد کرده است. بر اساس برنامه‌ای که پیش از دولت السودانی و در سال ۲۰۱۹ آغاز شد، عراق حدود ۱۵۰ هزار بشکه نفت در روز از درآمدهای نفتی خود را به یک حساب امانی منتقل می‌کند. این حساب به‌عنوان وثیقه برای دریافت وام از طریق شرکت دولتی «سینوشور» چین عمل می‌کند. در ابتدا این سازوکار برای پروژه‌هایی خارج از بخش انرژی استفاده می‌شد، اما دولت السودانی اخیراً از این برنامه تأمین مالی چینی برای پیشبرد دو پروژه کلیدی در زیرساخت‌های بخش انرژی بهره گرفته است:

• یک پروژه خط لوله به ارزش ۲.۶ میلیارد دلار برای انتقال آب دریا پس از تصفیه به میدان‌های نفتی عظیم جهت تزریق آب، که به شرکت «مهندسی و ساخت نفت چین» واگذار شده است.

• یک پروژه خط لوله گاز به ارزش یک میلیارد دلار برای اتصال میدان گازی استان انبار به تأسیسات تولید برق، که برخی از آن‌ها نیز توسط شرکت‌های چینی ساخته شده‌اند.

تأمین مالی چین همچنین می‌تواند سرنوشت یک پروژه یکپارچه ۱۸ میلیارد دلاری را تعیین کند؛ پروژه‌ای که اوایل سال جاری به شرکت «ژئو-جید پترولیوم» چین واگذار شد و شامل توسعه بالادستی میدان نفتی «توبا» در شهر بصره و ساخت یک پالایشگاه نفت، دو نیروگاه برق، یک مجتمع پتروشیمی و یک کارخانه کود شیمیایی است.

جذابیت چین برای عراق آشکار است. در بخش بالادستی، شرکت‌های چینی شرایطی را می‌پذیرند که شرکت‌های بزرگ غربی و شرکت‌های اکتشاف و تولید آمریکایی حاضر به پذیرش آن نیستند. در واقع، موفقیت چین در مزایده قراردادهای نفت و گاز عراق در سال ۲۰۲۴ بیشتر ناشی از ساختار مزایده بود تا یک راهبرد عمدی برای ترجیح شرکت‌های چینی؛ زیرا تنها معیار انتخاب برنده، میزان آمادگی شرکت برای پذیرش حاشیه سود محدود بود.

این ساختار به شرکت‌های چینی برتری داد، چرا که شرکت‌های ملی نفت چین با ساختار عمودی می‌توانند از طریق واگذاری فرصت‌های بزرگ پیمانکاری به شرکت‌های زیرمجموعه خود سود کسب کنند. در همین حال، شرکت‌های تولید و اکتشاف کوچک چینی در مقایسه با همتایان غربی با هزینه کمتر فعالیت می‌کنند. علاوه بر این، شرکت‌های چینی به‌راحتی به منابع مالی دولتی دسترسی دارند، زیرا پکن حضور گسترده در بخش بالادستی عراق را یک اولویت راهبردی برای تضمین عرضه بلندمدت نفت خام می‌داند.

شرکت‌های بزرگ نفتی غربی و شرکت‌های تولید و اکتشاف آمریکایی نیز دریافته‌اند که دولت السودانی علاقه‌مند به همکاری با آن‌هاست، هرچند این شرکت‌ها در مزایده‌های آزاد توان رقابت با شرکت‌های چینی را ندارند. دولت السودانی پس از مذاکرات دوجانبه قراردادهای بزرگی با «توتال‌» و «بریتیش پترولیوم» امضا کرده و همچنان در حال گفت‌وگو با «شورون» و «اکسون‌موبیل» است. همچنین یادداشت تفاهمی با شرکت خصوصی آمریکایی «اچ‌کی‌ان» امضا شده است.

به نظر می‌رسد دولت السودانی ارزش راهبردی قابل توجهی در جذب شرکت‌های بزرگ غربی و آمریکایی می‌بیند، حتی اگر شرایطی که این شرکت‌ها مطالبه می‌کنند نسبت به شرایطی که شرکت‌های چینی می‌پذیرند برای عراق کمتر سودمند باشد. دولت‌های متوالی عراق مدت‌هاست نسبت به گسترش تدریجی نفوذ چین در بخش بالادستی این کشور هشدار داده‌اند. برای نمونه، «احسان اسماعیل» وزیر پیشین نفت عراق در سال ۲۰۲۱ به نشریه Iraq Oil Report گفته بود که تلاش شرکت «لوک‌اویل» برای فروش دارایی خود در میدان «غرب قرنه-۲» به یک شرکت چینی را رد کرده است، زیرا «ما باید همان توازن سهم بازار در جنوب را حفظ کنیم.»

علاوه بر این، شماری از مسئولان نفتی گفته‌اند که مقامات نفتی عراق فناوری و رویکرد شرکت‌های بزرگ نفتی (غربی) را ترجیح می‌دهند.

در همین حال، افزایش سرمایه‌گذاری آمریکا در بخش انرژی عراق از نگاه سیاست‌گذاران بغداد ــ بر اساس تحقیقات و گفت‌وگوهای با رهبران کلیدی ــ ابزاری برای کاهش خطر اجرای تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه نهادهای عراقی تلقی می‌شود.

با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی عراق، شرکت‌های آمریکایی و چینی هر دو ناگزیر خواهند بود در سال ۲۰۲۶ با دولتی جدید وارد تعامل شوند. حتی اگر نخست‌وزیر جدیدی روی کار بیاید، سیاست دولت آینده عراق در قبال سرمایه‌گذاری بین‌المللی در بخش انرژی احتمالاً تحت تأثیر همان عواملی شکل خواهد گرفت که رویکرد دولت السودانی را تعیین کرده است. فارغ از ترکیب دقیق دولت آینده، به احتمال زیاد شرکت‌های چینی همچنان از مزیت برخوردار خواهند. در عین حال، عراق نیز احتمالاً به جذب پروژه‌های عظیم با شرکت‌های بزرگ نفتی (غربی) ،به دلیل ظرفیت فنی این شرکت‌ها و ارزش بالقوه ژئوپلیتیکی همکاری با آن‌ها، ادامه خواهد داد.