انتخابات عراق؛ آرایش جدید نیروها در چارچوبی قدیمی

میدل ایست نیوز: نقشه سیاسی عراق پس از انتخابات یازدهم نوامبر به ‌گونه‌ای است که گویا یک مثلث قدرت در پارلمان شکل می‌گیرد: نخست، یک بلوک شیعی به ریاست السودانی، دوم رهبری مستحکم کردها توسط حزب دموکرات و سوم یک نمایندگی قدرتمند سنی به رهبری الحلبوسی. اما این مثلث با وجود قدرتش برای تشکیل یک دولت اکثریت پایدار کافی نیست، زیرا مسئلهٔ حکمرانی در عراق فقط با اعداد و ارقام سنجیده نمی‌شود، بلکه به توازنات درون احزاب شیعی، پیچیدگی‌های رابطه بغداد و اربیل، محاسبات مناطق سنی‌نشین و افزون بر این‌ها، نقش گروه‌های شبه‌نظامی بستگی دارد.

الشرق الاوسط در یادداشتی درباره انتخابات عراق نوشت، بعد از انتخابات یازدهم نوامبر در عراق‏، آسمان بر سر عراقی‌ها فرونریخت و «جمهوری جدید» که بسیاری در شبکه‌های اجتماعی وعده‌اش را می‌دادند اعلام نشد. انتخابات در موعد مقرر و تقریبا با همان ابزارهای پیشین برگزار شد.

آرایش جدید نیروهای سیاسی پس از انتخابات

با این حال، نتایج انتخابات فقط تکرار مکانیکی دوره‌های گذشته نبود، بلکه آرایش نیروها را در همان چارچوب قبلی بازترسیم کرد، بدون ‌آن که قواعد اصلی بازی را تغییر دهد. مهم‌ترین نتیجه صندوق‌ها، پیشتازی ائتلاف «سازندگی و توسعه» به ریاست محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر بود که دست کم 46 کرسی و بیش از یک میلیون و سیصد هزار رأی به ‌دست آورد، بدون‌ آن که بتواند به آستانه کسب اکثریت در پارلمان 329 نفره عراق حتی نزدیک شود. موفقیت ائتلاف السودانی، این امکان را برای دولت فراهم کرد که از «بازیابی اعتماد» بخشی از جامعه سخن بگوید، اما شکاف عمیق با بخش‌های گسترده‌ای از جامعه همچنان پابرجاست.

در اقلیم کردستان، حزب دموکرات کردستان جهش قابل ‌توجهی هم در سطح اقلیم و هم در سطح عراق داشت، به ‌طوری ‌که شمار آراء آن از یک میلیون و صد هزار رأی فراتر رفت و از همه رقبای خود در کردستان جلو افتاد. حتی در استان نینوا با اکثریت عرب سنی، حزب دموکرات اول شد که نشان‌ دهنده گسترش نفوذ آن فراتر از سه استان کردستان است.

در بین احزاب سنی نیز حزب «تقدم» به ریاست محمد الحلبوسی موقعیت خود را به‌ عنوان بازیگر اصلی در الانبار و برخی استان‌های دیگر تثبیت کرد و در بعضی حوزه‌های بغداد نیز اثرگذار ظاهر شد، به‌ گونه‌ای که جامعه سنی‌های عراق اکنون دارای یک نماینده سیاسی مطرح است، هرچند رقابت با سایر نیروها و ائتلاف‌های محلی نوظهور همچنان ادامه دارد.

نقشه سیاسی به ‌گونه‌ای است که گویا یک مثلث قدرت در پارلمان شکل می‌گیرد: نخست، یک بلوک شیعی به ریاست السودانی، دوم رهبری مستحکم کردها توسط حزب دموکرات، و سوم یک نمایندگی قدرتمند سنی به رهبری الحلبوسی. اما این مثلث با وجود قدرتش، برای تشکیل یک دولت اکثریت پایدار کافی نیست، زیرا مسئلهٔ حکمرانی در عراق فقط با اعداد و ارقام سنجیده نمی‌شود، بلکه به توازنات درون احزاب شیعی، پیچیدگی‌های رابطه بغداد و اربیل، محاسبات مناطق سنی‌نشین، و افزون بر این‌ها، نقش گروه‌های شبه‌نظامی بستگی دارد.

تئوری یا واقعیت؟

از جنبه تئوریک می‌توان سناریوی تشکیل یک دولت اکثریت سیاسی را تصور کرد که بر اساس ائتلافی سه‌جانبه میان السودانی، بارزانی و الحلبوسی شکل بگیرد و هر گروه، نماینده پایگاه اجتماعی خود در بین شیعیان، کردها و سنی‌ها باشد. اما در عمل، موانع بسیاری پیش روی این سناریو وجود دارد. احزاب شیعی همچنان دچار شکاف هستند زیرا سایر نیروهای چارچوب هماهنگی از ائتلاف دولت قانون گرفته تا گروه‌های وابسته به شبه‌نظامیان، سهم گسترده‌ای از کرسی‌ها و نفوذ اجتماعی و سیاسی را حفظ کرده‌اند و هر دولتی که بخواهد آنها را حذف یا تضعیف کند در معرض وتوی آنان خواهد بود.

در جامعه سیاسی کردها نیز پیروزی حزب دموکرات به معنای از بین رفتن حساسیت رابطه با اتحادیه میهنی نیست و رقابت بین آنان به ‌ویژه در پرونده‌هایی مانند کنترل کرکوک، تقسیم مناصب فدرال، نفت کردستان و کنترل نیروهای پیشمرگه ادامه دارد. حرکت به ‌سوی یک صف‌بندی سه‌جانبه بسته با بغداد ممکن است جبهه داخلی کردها را شعله‌ور کند که اقلیم کردستان تمایلی به آن ندارد.

در صحنه سیاسی سنی نیز، با وجود پیشتازی ائتلاف الحلبوسی، دیگر نیروها از تجربه‌های گذشته آموخته‌اند که خارج ماندن از دولت، در نظامی که به اقتصاد دولتی متکی است، بسیار پرهزینه است بنابراین فضای سیاسی سنی بیش از آن که شبیه یک ائتلاف مستحکم و یکپارچه باشد شبیه یک میدان مذاکره باز است.

در این میان نمی‌توان از موفقیت گروه‌های شبه نظامی و بازوهای سیاسی آنها چشم پوشی کرد. این نیروها همچنان تعداد قابل توجهی کرسی‌ در پارلمان در اختیار دارند و بر بخش‌های مهمی در استان‌های شیعه‌نشین و ساختار حشد الشعبی مسلط‌ هستند. هرچند وزن این گروه‌ها در برابر فهرست السودانی تا حدی کاهش یافته است، اما همچنان در معادلات امنیت، اقتصاد و سیاست نقش پررنگی دارند و قادرند هر دولتی را که با آنان به مخالفت برخیزد، فلج یا وادار به امتیازدهی کنند. همزمان فشارهای امریکا و جامعه بین‌المللی بر بغداد برای مهار فعالیت گروه‌های نزدیک به ایران رو به افزایش است.

محتمل‌ترین گزینه برای تشکیل دولت

با توجه به این تصویر پیچیده، محتمل‌ترین گزینه نه یک دولت اکثریت خالص است که با مدل پس از 2003 قطع رابطه کند و نه بازگشت کامل به دولت‌های «وحدت ملی» است که تشکیل آنها در عمل به معنای تقسیم قدرت بدون مسئولیت‌پذیری است، بلکه یک معادله «توافق تعدیل‌ شده» محتمل‌تر است. به این صورت که یک هسته قدرتمندتر از نظر عددی به ریاست السودانی تشکیل شود که ناچار به گسترش چتر خود برای در برگرفتن بخشی از چارچوب هماهنگی، کردها و سنی‌ها است تا حداقل سطحی از ثبات سیاسی و امنیتی تضمین شود.

اما این معادله حتی اگر با مهارت طراحی شود، افکار عمومی را قانع نخواهد کرد مگر اینکه با اقدامات ملموس در اقتصاد، خدمات، مبارزه با فساد و گام‌های جدی برای انحصار سلاح در دست دولت و همچنین حل پرونده‌های نفت و گاز با اقلیم کردستان بر پایه شراکت واقعی -نه بازی‌های تاکتیکی- همراه باشد.

پرسش واقعی این نیست که چه کسی بعد از انتخابات یازدهم نوامبر بر عراق حکومت خواهد کرد بلکه این است که عراق در سال‌های آینده چگونه اداره خواهد شد؟ آنچه در انتخابات رخ داد، گامی مهم برای بازتوزیع قدرت و نفوذ در درون نظام بود، اما آزمایش واقعی با تشکیل دولت آینده آغاز خواهد شد و تنها آن زمان روشن می‌شود که کشور به‌ سوی اصلاح تدریجی مسیر آغاز شده پس از 2003 می‌رود، یا به‌ سوی آتش‌بسی جدید که انفجار را به تعویق می‌اندازد اما راه حلی ریشه‌ای ارائه نمی‌کند.