ریاست جمهوری عراق به کدام حزب کُردی می‌رسد؟

بالاگرفتن دعوای حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان برای تصاحب کاخ السلام بغداد

میدل ایست نیوز: پس از آرامشی موقت در روابط دو حزب اصلی در اقلیم کردستان عراق یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، اختلافات میان دو طرف مجدداً بالا گرفت تا ماه عسل آن‌ها پس از مدتی کوتاه به پایان برسد.

به گزارش العالم الجدید، همزمان با آغاز انتخابات پارلمانی عراق، پیام‌های تندی میان دو طرف بر سر منصب ریاست جمهوری و گذشت بیش از یک سال از عدم تشکیل دولت در اقلیم کردستان عراق رد و بدل شد.

درگیری بر سر مناصب

یک منبع مطلع در گفت وگو با العالم الجدید گفت که حزب دموکرات کردستان پیامی را به اتحادیه میهنی کردستان فرستاده مبنی بر اینکه منصب ریاست جمهوری این بار سهم حزب کردی خواهد بود که بیشترین کرسی را در پارلمان عراق کسب کند نه همانند هر دفعه که رئیس جمهور سهم اتحادیه میهنی است.

این منبع افزود که حزب دموکرات مسئولیت تأخیر در تشکیل دولت اقلیم کردستان را بر عهده اتحادیه میهنی دانسته و آن را معطل کردن با هدف و باج خواهی سیاسی عنوان کرده چرا که اتحادیه میهنی هنوز مخالف نشست بر سر میز مذاکره است.

وی اشاره کرد که حزب دموکرات کردستان در این پیام به اتحادیه میهنی تهدید کرده است که اگر اتحادیه میهنی بر سر چانه زنی و باج خواهی اصرار کند، به سمت گزینه‌های دیگر در تشکیل دولت می‌رود.

حزب دموکرات کردستان اعلام کرده است که اتحادیه میهنی با توافق بر سر تشکیل دولت اقلیم پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق مخالف است. این حزب تاکید کرد که این امر به نفع اقلیم کردستان عراق نیست.

از سال ۲۰۰۵، منصب ریاست جمهوری عراق در دست اتحادیه میهنی کردستان بوده است و جلال طالبانی نخستین رئیس جمهور از این حزب بوده است، سپس فؤاد معصوم و برهم صالح بر سر کار آمدند و در نهایت اکنون عبداللطیف رشید، رئیس جمهور عراق است.

هجمه حزب دموکرات و اتهام زنی آن

ریبین سلام، عضو حزب دموکرات کردستان تاکید کرد که مضمون این پیام این است که حزب این بار از منصب ریاست جمهوری کوتاه نخواهد آمد و باید به تجربه دموکراتیک و فرآیند انتخابات در عراق احترام گذاشت.

وی در گفت‌وگو با العالم الجدید افزود که منصب نخست وزیر برای شیعیان است اما میان احزاب این گروه، در هر دوره انتخاباتی جابجا می‌شود و همچنین منصب ریاست پارلمان که در اختیار احزاب سنی است اما منصب ریاست جمهوری اینگونه نیست و آنطور که به نظر می‌رسد، اتحادیه میهنی می‌خواهد انحصارا این منصب برای آن باشد اما این مسأله غیر قابل قبول است.

سلام تصریح کرد که حزب دموکرات کردستان، نشانه‌های مثبتی از خود نشان داده و بارها دست خود را به سوی اتحادیه میهنی دراز کرده است اما اتحادیه میهنی، همواره با هدف تأخیر در تشکیل دولت اقلیم معطل می‌کند تا آن را به تشکیل دولت در عراق ربط دهد و با آن باج خواهی کند اما ما این مسأله را ابتدا نخواهیم پذیرفت و این بار منصب ریاست جمهوری، برای حزب کردی است که بیشترین کرسی را کسب کند.

در انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق که در اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شد، حزب دموکرات کردستان ۳۹ کرسی و اتحادیه میهنی کردستان ۲۳ کرسی از ۱۰۰ کرسی پارلمان اقلیم را کسب کردند.

تشکیل دولت در اقلیم نیازمند ۵۱ کرسی است در نتیجه هر حزب به تنهایی نمی‌تواند دولت تشکیل دهد امری که نیازمند ائتلاف‌های سیاسی پیچیده است که ممکن است تشکیل دولت را بیشتر به تعویق بیاندازد.

اتحادیه میهنی کردستان تکذیب می‌کند

از طرفی دیگر صالح فقی، عضو اتحادیه میهنی کردستان، گفت که منصب ریاست جمهوری منت یا هدیه‌ای از حزب دموکرات نبوده بلکه ثمره تفاهمات با فراکسیون‌های شیعی و سنی بوده است و حزب دموکرات نامزدهایی را برای این منصب معرفی می‌کرد اما آن‌ها رای اعتماد پارلمان را کسب نمی‌کردند یا با نامزدی آن‌ها از سوی دستگاه قضایی عراق مخالفت می‌شد.

فقی قویا ربط میان پرونده تشکیل دولت اقلیم و دولت فدرال در عراق را تکذیب کرد و گفت که اتحادیه میهنی ابدا عامل تأخیر در تشکیل دولت اقلیم نبود و به دنبال چانه زنی و باج خواهی نیست و این امر به دور از باور است.

وی حزب دموکرات کردستان را متهم به برهم زدن اوضاع و تنش در روزهای اخیر با اهداف انتخاباتی کرد.

نقش واشنگتن و تهران

در همین راستا، شیرزاد مصطفی، تحلیلگر مسائل سیاسی بر این باور است که حزب دموکرات کردستان، معتقد است که وضعیت کنونی در منطقه و وجود مارک ساوایا، فرستاده دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا به عراق تا حد زیادی در خدمت این حزب است.

وی توضیح داد که در سایه سخن از نظارت امریکا بر فرآیند تشکیل دولت آتی عراق و کاهش نفوذ ایران، حزب دموکرات می‌خواهد از این امر سوء استفاده کند و ضربه‌ای را در منصب ریاست جمهوری به اتحادیه میهنی وارد کند.

شیرزاد مصطفی تاکید کرد که اتحادیه میهنی کردستان هنوز به روابط مستحکم خود با ایران و احزاب چارچوب هماهنگی و گروه‌های مسلح متکی است و تلاش کرده در پرونده تشکیل دولت اقلیم سنگ‌اندازی کند تا این پرونده با پرونده تشکیل دولت عراق یکی شود و دستیابی به ریاست جمهوری را تضمین کند و با حزب دموکرات چانه زنی کند اما این امر طی مرحله آتی، سخت تر از تصور اتحادیه میهنی است چرا که نفوذ ایران و طرفداران آن در عراق کاهش یافته است.

تبانی و نه اختلاف نظر

محمود یاسین، کارشناس مسائل سیاسی اما معتقد است که تنش میان دو حزب حاکم بر اقلیم کردستان عراق، مورد توافق دو طرف است چرا که آن‌ها شاهد تحریم گسترده انتخابات از سوی مردم که اعتمادشان را به احزاب حاکم از دست دادند، بودند.

یاسین گفت که احزاب کرد حاکم به تشدید تنش در هفته اخیر روی آورده و هدف آن تشویق مردم به رای دادن است چرا که آن‌ها برنامه انتخاباتی ندارند و به دلیل شکست آشکارشان هیچ پروژه‌ای برای موفقیت ندارند.

پیش از این رسانه‌های کردی فاش کرده بودند که حزب دموکرات مهلتی به اتحادیه میهنی با هدف موافقت با تشکیل دولت داده اما اتحادیه میهنی با این مهلت مخالفت کرده و همچنان پایبند به گزینه ۵۰ درصد از دولت و مناصب حاکمیتی و وزارتخانه‌ها برای هر حزب است.